discharges of decaying mind

***

اگر که مثل فيله
و يا از اين قبيله
روي نوکش زيگيله
غصه نخور، اصيله
                                        هي نرو پشت پرده
                                        دماغ عمل نکرده

***

يکي مي‌گه درازه
خيلي ولنگ و وازه
يکي مي‌گه ترازه
غصه نخور که نازه
                                        ببين خدا چه کرده
                                        دماغ عمل نکرده

***

دماغ نگو جواهر
سوژه‌ي شعر شاعر
طويل في‌المظاهر
پديده‌ي معاصر
                                        آهاي تخم دو زرده
                                        دماغ عمل نکرده

***

با اون دماغ هميشه
عکس تو پشت شيشه
تو سينما چي مي‌شه
شکستن کليشه
                                        کاشکي بري رو پرده
                                        دماغ عمل نکرده

***

کم باباتو کچل کن
يا خودتو مچل کن
کي بت مي‌گه عمل کن
قصيده رو غزل کن
                                        مي‌شي له و لورده
                                        دماغ عمل نکرده

***

چه‌قد دماغ دماغ شد
قافيه‌مون چلاق شد
هي، يکي- چل کلاغ شد
تصنيف کوچه باغ شد
                                        بره که برنگرده
                                        دماغ عمل نکرده !

شاهکار مشترکي از: مهدي استاد احمد، جلال سميعي، نادر ختايي، آرمين سنقري

این یه سایت بسیار جالب برای ثبت وبلاگ و فضای رایگان برای راه اندازی یه سایت ساده و تالار گفتگو دانلود نرم افزار  و ... است 

سایت جالبیه  موتور جستجوش  هم در حال راه اندازیه

بعد از کلیک روی لینک بالا روی ثبت سایت کلیک کنید و توضیحاتی که نمایش می ده رو دنبال کنید

موفق باشید  

الف) مدخل بحث :
در مقدمه نوشتار ، برای ورود به بحث تأمل بر روی نکاتی چند در رابطه با مفهوم الگو ضروری می نمايد :

1 ) واژه الگو را مرحوم دهخدا در لغت نامه ، در معانی سر مشق ، مقتدی ، اسوه ، قدوه ، مثال ، نمونه آورده است . و در اصطلاح ، "آلن بيرو" ، الگو" را بدين نحو تعريف نموده است :
الگو آن چيزی است که شکل گرفته و در يک گروه اجتماعی به اين منظور که به عنوان مدل يا راهنمای عمل در رفتارهای اجتماعی به کار می آيد ، حضور می يابد . از ديدگاهی هم کارکردی و هم _ روانی _ اجتماعی بايد گفت الگو ها آن شيوه های زندگانی هستند که از صوری فرهنگی منشأ می گيرند .
افراد بهنگام عمل بطور طبيعی با اين الگو ها سروکار دارند و اعمال آنها با اين الگوها تطابق می يابند .

2 ) واژه الگو ( pattern ) که کاربردی در علوم اجتماعی و تربيتی دارد ، از سوی بعضی محققين معادل و مترادف واژه "اسوه" گرفته شده که در فرهنگ دينی و اسلامی مستعمل است .

مثلاً گفته می شود که "اسوه نيز همچون معادل فارسی الگو ، علاوه بر آنكه بر نمونه های عينی و مصاديق خارجی امور و مفاهيم اطلاق می شود ، به معنی طرحها و روشهای عمل و سلوک نيز می باشد ." و حال آنکه بعضی ديگر معتقدند که اگر اسوه ها را افرادی بدانيم که از افق هاي بلند و بسيار دور دست ، مردمان اعصار مختلف را تحت تأثير خود قرار می دهند . در سطحی محدود تر می توان از الگوها ياد کرد که در محيط خويش با ديگران تفاوت دارند و می توانند نمونه های عينی برای سر مشق گرفتن نوجوانان و جوانان باشند.

3 ) از جمله روشهای تربيتی برای ساختن و بازسازی جسم و جان افراد ، بهره بردن از روش " توجه دادن به الگوها است."
اگر چه الگوها می توانند " بد يا خوب باشند ، ولی در يک نظام تربيتی ، تمرکز و توجه به الگوهای خوب و حسن است . در اين پژوهش نيز به عنوان الگوی حسنه " روابط دختر و پسر " از نگاه دينی به ترابط " موسی و دختران شعيب " توجه و تأکيد شده است .
ضمناً معنای الگو در این پژوهش متفاوت از اسوه گرفته شده تا کليه نقش آفرينان در اين داستان بتوانند پند آفرين و مدل تربيتی باشند و واضح است که "موسای" قبل از پيامبری که در اين نوشتار مورد تأمل قرار گرفته ، به تعريف الگوی متفاوت از اسوه نزديک است . ( در قرآن مجيد از دو پيامبر تحت عنوان اسوه ياد شده است . حضرت ابراهيم ، سوره ممتحنه / 4 و پيامبر اسلام ، احزاب / 21 )

ب) طرح آيات مربوطه :
بدنيست ، قبل از هر گونه داوری و تحليل در روابط دختر و پسر ، الگوی منتخب در قرآن ، به نقل از ابن کتاب مقدس عيناً منعکس گردند . اين داستان را می توانيم در سوره قصص از آيه 23 به بعد ببينيم (4) : داستان مربوط به زمانی است که حضرت موسی از شهر مصر با حال ترس و نگرانی از دشمن به جانب مدين بيرون رفت . در آيه 23/ قصص می خوانيم " و چون به سر چاه آبی در حوالی شهر مدين رسيد ، آنجا جماعتی ديد که حشم و گوسفندانشان را سيراب می کردند .
و دو زن را يافت که دور از مردان در کناری به جمع آوری و اختلدها گوسفندانشان مشغول بودند . موسی به جانب آن دو رفته ، گفت شما اينجا چه کار می کنيد ؟ گفتند که منتظريم تا مردان ، گوسفندانشان را سيراب کرده ، باز گردند ، آنگاه گوسفندان خود را سيراب کنيم و پدر ما مردی سالخورده است . "
در آيه 24 / قصص اشاره شد که موسی گوسفندانشان را سيراب کرد و دست به دعا برداشت . در آيه25/ قصص آمده " موسی هنوز از دعا لب نبسته بود ، ديد که يکی از آن دو دختر با کمال وقار و حياء باز آمده گفت پدرم از تو دعوت می کند تا به منزل ما آيی و در عوض سقايت گوسفندان ما به تو پاداش دهد. چون موسی نزد او ( شعيب ) و دختران رسيد و سرگذشت خود را با شعيب حکايت کرد ، شعيب گفت اينک هيج نترس که از شر قوم ستمکار نجات يافتی ." در آيه 25/ قصص می خوانيم . " يکی از آن دو دختر ( صفورا ) گفت : ای پدر اين مرد را به خدمت خود اجير کن که بهتر کسی که بايد به خدمت برگزيد ، کسی است که امين و تواناست . " و در آيه 26/ قصص آمده" شعيب گفت : من اراده آن دارم که يکی از دو دخترم را به نکاح تو در آورم ... " و در آيه بعد از پذيرش اين عهد از سوی موسی سخن به ميان آمده است .
اگر پذيرفته شده باشد که طرح داستانها در قرآن گزافه نبوده بلکه برای درس ، پند و عبرت است ، در اينصورت بازيگران و نقش آفرينان قصه ها و داستانها الگوهای خوب يا بدند و نقش آفرينان _ مثبت ، الگوهای حسنه قرآنند . با اين نگاه اکنون به درسهايی که از اين الگوی حسنه قرآنی برای ارتباط دختر و پسر می توان آموخت ، می نشينيم .

ج ) درسهايی از الگوی قرآنی در ارتباط دختر و پسر :

1) اگر در اين داستان ، دختران شعيب ، الگوی دختران و موسی ، الگوی پسران در روابط دختر و پسر باشد حداقل دو الگوی ارتباطی در اين داستان نفی می شود ، اول : الگويی که از ترابط آزاد و بی حد و حصر پسر و دختر دفاع می کند . زيرا ديديم که نقل قرآنی دليل آنکه دختران نخواستند با جنس مخالف براحتی اختلاط ، بلکه حتی ارتباط بگيرند .
دوم : الگويی که نفی مطلق ازتباط دختر و پسر می کند . اين الگو نيز از نگاه قرآنی مردود است ، زيرا موسی وقتی دختران را در کنار چاه ديد ، با آنها ارتباط کلامی گرفت و از مشکل آنها پرسيد و اين تعامل حکايت ازمشروعيت از تباط کلامی بين دختر و پسر در صورت ضرورت و نياز دارد .
پس الگوی مطلوب دينی در ارتباط دختر و پسر ، پذيرش ارتباط مقيد و مشروطً است ، نه نفی ارتباط مطلقاً و نه وجود هر گونه ا زتباط مطلقاً .
در آيات ديگر از قيود تعامل دو جنس مخالف ، خودداری از نگاه ناروا است ، که از آن در سوره نور 30و31 به "غض" بصر ياد شده است . در قرآن فرمان و دستور آن نيست که زن و مرد و دختر و پسر در ارتباط با هم "غمض" بصر که بستن چشم است ، داشته باشند بلکه فرمان ، غض بصر است که منظور کنترل چشم از نگاه خيره ، هوس آلود ، مريض و کنترل نشده است . و اين نکته يعنی ارتباط مقيد دو جنس از نگاه دينی .

2) از جمله نکات بسيار مهم که در ترابط دختر و پسر در آيات مورد بحث مطرح شده ، شيوه راه رفتن دختر شعيب نزد موسی است . (گر چه مشهور آن است که شعيب اين آيات همان شعيب پيامبر است ولی بعضی از علماء مثل عبدالله ابن عباس ، آنرا غير از شعيب پيامبر می دانند )
در آيه 26 / قصص اين قيد را "مشی با حيا" ( تمشی علی استحياء ) ذکر نموده است . در تعامل دختر با پسر مشی مبتنی بر حياء ، عفاف ، وقار ، متانت بسيار حائز اهميت است . زيرا شيوه حرکت ، سبک سخن گفتن ، نحوه لباس پوشيدن حامل پيام است و در هر فرهنگی ، با مخاطبش سخن می گويد .
لازم به توضيح است که برخورد متکی به " حيا " ، با برخورهای غلط ديگر از اساس متفاوت است .
" حيا " يک صفت پسنديده اخلاقی است و عبارت است از کنترل ارادی رفتار خويش ، به منظور حفظ حريم بين خود و ديگران . حيا ، رفتاری است اختياری و ارادی ، در حاليکه " شرم " ، يک نوع ناتوانی در اظهار وجود و ابراز خود است شرم و خجالت يک حالت هيجانی است که فرد در آن به شکل غير ارادی ، از انجام عملی و يا بيان عقيده ای و يا حضور در جمع و جماعتی ، خودداری می کند . در چنين و ضعي ، فرد مضطرب است و بر رفتار خود تسلط اندکی دارد و
حال آنكه در حياء‌ فرد بر خود مسلط است . در حياء‌ نيز فرد از انجام دادن اعمال و بيان گفتار و يا برخورد مستقيم با فرد يا افراد اجتناب مي ورزد ، لكن اين اجتناب و خودداري مبتني است بر خونسردي،آرامش و هشياري فرد . در چنين شرايطي ، فرد علي رغم توانايي در تحقق يك عمل ، بنا به دلايلي عقلاني ، ‌از تحقق آن اجتناب مي كند .
در آيه از حياء در رفتار دختر شعيب سخن به ميان آمده، اما رعايت " حيا " در تعامل دختر و پسر مختص دختران نيست . چنانچه در روايات ذيل همين آيات ، وقتی که موسی به منزل شعيب از طريق همين دختر فرا خوانده می شود ، می خوانيم که دختر برای راهنمايی از پيش او حرکت می کرد و موسی پشت سرش . باد بر لباس دختر می وزيد و ممکن بود لباس را از اندام او کنار زند . حياء و عفت موسی اجازه نمی داد ، چنين شود . از اين رو به دختر گفت : من از جلو می روم ، بر سر دوراهيها و چند راهيها ، مرا راهنمايی کن .
حاصل آنکه اولاً : دختر و پسر از هر گونه ارتباط نفی نشده اند و در صورت نياز می توانند با هم سخن بگويند : ثانياً : کلام ، لباس و شيوه رفتاری ، حامل بار معنايی است و زبان دارد . از اين رو بايد در رنگ لباس ، نوع آن ( تنگ ، کوتاه ، آستين نامناسب و ... ) ، کفش ، و انتخاب کلمات و طرز ادای آن ( با طنازي و نرم و ... ) دقيقاً رعايت حياء را نمود ؛ ثالثاً : رعايت عفاف و حيا ويژه جنس خاصي نيست و پسر مهذب و دختر عفيف در ترابط هر دو بايد رعايت همه جوانب آسيب پذير به حيا و عفاف و وقار را بنمايند . رابعاً : مراد از حيا ، انزواگرايی ، کناره گيری و برخوردی مبتنی بر شرم نيست .
با اين توضيح برداشت آنانی که ذيل آيه گفته اند " شايد يک داستان نويس امروز که پروای قلم و نوشتن نيز نداشته باشد در ترسيم اين لحظه ( زمان مواجهه دختر با موسی برای دعوت کردن به نزد پدر ) به صورت گل انداخته از شرم دختر اشاره می کرد ، اما قرآن شرم را در گامهای دختر توصيف می کند ، نه درسيمای او . بی آنکه از دست و پا گم کردن ، توصيف و نشانی باشد ."  اين برداشت ناصواب است ، زيرا برخورد شرم آميزی در کار نبوده تا قرآن از دستپاچگی دختر گزارش دهد ، بلکه برخورد مسلط و مبتنی بر حيا بوده است و آيه نيز بدان اشعار دارد و برخورد شرمگينانه در ترابط دختر و پسر مذموم است و حال آنکه گام برداشتن بر گستره حياء ممدوح و مطلوب است و اين درسی است از كه آن الگوی قرآنی استنتاج می گردد .

3) امروزه آنچه در سطح جامعه ما به عنوان مشکل اساسی در سطح خانواده و محيطهای آموزشی رخ می نمايد وجود روابط پنهانی بين دختران و پسران است . و حتی از جمله عوامل زمينه ساز در برقراری روابط پنهانی ، احساس رسالت برخي از دختران و پسران به منظور يافتن دوست براي يكديگر است . در برقراري روابط پنهاني می بايد به نقش عواملی که اولين پيوندها را ايجاد می کند و همين پيوندها موجبات استمرار روابط پنهانی را فراهم می آورند نيز به خوبی توجه کرد .
اما آيا از آيات مورد بحث و از اين الگوی قرآنی در رابطه با معضل روابط پنهانی و راههای مواجهه با آن می توان درس و پندی آموخت ؟ به نظر می رسد که آنچه که در منابع روايی آمده گره گشاست که چون آن دو دختر بر خلاف عادت هر روزه بزودی به خانه برگشتند و گوسفندان را با خود آوردند ، پدرشان که ا ز زود آمدنشان تعجب کرده بود ، پرسيد : چه سبب شد که امروز به اين زودی بازگشتيد ؟ دختران گفتند:مرد صالحی بر سر چاه بود که با مشاهده وضع ما بر ما ترحم کرد و گوسفندانمان را آب داد و ما زود تر به خانه آمديم .
به عبارت ديگر روابط پنهاني عميق و کثير يکدفعه شکل نمی گيرد . با برخورد اتفاقی ، خصوصاً اگر در قالب رفع مشكل و حاجتي باشد كه بر قلب و لسان آدمي اثر مطلوب بگذارد ، به سمت روابطي گسترده تر و احيانا نامطلوبتر مي رود . در اينجا از راههاي آسيب زدايي در ارتباط دختر و پسر آن است كه همان اولين برخورد ،‌ در فضاي خانوادگي مطرح شده و افراد مجربتر و والدين سرد و گرم چشيده ، راهنمايي هاي لازم را در اختيار نسل جوان قرار دهند . در صورتيكه دختر و پسر مشكلات و حوادث جديد و برخورد قابل توجه روزانه را با افراد مجربتر در فضاي خانواده مطرح كنند و والدين نيز بتوانند نقش مفيد ، راهنما و سازنده ايفاد كنند . با روابط پنهاني و ناسالمي كه محتمل است متعاقب برخورد اول شكل گيرد ، گرفته مي شود .
البته واضح است كه چنين اقدامي ، اولا : روابط صميمي والدين و نوجوانان و جوانان را مي طلبد . بايد فرزندان محيط خانه را سالم ، امن و قابل اعتماد احساس كنند تا درد دلها و مشكلات را با والدين در ميان بگذارند . ثانيا : والدين بايد شرايط نسل بعدي را درك كنند و سعة‌ صدر داشته باشند ،‌ تا واقعيتها را بشنوند و به راه حلها بينديشند . اين چنين اقدامي از « انقطاع نسلها » در محيط خانواده جلوگيري نموده و ضمن ايجاد فضاي سالم در نظام خانوادگي ، به راه حلهاي مطلوب نيز مي رسند .
چنين پيامي را به وضوح از الگوي قرآني روابط دختر و پسر مي توان آموخت ، زيرا دختران آنچه را كه رخ داده بود با پسر جواني در خانواده مطرح مي كنند و پدر حكيمانه نسبت به آن عكس العمل نشان داد .
نه تنها دختران را در ارتباط گرفتن با آن پسر سرزنش نكرد ، بلكه دخترش را به دنبال آن فرد صالح فرستاد و ...

4) از نكاتي كه در فرهنگ عاميانه ، ‌ارزش تلقي نمي شود و شايد حتي ضد ارزش نيز قلمداد شود آن است كه براي تشكيل زندگي مشترك ، دختري از پسري خواستگاري نمايد . حال با توجه به الگوي قرآني مورد بحث در ارتباط دختر و پسر ،‌ پرسش اساسي آن است كه آيا از نگاه ديني ،‌ براي زندگي مشترك دختر در انتخاب شريك زندگي مي تواند پا پيش بگذارد يا خير ؟
در رابطه با پرسش حاضر چند نکته قابل بحث اند :
اول : ارتباط دختر و پسر حيطه عامی دارد که يکی از موارد و مصاديق آن روابط دختر و پسر برای ازدواج است .
روابط می تواند اداری باشد ( ارتباط دو همکار اداری يا يک فرد اداری با جنس مخالف از مراجعه کننده )
اين تعامل می تواند تحصيلی باشد و ... اما ارتباط دختر و پسر برای رسيدن به زندگی مشترک ، ارتباط عميقتر و حساستری است و از اين رو در فتاوای فقهی عليرغم حساسيت های ويژه ، آزادی عمل زيادی را در ارتباط بين دو جنس مخالف پذيرفته است مثلاً امام خمينی درباره زن و مرد و پسر و دختر که برای ازدواج اقدام مي كنند بر اين باور بودند كه « هر يك از زوجين مي توانند بدن ديگري را با شرايط ذيل به منظور تحقيق ببيند : نگاه به قصد لذت و ريبه نباشد ؛ 2) ازدواج متوقف براين نگاه باشد ؛ 3) مانعی از ازدواج اين دو در ميان نباشد . "
دوم : آنچه که ا زآيات مورد بحث به عنوان الگوی قرآنی تعامل ارتباط دخترو پسر استنباط می شود آن است که اين يکی از دختران است که به پدرت گفت:
" يا اَبت استأجره ، اِن خير من استاجرت القوی الامين " ( قصص / 26 ) ، ای پدر اين مرد را به خدمت خود اجير کن که بهتر کسی که بايد به خدمت برگزيد ، که امين و تواناست .
و پدر با پذيرش اين پيشنهاد ، به موسی طرح ازدواج با اين دختر را باشرايطی مطرح کرد ( قصص / 27 ) به عبارت ديگر ، در اصل دختر با ظرافت خاصی و به صورت غير مستقيم ، پيشنهاد ازدواج با موسی را داد .
اينجاست که از آيه مورد بحث می فهميم که دختران در گزينش همسر ، خصوصاً اگر فرد مناسب و ايده آلی را سراغ دادند می توانند و بايد فعال باشند ولی اگر طرح مسأله را مستقيماً ،به مصلحت نمی دادند ، با تمهيد مناسب و يا با واسطه ای ، پيشنهاد خود را برای مطلوب و محبوب خود مطرح نمايند .
پس خواستگاری دختر از پسر نيز مانند خواستگاری پسر از دختر هم " عقلا" قابل دفاع است و هم " نقلا". و در نقل نيز آيات مورد بحث شاهدی از کتاب خدا درباره خواستگاری مرد است .اين تأ ييد را در سيره نبوی نيز مثلاً در داستان زير مي توان ديد . داستانی که با اندک اختلاف در کتب شيعه و سنی آمده است ، ا ز اينقرار : زنی آمد بخدمت پيامبر اکرم و در حضور جمع ايستاد و گفت : يا رسول الله مرا به همسری خود بپذير . رسول اکرم در مقابل تقاضای زن سکوت کرد ، چيزی نگفت ، زن سرجای خود نشست . مردی از اصحاب بپا خاست و گفت : يا رسول الله ، اگر شما مايل نيستيد ، من حاضرم . پيغمبر اکرم سوال کرد : مهر چی مي دهی ؟ هيچی ندارم . اينطور که نمی شود ، برو به خانه ات شايد چيزی پيدا کنی و به عنوان مهر به اين زن بدهی .... مرد خواستگار حرکت کرد برود ، رسول اكرم او را صدا کرد : آهای بيا . آمد . بگو ببينم قرآن بلدی ؟ بلی يا رسول الله ، فلان سوره و فلان سوره را بلدم . می توانی از حفظ قرائت کنی ؟ بلی می توانم . بسيار خوب درست شد . پس اين زن را به عقد تو در آوردم و مهر او اين باشد که تو به او قرآن تعليم بدهی . مرد دست زن خود را گرفت و رفت " .
سوم : اما اينکه دختر شعيب به دو ويژگی موسی اشاره داشته و گواهی می دهد : يکی اينکه او قوی و نيرومند ا ست و ديگر آنکه او امانتدار و مورد اعتماد است. اين مدعای دختر خاستگاهش کجاست؟ از چه رو او مي تواند به چنين باوری رسيده باشد؟ در اين رابطه مفسرين از جمله گفته اند "قوت او را به هنگام کنار زدن چوپانها از سر چاه برای گرفتن حق اين مظلومان و کشيدن دلو سنگين را يکه و تنها از چاه فهميده بود و امانت و درستکاريش آن زمان روشن شد که در مسيـر خانه شعيب ، راضی نشد ، دختر جوان پيش روی او راه برود ، چرا که ممکن است باد لباس او را جابجا کند . بعلاوه از خلال سرگذشت صادقانه اي که برای شعيب نقل کرد نيز قدرت او در مبارزه با قبطيان روشن می شود . هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد و روی خوش نشان نداد .
از اين الگوی قرآنی در روابط دختر و پسر ، حداقل نکته ای که در بحث اخير می توان آموخت آن است که در صورتيکه اين ارتباط قرار باشد که به زندگی مشترک منتهی گردد ، بايد طرفين به ويژگيهای مناسب هم توجه کنند و اين ويژگی ها بايد جامع باشد هم خصايص مناسب جسمی ( در اين آيه قدرت و قوی بودن مرد ) و هم خصايل مناسب روحی و اخلاقی ( در اين آيه امانت و درستکاری ) را در برداشته باشد .

د ) جمع بندی و نتيجه گيری :

1 ) طرح داستانهای قرآنی ، صرفاٌ مطرح کردن قصه و يا رماني نيست ، بلکه بار هدايتی آنها مورد توجه است و بايد غايات داستانها و جوهره آنها را يافت  و سرلوحه زندگی قرار داد . اگر قرآن مجيد کتاب انسان سازی است و اگر اسلام دين کامل است ، بايد برای مسأله روابط دختر و پسر طرح ، ايده و الگو ارائه نمايد و چنين کاری در سوره قصص صورت پذيرفته و با تأمل در ابعاد موضوع می توان برای شرايط حاضر نکات اساسی در تعامل و ترابط دختر و پسر آموخت :

2 ) در اين داستان قرآنی ، بازيگران و نقش آفرينان دو جنس مخالف هستند ، که هر دو فعالند ، طرفين هر دو پيامهای سازنده برای ديگران دارند . مرد داستان ، در نهايت لقب قوی و امين را از آن خود می کند و زن داستان ، صفت حياء را به خود اختصاص می دهد و بر بال حياء راه می رود :

3 ) در اين داستان اصل ارتباط دختر و پسر ، به عنوان يک ضرورت زندگی پذيرفته شده است ولی اين ارتباط ، يک ارتباط عاطفی ، پنهانی و بی حد و حصر نيست و با قيودی مورد پذيرش قرار گرفته است .

4) از نکاتی که از اين الگو قابل استنتاج است اينکه دختر و پسر در روابط عادی و ضروری نه بايد شرم بيجا داشته ، دستپاچه شده ، مضطرب شوند و نه بايد پرخاشگری نموده و به يکديگر اهانت کنند ، بلکه خوب است با شناخت از واقعيتهای جنس مخالف و از بين بردن ترسها ، دلهره ها ، هيجانها و نيز احساس خصومت و خشونت نسبت به يکديگر ، با خونسردی و صلابت شخصيت با جنس مخالف برخورد نموده و از رفتار سبک ، خودنمايی و جلب توجه جنس مخالف به وظايف محوله در اجتماع عمل کنند .

5 ) اگر ارتباط دختر و پسر قرار است که به ازدواج منجر گردد ، مناسبتی ندارد که يک روابط پنهانی و مکتوم باشد ، بلکه با هماهنگ نمودن خانواده ها در شرايطی تا حد قابل توجهی می توانند از يکديگر شناخت جسمی و روحی کسب نمايند . روابط پنهانی دختر و پسر آسيبهای فردی ، اجتماعی و ... دارد که بايد از آن پرهيز نمود .

6) در روابط سالم بين دو جنس مخالف . اصل نبايد برتظاهر ، ريا و خودنمايی باشد . آنانی که سعی دارند با لباسهای بسيار ويژه ، آرايشهای آن چنانی و ... برای خود ايجاد جذابيت نمايند ، قطعاٌ از ضعفی درونی رنج می برند و بدينوسيله به دنبال جبران کاستی جسمی يا روحی خود هستند . وگرنه کسی که فضيلت جسمی ، عقلی و قلبی دارد ، چه ضرورتی دارد که با حرکات تصنعی در مقابل ديگران ظاهر شود ؟ شخصيتهای رشيد ، خودبخود در ارتباط و تعامل برای ديگران به جهت فضايلشان زيبا جلوه می کنند .پس درارتباط سالم دختر و پسر خوب است ، هر يک به دنبال آن باشد که توانايی های علمی ، هنری ، اخلاقی ، ورزشی ، رزمی و ... کسب نمايند و طبيعی ، قوی و سالم در مقابل يکديگر ظاهر شوند

با ورود نیچه همه چیز عوض شد. نیچه که همه ی عمرش آدم منزوی ای بود با دیدن دختر دل به او باخت و سعی کرد دختر رو از چنگه ره در بیاره. ره وقتی که دید خبری از مباحث فلسفیه سه نفره نیست و نیچه و دختر اکثر وقتشون رو با هم و بدون حضور او می گذرونن خیلی ناراحت شد و حسادت همه ی وجودش رو گرفت. هرچی باشه این ره بود که دختر رو کشف کرده بود و دختر ماله او بود و حالا نیچه داشت سعی می کنه دختر رو از چنگه ره در بیاره. ره حاضر نبود این دختر را با کسی تقسیم کنه حتی اگر این فرد دوست خوبش نیچه باشه.

از طرفی مادر دختر آماده بود که او رو به روسیه برگردنه. ول دختر دلش می خواست هنوز در اروپا بمونه. ره پیشنهاد کرد که دختر با او به آلمان سفر کنه و با مادر ره ملاقات کنه. از این طریق مادر ره می تونه مراقبت و سرپرستیه دختر رو مادامی که در اروپاست به عهده بگیره. ره می دونست که مادرش چندان هم قیم خوبی نخواهد بود و او می تونه از این طریق دختر رو به چنگ بیاره. مادر دختر با این پیشنهاد موافقت کرد. اما نیچه به این راحتی ها هم دست بردار نبود. و او هم در سفر به پروسیا به جمع اونها پیوست.

در طول سفر یک بار لو و نیچه با هم به یک پیاده روی طولانی رفتن و هنگامی که برگشتن، ره احساس کرد که بین اونها یک اتفاقی باید افتاده باشه و با هم رابطه ای داشتن. خون ره به جوش اومد. دختر داشت از چنگ او می رفت. اما سر انجام سفر اونها به آخر رسید. مادر دختر به روسیه برگشت، نیچه به اقامتگاه تابستانیش در تاتنبرگ برگشت و ره و دختر بالاخره تنها شدن. این وضع متاسفانه چندان دوام نیاورد و نیچه دختر را به اقامتگاهش دعوت کرد و او هم پذیرفت. ره دوباره دختر از دست داد و در غیبت دختر خون خونش رو می خورد و به شدت عصبانی بود. حالا بیشتر از هر وقت دیگه ای دختر رو می خواست. نیچه به لو پیشنهاده ازدواج داد و دختر نپذیرفت و قلب نیچه رو شکتست و به برلین برگشت. (نیچه چنین گفت زرتشت رو تحت تاثیر روابط و گفتگوهاش با این دختر نوشته!) وقتی لو از سفر برگشت ره شروع به بد گویی راجع به نیچه و فلسفش کرد و او را متهم کرد که هیچ قصدی جز تصاحب دختر نداره. اما دختر طرف نیچه رو گرفت و به دفاع از نیچه پرداخت. ره از همه جا نا امید شده بود و همه چیز رو تمام شده فرض کرده بود که یک اتفاق بسیار عجیب افتاد. دختر به او گفت که تصمیم گرفته با او زندگی کنه و فقط و فقط با او.

ره بالاخره به چیزی که می خواست دست پیدا کرد، یا لااقل فکر کرد که دست پیدا کرده. اون ها با هم آپارتمانی در برلین اجاره کردند و زندگی مشترک رو آغاز کردن. مدت زمانی بیشتر نگذشته بود که ره دریافت که دور و اطراف دختر مملو از مرد های جوانیست که او رو ستایش می کنن. لو محبوبه دله همه ی روشنفکران برلین شده بود و او رو "علیاحضرت" صدا می کردن. ره باز هم باید برای مورد توجه دختر قرار گرفتن با دیگران رقابت می کرد. کار به جایی رسید که ره دیگه نتونست این وضع رو تحمل کنه و دختر رو ترک کرد. و چند سال بعد خودکشی کرد!

در سال ۱۹۳۱، لو با زیگموند فروید آشنا شد و از فروید خواست که او را به جمع علاقه مندان به روان پژوهی خودش راه بده. فروید با این که می دونست لو چیزی از روانشناسی نمی دونه این پیشنهاد رو پذیرفت و او رو به جمع شاگردان خاص خود راه داد. اندک زمانی نگذشته بود که یکی از بهترین شاگردانه فروید به نامه ویکتور تاوسک که 11 سال از لو جوانتر بودعاشق اون شد. در این بین فروید هم دچار یک عشقه افلاطونی به این دختر شده بود و هر وقت که لو در یکی از کلاس ها غیبت می کرد فروید به شدت افسرده می شد و برای او نامه های احوال پرسی و گل و هدیه می فرستاد. حالا یکی از بهترین شاگردهاش که برای فروید مثل پسر خودش بود عاشق این دختر شده بود و فروید به شدت احساس حسادت می کرد. فروید حاضر نبود کس دیگه ای توجه دختر رو به خودش جلب کنه. خوشبختانه دختر بعد از چندی تاوسک رو ترگ گفت و رابطه او و فروید بسیار قوی تر شد و تا هنگامه مرگش در ساله 1937 ادامه داشت.

این رو هم براتون بگم که این وسط خیلی کسای دیگه ای هم عاشق این دختر شدن و به او پیشنهاد ازدواج دادن و او دست رد به سینه ی همه ی اون ها زد. از بین اون ها به کشیش جوانی به نامه هنریک ژیلوت می شه اشاره کرد که صد ها دختر عاشق سینه چاک زیبایی و اخلاق او بودن و فقط به خاطر دیدنه او به کلیسا می رفتن. و خیلی کسای دیگه مثله ریلکه شاعر معروف.

داستان طولانی ای بود و خیلی نکته ها درش نهفتس و خیلی میشه ازش درس گرفت.

درس اول: دختر ها موجودات قدرت مندی هست. مهم نیست که شما گقدر تحصیل کرده اید یا چقدر دانش دارید، اگر ندونید چه جوری با یه دختر باید رفتار کنید، دختره می تونه یک لقمه ی خامتون کنه. ببینید چه جوری یه دختر این همه آدم هایی رو که خودشون همه رو سر کار می گذاشتن مثله نیچه و فروید رو سره کار گذاشته.

درس دو: فکر می کنید راز موفقیت این دختر در تسخیر قلب این همه آدم مشهور که خودشون کلی طرفدار داشتن چی بوده؟ خوشگلی و با هوشیش؟

Lou Salome
 

صد در صد این دختر در زمانه خودش بسیار خوشکل و با هوش بوده ولی واقعا فکر می کنید دیگه هیچ دختره خوشکلی اون اطراف وجود نداشته؟! خیر بچه های من. بزرگترین راز موفقیت این دختر این بوده که می دونسته چه جوره کاری کنه که در آنه واحد تعداد زیادی طرفدار داشته باشه. این بزرگترین درسیه که میشه از این داستان گرفت. آدم ها معمولا به طرف کسایی جذب می شن که دیگران به اونها علاقه دارن. ممکنه خودشون هیچ دلیل خاصی برای این علاقه نداشته باشن ولی همین که می بینن دیگران به یکی علاقه مندند، ناخودآگاه به طرفه اون ها جذب میشن. این ذات آدمه که این طور باشه. شما ممکنه هیچ کدوم از فیلم های کرک داگلاس (پدر مایکل داگلاس) رو تا حالا ندیده باشید ولی جون می بینید کلی آدمه دیگه مثلا پدر مادرتون و پدربزرگ و ... دوسش دارن شما هم بی اختیار بهش علاقه مند میشید.

سعی کنید از این خاصیت آدما به نفع خودتون استفاده کنید. در داستانه بالا ببینید دختره چه جوری برای علاقه مند تر کردن ره به خودش پای نیپه رو وسط می کشه. شما هم یاد بگیرین نشون بدید که همیشه خیلی ها هستن که به شما علاقه دارن. یا لا اقل کسای دیگه ای هم هستن که به شما علاقه دارن.

از هرچیزی که دارید استفاده کنید،اگر زیبایید از زیبایی تون ، با مزه اید از با نمکی تون. بالاخره در وجود همه ی ما چیزی هست که برای بعضی افراد جذاب باشه. یک استراتژیه خوب برای بدست آوردن کسی که می خواید اینه که قیر مستقیم وارد بشید و بهش نشون بدید که دیگران به شما علاقه مندند. هیچ کس ادمی رو که بقیه دوست ندارن دوست نداره. ولی به محضه این که آدما می فهمن کسی محبوبه دیگرانه سعی می کنن اونو از چنگ بقیه در بیارن یا لا اقل قسمتی از توجه اون رو به خودشون اختصاص بدن.

براتون یک مثاله عملی می زنم : فرض کنید توی کلاستون دختری هست که خیلی ازش خوشتون میاد. احتیاجی نیست که ریسک کنید و مستقیم سراغش برید. به جاش می تونید با دخترهای دیگه ای که می دونید به شما علاقه دارن یا می تونید علاقه مندشون کنید گرم بگیرید. با اون ها خوش و بش کنید و از خودتون یک شخصیت جذاب ارایه بدید که همه از حضورتون لذت می برن. حتی می تونید دختری رو که دوست دارید عملا وارد دایره توجهتون نکنید تا بیشتر تحیریک بشه و به فکر بیفته که چرا شما به اون محل نمی دید و دلش بخواد اون هم مورد توجه شما قرار بگیره و قسمتی از توجه شما رو به خودش بدست بیاره. و بعد کم کم شما می تونید این افتخار رو به او هم بدید که بهش محل بدید.

یادتون باشه محبوبه قلب تعداده زیادی آدم بشید، روز به روز به طرفداراتون اضافه میشه. هیچ کسی بهتون علاقه و توجه نداشته باشه، هیچ کسه جدیدی هم سراغتون نخواهد اومد. این ذات آدمیزاده، به نفع خودتون ازش استفاده کنید

www.bia2ir.com/2khtar/8.htm

اصولا دخترهاي اين زمونه هفت هشت نوع داداش دارند. هر كدوم از داداشاشونو هم واسه يه كاري مي خوان...

داداش شماره يک : بچه پول دار ! ماشين داره ! رستوران خوب مي رن باهم! اينترنت 24 ساعته مجاني هم بعنوان اشانتيون بهشون ميده !

داداش شماره دو : يه پسر رومانتيك ! خوراك درددل بشينن نصفه شبها باهم درددل كنند و گريه كنن باهم.

داداش شماره سه : بچه خلاف و شر چت روم ! هر پسري بخواهد تو اينترنت اذيتشون كنه خان داداش جون حالشو مي گيره !

دادش شماره چهار : از نوع هنري ! خوراك رفتن باهم به سينما، تئاتر و موزه ! و محافل نقد فيلم ! بليط جشنواره فجرشون تضمينيه ! موهاي اين مدل داداش ترجيحا بلنده ! به اضافه ريشهايي مدل دار!

داداش شماره پنج : خوش تيپ ! خوراك اينه كه ببره با خودش به دوستاش پز بده بگه: نگاه کنين چه داداش جيگري دارم ! داداش من خيلي خوش تيپه! 

داداش شماره شش : بچه معروف ! هر هفته پنج شنبه ها يه پارتي دعوتت مي كنه ! رقصشم خوبه ! همه مدله بلده برقصه!

داداش شماره هفت : متخصص كامپيوتره ! هر وقت كامپيوترت خراب شد داداش جونت مياد برات درست مي كنه!

داداش شماره هشت : بچه مثبته.. بچه مودبيه .. وقتي مي ري باهاش بيرون لپ هاش سرخ ميشه، خوراك اينه ببري به مامانت نشون بدي بگي مامان جون اين دوست پسره منه! مامانت عاشق اين جور پسراست!

پسر نيستن که اصلا شاخ شمشادند!!!!!!!!!!

 فاينمن

اگرچه هنوز نقش حجاري‌شدة مرد شكارچي و زن آشپز بر در و ديوارهاي ذهن باقي است، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، زندگي كم‌وبيش مدرن و پيچيدة اين روزها نقش‌هاي جديدي را در ذهن مردان و زنان امروزي حكاكي كرده است. اگر بپذيريم كه شرايط زندگي چنين نقش‌هايي را بر ديوار انگاره‌‌هاي بشري حجاري مي‌كند، انتظار غريبي نيست كه، با تغيير شرايط، نقش‌هاي جديد خلق شوند و مردان و زنان دنياي امروز با نگاهي خيره به فرزندان جامعة پيچيدة جديد و در نظر داشتن تنگناهاي اقتصادي، نقش‌هاي حجاري‌شدة باستاني را ناديده بگيرند.
اشتغال زنان و شاخ و برگ‌هاي روئيده‌شده از آن بي‌شك يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در مسير عبور از برزخ ميان جامعة سنتي و مدرن مطرح مي‌شود. كار زنان كه در ايران روزگاري تابو محسوب مي‌شد و صحبت از آن در خانواده براي مردان همچون دشنام بود، امروز آرام‌آرام به واقعيتي گريزناپذير تبديل مي‌شود.
در اين شرايط جديد، زماني كه صحبت از مشكلات زنان در محيط‌هاي كاري به ميان مي‌آيد، به‌سرعت مسائلي چون نداشتن حقوق و مزاياي برابر در ذهن تداعي مي‌شود، درحالي‌كه گرفتاري‌هاي زنان در محيط كار فقط محدود به اين موارد نيست. تجربه‌هاي پنهان زنان در محيط‌هاي كاري‌شان، كه به علت دوري از خوردن برچسب معمولا ً مطرح نمي‌شوند، نشان مي‌دهد آنها، علاوه بر دست و پنجه نرم كردن با تبعيض و بي‌عدالتي در پرداخت دستمزد يا ارتقاي جايگاه شغلي، در معرض انواع آزارها هم قرار دارند.
آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس، آزار جنسي در محيط كار را استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت براي تحميل خواست‌هاي جنسي تعريف مي‌كند. از ديد جامعه‌شناسان، آزار جنسي در محيط كار امري بسيار معمول است، چنانكه بر پاية گزارش‌هاي غيررسمي در انگليس، از هر 10 زن، 7 زن در طول زندگي شغلي خود به مدتي طولاني آزار جنسي ديده‌اند.1
اما اينكه در ايران اين آزارهاي جنسي تا چه حد شايع است و تا چه حد مجال بروز و ريشه‌يابي دارد، موضوع گزارش ماست.
 
هيچ آماري دربارة ميزان آزار جنسي زنان در محيط‌هاي كاري در ايران وجود ندارد. تنها در جزوه‌اي كه در 1382 به كوشش «كميتة جمع‌آوري اسناد و گزارش‌هاي ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان» به مناسبت 8 مارس، روز جهاني زن، منتشر شد، در گزارشي با عنوان «خشونت كاري، اعمال سلطة كارفرمايان»، بدون ذكر آمار به رواج گستردة آزار جنسي زنان در محيط‌هاي كاري ايران اشاره شده بود.2 سؤال‌شوندگان در اين گزارش نه‌تنها منكر وجود آزار جنسي در محيط‌هاي كاري نشدند، بلكه يا خود گرفتار چنين رفتارهايي شده بودند يا از نزديك شاهد آن بودند. و آنچه دليلي بر پنهان ماندن آزارهاي جنسي در محيط كار در حوزة خصوصي است اين ادعاست كه در ميان تعداد زياد جامعة آماري مورد بحث فقط سه نفر از سؤال‌شوندگان حاضر به صحبت دربارة تجربه‌هاي خود براي گزارش پيش رو شدند. در فهرست بلندبالايي كه اخيراً براساس تحقيقي دربارة آزار جنسي در انگلستان تهيه شده اكثر حركات به‌ظاهر عادي مردان در محيط‌هاي كاري مانند خاراندن بدن، گرفتن ژست‌هاي جنسي، تعريف لطيفه‌هايي كه به‌نوعي مربوط به مسائل جنسي است و حتي صحبت دربارة قسمت‌هايي از بدن در محدودة آزار جنسي قرار مي‌گيرد. اين ريزبيني و اهميت زياد به جزئيات نشان مي‌دهد كه در كشورهاي پيشرفته موضوع آزار جنسي در محيط‌هاي كاري تا چه حد اهميت دارد. دكتر علي‌اصغر سعيدي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران، بسياري از رفتارهاي به‌ظاهر بي‌اهميت مردان در محيط كار را نوعي آزار جنسي مي‌داند و مي‌گويد: «در كشورهاي اروپايي، بسياري از حركات كم‌اهميت مردان در محيط كار آزار جنسي محسوب مي‌شود و برعكس تصور ما با اين مسئله با وسواس بسيار زياد برخورد مي‌شود.»

زنان، باني آزار جنسي يا قرباني
آزار جنسي در محيط‌هاي كاري بيش از آنكه به‌نظر مي‌رسد حساس است، تا آنجا كه حتي كوچك‌ترين رفتار و عملي كه باعث شود توجه يك زن در محيط كاري بدون تمايل واقعي‌اش به سمت مسائل جنسي جلب شود، آزار جنسي به‌حساب مي‌آيد. اين در حالي است كه در تفكر اغلب زنان و مردان ايراني، آزار جنسي زماني مطرح مي‌شود كه ارتباط فيزيكي برقرار شود. طرح اين موضوع آن‌چنان تازه و نشكافته است كه براي بحث بر سر آن به‌نظر مي‌رسد بايد با فاصله گرفتن از تفكر جامعة سنتي كه بيشتر براي زنان بايد و نبايدهاي رفتاري و اخلاقي تعريف مي‌كند، در فضايي جديد و براي جلوگيري از گذاشتن سنگيني بار اتهام فقط بر دوش يك طرف قضيه، آن را دوجانبه بررسي كرد. در اين بين كم نيستند زناني كه همجنسان خود را مسبب آزارهاي جنسي در محيط كار مي‌دانند و برخلاف آنها عده‌اي ديگر كمبودها و ضعف‌هاي جامعه مثل نبود فرصت شغلي برابر و مشكلات اقتصادي خانوادگي را عاملي براي تن دادن زنان به خواسته‌هاي مردان و در نتيجه قرباني شدن آنها در اين عرصه مي‌دانند.
تهمينه مرادي كه 27 ساله، مهندس شيمي و متأهل است رفتار زنان در محيط كار را در چگونگي برخورد مردان با آنها مؤثر مي‌داند و اعتقاد دارد اگر زنان در محيط كار رفتاري مناسب داشته باشند، مردان كمتر به آنها تعرض مي‌كنند. ليلا س. هم كم‌وبيش به اين نكته اشاره مي‌كند و به مشاهداتش استناد مي‌كند و از زناني مي‌گويد كه با رفتارهاي خاص سفرة آزار جنسي را پهن مي‌كنند. يكي از سؤال‌شوندگان به نام زهرا س. پا را از اين هم فراتر مي‌گذارد و برخي زنان را عامل اصلي ترويج آزار جنسي در محيط‌هاي كاري مي‌داند. شايد اين تفكر نشئت‌گرفته از فرهنگي باشد كه همچنان زنان را بر حسب ميزان پاكدامني و متانت با معيارهاي سنتي طبقه‌بندي مي‌كند. نتيجة اين طرز تفكر اين مي‌شود كه زنان جامعه به رفتارهاي زناني ديگر كه فكر مي‌كنند از مرزهاي پاكدامني فراتر رفته‌اند بيش از مردان حساسيت نشان مي‌دهند و فقط زنان را عامل بروز آزار جنسي در محيط‌هاي كاري مي‌دانند. اين واقعيت را مي‌توان در بافت سنتي شهرهاي كم‌جمعيت بسيار پررنگ‌تر ديد.
در اين زمينه حتي در ميان اندك‌كارشناساني كه در زمينة آزارهاي جنسي در محيط كار مطالعاتي دارند اختلاف نظر وجود دارد. دكتر مصطفي اقليما، استاد دانشكدة بهزيستي و توانبخشي، رفتار برخي زنان در محيط‌هاي كاري را در ايجاد بستر مناسب براي جوانه زدن آزار جنسي مؤثر مي‌داند و علت اصلي بروز چنين رفتارهايي را مشكلات عاطفي و خانوادگي اين زنان عنوان مي‌كند. اما دكتر سعيدي به‌شدت با اين تحليل مخالف است و از زاوية ديگري به اين مسئله نگاه مي‌كند. او مي‌گويد: «ماركس در آثارش از تناقضي سخن مي‌گويد كه ميان ذهن و عين وجود دارد. ممكن است عينْ چيزي نباشد كه ذهن انسان مي‌خواهد. اگر انسان ببيند قادر به عوض كردن عين نيست، ناچار ذهنش را تغيير مي‌دهد. ماركس در حقيقت اين مسئله را براي تربيت انقلابيون مطرح مي‌كرد و به آنان گوشزد مي‌كرد كه اگر عوض كردن عين يا شرايط فيزيكي به‌آساني مقدور نباشد، نبايد ذهن يا ايدئولوژي شما دستخوش تغيير شود. اين تعبير ماركس را مي‌توان تعميم داد و رفتار برخي زنان در محيط كار را با همين گفته تحليل كرد. زماني كه زنان در محيط كار با انواع بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌ها مواجه مي‌شوند و مي‌بينند كه اعتراضشان به‌جايي نمي‌رسد و در حقيقت نمي‌توانند عين را عوض كنند، ناچار ذهن خود را تغيير مي‌دهند و براي دست يافتن به آنچه از آنان سلب شده دست به آزمودن راه‌هاي ديگري براي دست يافتن به وضعيت مطلوب مي‌زنند.»
وي نتيجه مي‌گيرد: «بنابراين، حتي اگر معتقد باشيم كه در مواردي زنان به‌نوعي شرايط را براي رساندن آزار جنسي فراهم مي‌كنند، بايد بپذيريم كه در اصل همان زنان قربانيان بي‌عدالتي و تبعيض در محيط‌هاي كاري هستند و اگرچه امكان دارد به برخي مطالبات خود برسند، بايد بهاي سنگيني هم بپردازند كه همان مفهوم آزار جنسي است.»

تن دادن به خواستة كارفرما يا اخراج
ليلا س. 22 سال بيشتر ندارد، اما با موارد زيادي از آزار جنسي در محيط كار روبه‌رو شده است. آن‌طور كه خودش مي‌گويد تقريباً به هر محيط كاري وارد شده به‌نوعي با آزار جنسي مواجه شده است.
چهره‌اي آرام و ساده و قامتي بلند دارد و مجرد است: «19 سالم بود كه براي اولين بار سر كار رفتم. در آن سن‌وسال آشنايي چنداني با مشكلات زنان در محيط كار نداشتم، فكر مي‌كردم محيط كار بايد محيطي قانونمند و منظم باشد، اما در همان اولين تجربة كاري به اين مسئله (آزار جنسي) برخوردم. كارفرماي من مردي پنجاه‌وچند ساله بود كه، در همان اولين روزهاي كاري، مرتب به من گوشزد مي‌كرد كه بايد با رفتارهاي كارفرما بسازم، اول متوجه منظورش نمي‌شدم و تلاش مي‌كردم وظايفم را بهتر انجام دهم، اما با گذشت زمان متوجه شدم او قصد ديگري دارد. بالاخره هم مستقيم پيشنهاد برقراري ارتباط جنسي داد.» واكنش ليلا به چنين پيشنهادي ترك محيط كارش بود: «آنجا را ترك كردم و ديگر پيگير موضوع نشدم، اما روزهاي آخر متوجه شده بودم كه كارفرما به اكثر زنان كارمند پيشنهادهاي مشابهي داده بود، اگر كسي مي‌پذيرفت به كارش ادامه مي‌داد، در غير اين صورت بايد آنجا را ترك مي‌كرد.» اين تجربه به شكل‌هاي ديگر تكرار شد: «يك سال بعد در محيط ديگري مشغول به‌كار شدم. با تجربه‌اي كه داشتم خيلي زود متوجه شدم كارفرما قصد دارد رابطة ما از محدودة روابط معمول كاري خارج شود. اول تلاش داشتم كار به مسائل خصوصي كشيده نشود، اما با اصرارهاي مداوم و درخواست مستقيم و بي‌پردة او كه مواجه شدم دوباره مجبور شدم كارم را رها كنم، چون با جواب منفي من به درخواستش شرايط كار خيلي سخت و غيرقابل تحمل شده بود.»
كمي بعد ليلا به يك مؤسسة آموزشي رفت كه دو مرد آن را اداره مي‌كردند، يكي مجرد و ديگري متأهل بود: «مرد متأهل كم‌كم تلاش كرد به من نزديك شود و به هر شكلي كه شده مقصودش را بفهماند. اين مسئله حتي موجب اختلاف او و شريك ديگرش شد. در نهايت آقاي متأهل مستقيماً به من پيشنهاد داد و من مجبور شدم يك بار ديگر كارم را رها كنم.»
در اين ميان البته يك بار قضيه به‌گونه‌اي ديگر پيش رفت: «پس از آن، در شركت نسبتاً بزرگي كار پيدا كردم. آنجا يكي از مديران مياني به من پيشنهاد ارتباط خصوصي‌تر داد كه با اعتراض من، اين بار او اخراج شد.»

واقعيت‌هاي زشتي براي به‌زبان‌نيامدن!
تابو بودن مسائلي كه به‌نوعي به روابط جنسي مربوط مي‌شود، در تمامي كشورهاي جهان، با شدت كم يا زياد وجود دارد. كم نيستند كساني كه معتقدند اينها واقعيت‌هاي زشتي است كه بايد در پس پرده بماند، چرا كه بيان آن نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه باعث رواج بيش از پيش معضلاتي مثل آزار جنسي در محيط كار مي‌شود. شايد در جامعة ما هم غالب بودن چنين ديدگاهي است كه به مخفي ماندن چنين معضلاتي مي‌انجامد. تمايل به مخفي نگاه‌ داشتن مشكلات فردي يا اجتماعي‌اي كه به‌نوعي به مسائل جنسي مربوط است آن‌چنان رواج دارد كه حتي در مواردي افراد يا سازمان‌هاي دولتي هم به آن دامن مي‌زنند و حتي آمارها و تحقيقات علمي اين حوزه دور از دسترس عموم نگه داشته مي‌شود.
دكتر اقليما پنهان ماندن معضلات جنسي را در ايران تأييد مي‌كند، اما اين پنهان‌كاري را نادرست و قدمي در جهت ترويج هرچه بيشتر اين معضلات مي‌داند. به‌نظر وي، آزار جنسي در همة كشورهاي جهان، حتي كشورهاي پيشرفته، در ابعاد وسيع وجود دارد، اما تابوي پرداختن به اين مسائل در ميان مردم كشورهاي توسعه‌يافته تا حدودي شكسته است. دكتر سعيدي هم پنهان‌كاري را علاج كار نمي‌داند، بلكه اولين قدم در برخورد با معضلاتي از اين دست را انتقال آنها از حوزة خصوصي به حوزة عمومي مي‌داند. وي با تحليلي زبان‌شناختي موضوع را اين‌گونه مي‌شكافد: «تفاوت آشكاري ميان برخورد ما و جامعه‌اي مثل امريكا يا انگليس با اين قضيه وجود دارد كه مي‌توان با دقت در واژگاني كه در موارد مختلف به‌كار مي‌رود به آن پي برد. مثلا ًچندي پيش در دادگاه مايكل جكسون به‌ واژه‌اي برخوردم كه معناي دقيقش را نمي‌دانستم. با مراجعه به فرهنگ لغت، معني اين واژه و چند واژة مترادف با آن را يافتم، كه هركدام به‌نوعي از انواع آزار جنسي كودكان اشاره داشتند. اين در حالي است كه در فارسي فقط يك كلمه براي بيان آزار جنسي كودكان مي‌شناسيم كه كلمه‌اي سبك و دور از ادب است.» او مي‌افزايد: «كلية مسائل مربوط به روابط جنسي در گويش و در نتيجه در فرهنگ ما تابو هستند، درحالي‌كه مثلا ً در زبان انگليسي، اين نوع كلمات مترادف‌هاي زيادي دارند و به‌راحتي در گويش به‌كار مي‌روند. خود من هنگام تدريس در دانشگاه يا ترجمة مقالات علمي با اين مشكل مواجهم كه نمي‌توانم بسياري از واژگان را به‌كار ببرم، چون براي دانشجويان تمسخرآميز و حتي خجالت‌آور است، انگار به‌كار بردن اين واژگان غرور دانشجويان ما را مي‌شكند و به‌ناچار برخي واژه‌ها را در ترجمة فارسي حذف مي‌كنم. استاداني كه در دانشگاه‌ها دروسي مانند تنظيم خانواده را تدريس مي‌كنند حتي در بيان مطالب كاملا ً علمي دچار مشكل مي‌شوند و همين‌جاست كه به لزوم انتقال برخي واقعيت‌ها از حوزة خصوصي به حوزة عمومي پي مي‌بريم.» وي مي‌افزايد: «برخي افراد وارد شدن مسائل خصوصي به حوزة عمومي را سخيف مي‌دانند و وقوع اين مسئله را در غرب تقبيح مي‌كنند. درحالي‌كه وارد شدن اين مسائل به حوزة عمومي نشان‌دهندة آن است كه جامعه به چنين معضلاتي اهميت مي‌دهد.»
انتقال مسائل و مشكلاتي كه تابو محسوب مي‌شوند، از حوزة خصوصي به حوزة عمومي، روندي روبه‌جلو و اصلاح‌گرايانه است. زيرا به گفتة دكتر سعيدي تا دردي عيان نشود چاره‌اي هم برايش پيدا نمي‌شود. با كنار زدن پرده و مطرح كردن وجود آزار جنسي در حوزة عمومي، خودبه‌خود نحوة برخورد با آن و قوانين مربوط به مجازات خاطيان مطرح مي‌شود. درحالي‌كه باقي ماندن چنين مسائلي در حوزة خصوصي آنها را همچنان دور از دسترس نگه مي‌دارد و مخفي ماندن آزار جنسي در محيط‌هاي كاري جامعه‌اي مانند ايران به نيرويي براي رشد و وسيع‌تر شدن دامنة آن تبديل مي‌شود. شايد به همين علت است كه دكتر اقليما، بدون وجود آمار دقيقي در اين زمينه، شيوع آزار جنسي در محيط‌هاي كاري ايران را چند برابر كشورهاي پيشرفته مي‌داند.
عوامل ديگري را هم مي‌توان در رشد معضلات مربوط به مسائل جنسي در جامعه مؤثر دانست، ازجمله جدايي دختران و پسران از دوران كودكي. چنانكه دكتر اقليما در اين باره مي‌گويد: «در جامعة ما دختران و پسران از دوران كودكي از هم جدا مي‌شوند. دختران به مدارس دخترانه و پسران هم به مدارس پسرانه مي‌روند و ايجاد همين فاصلة فيزيكي، به مرور زمان، در ذهن مردان و زنان آينده فواصل عظيمي ايجاد مي‌كند كه به‌خودي‌خود ريشة بسياري از نابساماني‌هاي جنسي و مشكلات رفتاري است.»
دكتر سعيدي، علاوه بر وجود چنين فواصلي و تأثير آن در بروز نابساماني‌هاي رفتاري در حوزة مسائل جنسي، به وجود نوعي «بحران رابطه» در جامعه‌اي مانند جامعة ايران اشاره مي‌كند. به‌نظر وي، با بحث دربارة شيوة برقراري ارتباط سالم در محيط كار كه در حوزة روان‌شناسي قرار مي‌گيرد، مي‌توان بحث آزار جنسي در محيط كار را بررسي كرد: «در جامعه‌اي مانند جامعة ما كه روزبه‌روز پيچيده‌تر مي‌شود، زناني كه وارد محيط كار مي‌شوند درست نمي‌دانند كه بايد در محيط كار چه رابطه‌اي برقرار كنند. بسياري از زنان فكر مي‌كنند كه روابط جاري در محيط كار اساساً با برقراري روابط جنسي عجين است و گريزي از آن نيست. همين تفكر باعث مي‌شود كه راحت‌تر خود را تسليم كنند. مردان هم از ديدي ديگر وجود رابطة جنسي در محيط كار را عادي و پيش‌پاافتاده مي‌دانند.» او البته اين بحران را مختص جامعة ايران نمي‌داند بلكه معتقد است در كشورهاي پيشرفته هم «بحران رابطه» وجود دارد و روان‌شناسان تلاش مي‌كنند، با برگزاري جلسات مشاورة دسته‌جمعي، افراد جامعه را تشويق كنند مشكلاتشان را در برقراري روابط با ديگران بيان كنند تا ضمن حل آنها چگونگي برقراري روابط مناسب را بياموزند. «بحران رابطه» مختص محيط‌هاي كاري نيست بلكه در روابط دوستانة جوانان با يكديگر هم اين بحران وجود دارد. بسياري از دختران و پسران واقعاً نمي‌دانند يك رابطة مطلوب چيست و چه ويژگي‌هايي دارد.
شايد بتوان نظام اداري حاكم بر محيط‌هاي كاري را در گستردگي آزار جنسي مقصر دانست. ساختار هرم‌وار حاكم بر سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به‌طور خودكار شرايطي را فراهم مي‌آورد كه زمينه‌ساز بسياري سوء‌استفاده‌ها ازجمله آزار جنسي مي‌شود. دكتر سعيدي مي‌گويد: «بد نيست كمي به شكل روابط سازماني بپردازيم. سازمان‌هاي اداري با ساختار سلسه‌مراتبي خود نوعي نابرابري ايجاد مي‌كنند كه در آن، يكي پايين‌دست و ديگري بالا‌دست مي‌شود. حس رقابت از بين مي‌رود و پايين‌دست‌ها پاسخگوي بالا‌دست‌ها هستند. همين شكل سلسله‌مراتبي زمينة بروز مسائلي چون آزار جنسي را فراهم مي‌كند، به‌ويژه آنكه در موارد آزار جنسي بالا‌دست‌ها با استفاده از اقتدار شغلي خود، زيردستانشان را مجبور به تسليم‌شدن مي‌كنند و در اغلب موارد آزارهاي جنسي در ميان هم‌رده‌ها نيست.» وي مي‌افزايد: «در كشورهاي پيشرفته، كم‌كم وضع دارد عوض مي‌شود. سازمان‌ها از شكل هرم‌گونه خارج و تخت (flat) مي‌شوند. در سازمان‌هاي تخت، سلسله‌مراتب به‌هم مي‌خورد و بدنة سازمان به‌طور بي‌واسطه با رأس ارتباط برقرار مي‌كند و صداي هركس در هر رده‌اي كه باشد شنيده مي‌شود. اما اگر در محيط‌هاي كار فعلي كسي ببيند كه آن موقعيتي كه نظام حاكم بر آن سازمان پديد آورده مي‌تواند به شكلي زورگويي كند، وسوسه مي‌شود از اقتدار خود استفاده كند.»
تهمينه مرادي، يك زن كارمند، هم اين موضوع را تأييد مي‌كند كه در محيط كاري او مردان، با استفاده از اقتدار شغلي خود، زنان زيردست را در شرايطي قرار مي‌دهند كه مجبور شوند براي حفظ موقعيت شغلي، يا رسيدن به شرايط بهتر، تسليم آنها شوند و در نهايت زنان يا مجبور به ترك محيط كار مي‌شوند يا سكوت مي‌كنند. واكنش زنان به چنين مسئله‌اي به شرايط زندگي آنها ازجمله تنگناهاي معيشتي يا حتي مشكلات روحي و عاطفي آنها بستگي دارد. البته اين واقعيت وجود دارد كه به همة زنان به يك اندازه تعرض نمي‌شود. دكتر اقليما احتمال بروز آزار جنسي در محيط‌هاي كاري را در مورد زناني كه شوهر خود را از دست داده‌اند يا از شوهر خود جدا شده‌اند بيشتر مي‌داند، چون به‌دلايل متعدد در جامعة ما به اين قشر زنان بيش از ديگران تعرض مي‌شود. دختران مجرد و زنان متأهل هم به‌ترتيب در رده‌هاي بعد قرار مي‌گيرند.
دكتر سعيدي به لزوم بررسي رضايت شغلي در محيط‌هاي كاري، كه بي‌ارتباط به مقولة آزار جنسي نيست، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بررسي ميزان رضايت شغلي در سال‌هاي گذشته فقط در چارچوب مسائل مالي و حقوقي صورت گرفته است، درحالي‌كه در الگوهاي پيشرفتة سازماني تلاش مي‌شود رضايت شغلي نه فقط در حيطة ميزان دستمزد بلكه در زمينة ايجاد امنيت و حس رقابت و نيز شرايط مناسب در محيط كار تأمين شود.»

بهترين راهكار كدام است
بي‌شك مبارزه با گسترش آزار جنسي در محيط‌هاي كاري به گذشت زمان و تغييرات ريشه‌اي فرهنگي در ذهن جامعه نياز دارد.
دكتر اقليما آزار جنسي در محيط كار را حاصل فقر فرهنگي و روابط نادرست زن و مرد در جامعه مي‌داند كه بخشي از آن ناشي از جداسازي‌هاي جنسي از كودكي تا بزرگسالي است. اقليما چارة كار را در كوتاه‌مدت رفع مشكل بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر و پرداخت كمك‌هزينة زندگي به بيكاران مي‌داند. به‌نظر او، اگر فرصت شغلي به اندازة كافي وجود داشته باشد، لزومي ندارد زنان براي حفظ شغلي كه به‌سختي به‌دست آورده‌اند به چنين خواسته‌هايي تن دهند. همچنين پرداخت حقوق در دورة بيكاري وحشت بيكاري را در افراد جامعه از ميان مي‌برد. اما دكتر سعيدي با چنين راهكاري موافق نيست. به اعتقاد وي، راهكارهاي مبارزه با آزار جنسي وارد كردن مسائل جنسيتي به حوزة عمومي، بازسازي روابط سازماني و كمك به بهبود روابط افراد جامعه به‌ويژه روابط زنان و مردان است. او ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر و حمايت دولت از بيكاران را كارساز نمي‌داند و مي‌گويد: «در دنياي جديد كه به‌شدت به سمت تخصص‌گرايي و مهارت پيش مي‌رود، افراد به‌راحتي نمي‌توانند شغل خود را عوض كنند، حتي اگر فرصت‌هاي شغلي در جامعه زياد باشد. نظام اجتماعي امروز به‌خودي‌خود اشتغال را موقت و ناامن كرده است، حال اگر فرار از آزار جنسي را هم بر عوامل موقت بودن مشاغل و جابه‌جا شدن افراد شاغل بيفزاييم، ديگر زندگي خيلي سخت مي‌شود.» وي مي‌افزايد: «كمك‌هاي دولتي به بيكاران هم دارد كم‌كم از ميان مي‌رود. كشورهايي كه زماني به پيروي از چنين سيستمي در كشورشان مي‌باليدند به اين نتيجه رسيده‌اند كه چنين كمك‌هايي به از ميان رفتن انگيزه مي‌انجامد و جوانان را منفعل مي‌كند.»
دكتر سعيدي تشكيل تشكل‌هاي غيردولتي براي انتقال اين مباحث از حوزة خصوصي به حوزة عمومي و فراهم آوردن امكان بحث‌هاي گروهي را بهترين راهكار مي‌داند.
منظور از بحث‌هاي گروهي تشكيل جلساتي براي صحبت افراد مختلف دربارة درد يا معضلي مشترك است.
 

دست‌هاي كم‌توان قانون
حال بايد ديد قانون چگونه با آزار جنسي همچون واقعيتي اجتماعي برخورد مي‌كند. آيا قوانين مدني موجود با غالب بودن نگاه سنتي به زنان هنوز او را در حصار ديوارهاي خانه مي‌بيند و علاقه‌اي به پرداختن به حقوق زن شاغل ندارد؟
زهره ارزني، وكيل پاية يك دادگستري و فعال حقوق زنان، ضمن اينكه وجود آزار جنسي در محيط‌هاي كاري را تأييد مي‌كند، از تجربة موكلان خود مي‌گويد: «موكلي داشتم كه قرباني آزار جنسي در محيط كار بود، دختري جوان و تازه‌كار كه مديرعامل شركتي كه در آن كار مي‌كرد به او آزار جنسي مي‌رساند، اما به‌دليل ناتواني‌اش در ارائة مداركي براي اثبات ادعايش از پيگيري شكايت بازماند. واقعيت اين است كه با وجود فراواني آزار جنسي آمار شكايت‌ها بسيار پايين است.»
ارزني در ادامه مي‌گويد: «شكايت‌هاي لفظي فراوان‌اند، اما شكايت قانوني در مواردي از اين دست به‌ندرت به چشم مي‌خورد. چهار دليل عمده در توجيه اين سكوت وجود دارد. يكي براي حفظ آبروست. تابو بودن طرح مسائل جنسي در جامعة ما بيش از هرچيز باعث مي‌شود اين قبيل مسائل در پس پرده بماند، چه برسد به اينكه جرمي اتفاق بيفتد و شكايتي مطرح شود، مخصوصاً اگر شاكي يك زن باشد. متأسفانه در مواردي هم كه شكايت عنوان شده اغلب اين خود زن است كه در جامعه متهم مي‌شود. معمولا ً برخورد جامعه با زني كه آسيب جنسي ديده باشد اين است كه قبل از آنكه به شكايت توجه شود، خود زن مقصر و گشايندة راه تعرض شناخته مي‌شود و ناعادلانه شاكي به متهم تبديل مي‌شود.» وي دومين دليل را تنگناهاي اقتصادي و ترسِ از دست دادن كار مي‌داند كه حتي در مواردي حاصلِ آن رضايت اجباري و تن دادن به روابط جنسي در محيط كار است. وي مي‌افزايد: «سومين دليل دشوار بودن اثبات ادعاست. براي اثبات چنين اتهامي، قرباني بايد يا شاهد داشته باشد يا مدارك محكمي ارائه دهد. آخرين دليلْ مردانه بودن محيط‌هاي دادرسي از كلانتري گرفته تا دادگاه و دادسراست. يك زن تنها در چنين محيط‌هاي مردانه‌اي به‌سختي مي‌تواند كارش را پيش ببرد، ضمن اينكه مراحل اداري هم بسيار طولاني و خسته‌كننده است و از همه دشوارتر براي زن آسيب‌ديده تحمل نگاه‌هاي خردكننده‌اي است كه خاصيت چنين محيط‌هايي است.»
اما اگر زني كه قرباني آزار جنسي شده، با وجود تمام موانعي كه سر راهش قرار دارد، مصرّانه خواهان پيگيري شكايتش شود، در اين صورت بايد چه مراحلي را طي كند؟ زهره ارزني مهم‌ترين و اساسي‌ترين قدم را اثبات جرم مي‌داند و مي‌گويد: «سه راه براي اثبات جرم وجود دارد: يكي اقرار متهم است يعني مجرم يا فردي كه به زني آزار جنسي رسانده خودش به كرده‌اش اقرار كند. بازجويان كاركشته اغلب به‌راحتي چنين اقراري مي‌گيرند، اما متأسفانه فقط در موارد حاد بازجويي جدي و فني صورت مي‌گيرد و مواردي چون آزار جنسي جزء موارد حاد طبقه‌بندي نمي‌شود، بلكه با اين موارد بسيار سطحي برخورد مي‌شود. دومين راه اثباتِ جرم شهادت فردي است كه آزار جنسي را ديده باشد، شهادت يك زن كافي نيست و بايد دو زن يا يك مرد شهادت دهند. در اين مورد، اثبات جرم بسيار مشكل است، چون آزار جنسي در محيط‌هايي صورت مي‌گيرد كه شاهدي وجود ندارد و سوم، وجود مدارك محكمي مانند صداي ضبط‌شده، فيلم يا عكس است.» به گفتة ارزني، «قانون در اين مورد به‌شدت نقص دارد، زيرا اثبات وقوع آزار جنسي، كه معمولا ً در محيط‌هاي بسته و خلوت انجام مي‌شود، براي زنان بسيار دشوار و حتي غيرممكن است، درصورتي‌كه با اصلاح قوانين، قضات مي‌توانند با كمك گرفتن از شگردهاي بازجويي خيلي راحت به حقيقت برسند.»

سكوت قانون در برابر رضايت اجباري
آزار جنسي نوعي جرم محسوب مي‌شود كه در حوزة حقوق عمومي قرار مي‌گيرد و با مجرمان آن طبق قانون مجازات اسلامي رفتار مي‌شود، مگر اينكه دو طرف رضايت دهند و موضوع به حيطة حقوق خصوصي3 كشيده شود. با سختگيري‌هايي كه در اين موارد در كشور وجود دارد، معمولا ً رضايت براي بررسي موضوع در حيطة حقوق خصوصي پذيرفته‌شده نيست، زيرا اگر شاكي هم رضايت دهد، دادستان در مقام مدعي‌العموم پيگير مي‌شود و مجازات طبق قانون اجرا مي‌شود.
در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي مربوط به روابط جنسي يا اعدام و سنگسار است يا 100 ضربه شلاق كه قابل تبديل به پرداخت وجه است.4
مجازاتِ مجرمان آزار جنسي درصورتي‌كه زنا صورت نگرفته باشد طبق مادة 637 قانون مجازات اسلامي اجرا مي‌شود، يعني فقط 99 ضربه شلاق است كه چون حد نيست، قابل خريدن است. اگر آزار جنسي وارد حيطة تجاوز به عنف شود، اثبات آن بسيار مشكل است و شايد عملا ً پيگيري چنين شكايتي بي‌حاصل باشد، چون معمولا ً شاهدي وجود ندارد و اثبات تجاوز به عنف از راه پزشكي قانوني ساده نيست.
مطابق مادة 637، اگر زني كه در محيط كار به‌طور مداوم آزار جنسي مي‌بيند، موفق شود ادعاي خود را ثابت كند، مجرم فقط مجبور به تحمل 99 ضربه شلاق يا پرداخت جريمة نقدي مي‌شود و بعد از حضور در محل جرم احتمالا ً اولين اقدامش اخراج شاكي خواهد بود!
البته اگر زن در محيط كار خود به برقراري رابطه رضايت دهد، ديگر تجاوز به عنف يا آزار جنسي مطرح نيست و زن مجرم است و مجازات مي‌شود. ارزني به جرم‌هايي اشاره مي‌كند كه در آن دو طرف مجرم شناخته مي‌شوند: «زني كه به او در محيط كارش تجاوز مي‌شود، پيش از هرچيز، خودش مورد سؤال قرار مي‌گيرد كه چرا و چگونه در موقعيتي قرار گرفته كه به او تجاوز شده است!»
مجازات اعدام براي متجاوزان به عنف هم از آن جهت سنگين محسوب مي‌شود كه كسي كه يك بار و به هر دليلي دست به چنين عملي مي‌زند از زندگي محروم مي‌شود، درحالي‌كه امكان دارد بعدها از كردة خود پشيمان شود. همين مسئله باعث مي‌شود اثبات تجاوز به عنف براي زناني كه به آنها تجاوز شده بسيار دشوار شود. درحالي‌كه به اعتقاد ارزني مي‌توان، با تعيين مجازات‌هاي سبك‌تر و دقت و حوصلة بيشتر در بررسي چنين جرم‌هايي، با موارد آزار جنسي منجر به تجاوز يا حتي آزارهايي كه به تجاوز به عنف نمي‌انجامد مبارزه كرد.
ناتواني قانون در مجازات مجرمان آزار جنسي و تفكيك شاكي و مجرم آنجا نمايان مي‌شود كه بخش اعظم آزارهاي جنسي در وضعيتي اتفاق مي‌افتد كه زن، به هر علتي به برقراري چنين رابطه‌اي رضايت داده و اين رضايت اجباري هم در قانون ما تعريف نشده است و، در صورت شكايت، هر دو طرف مجرم شناخته مي‌شوند. از طرفي، مجازات‌هاي درنظرگرفته‌شده بازدارندگي لازم را ندارند و مجرم با بازگشت سريع به محل جرم نه‌تنها متنبه نمي‌شود، بلكه به‌راحتي مي‌تواند شاكي را از محل كار اخراج كند و به كار خود ادامه دهد و دست‌هاي ناتوان قانون در اين زمينه نمي‌تواند گرهي از مشكلات زنِ قرباني باز كند.■

Email:mozafari_eman@yahoo.com

تصور مي كنم براي تحليل و شناخت درست از اينكه چرا بايد گروهي به نام مردان فمينيست ظهور كند، بايد به تعريفي درست از مفهوم فمينيست روي بياوريم. چنانچه همگي ما پذيرفته باشيم، فمينيسم از اين نقطه آغاز مي كند كه زنان سركوب مي شوند و سركوب شان يك مسئله مهم Important Problem است، شايد بتوان به بخشي از همپوشاني هاي فكري دست يافت.
يقينا مردان فمينيسم نيز به مانند زنان فمينيست، در راه آرمان هاي برابر خواهانه اي حركت مي كنند. در واقع به دنبال آن نوع از برابري هستند كه مبتني است بر جنسيت.
مردان فمينيسم به اين رويكرد توجه دارند كه خروج زنان از مسايلي كه به آنها مبتلا هستند، نيازمند نگاهي برابر خواهانه در گستره ي فراگير توده هاي مردم با نگرشي جنسيتي است. «برابري جنسيتي» يا «عدالت جنسيتي» همان واژه اي است كه در بيانيه ماموريت بسياري از انجمن هاي غيردولتي زنان و حتي در برنامه هاي توسعه اي دولت ها ردپاي آن را مي توان يافت.
متاسفانه جامعه ي كنوني ما جامعه اي است محصور در ايدئولوژي هاي فراگير مردسالارانه. تفكر «من برتر هستم چون مرد هستم»، «من مي گويم كه چه بشود يا نشود چون مرد هستم»، «من مي گويم چي بپوشي، كي بروي، كي بيايي، چگونه حرف بزني، كجا بروي و .... چون مرد هستم»، «من مي گويم چطور خرج كني، كار كني يا نكني، حرف بزني يا نزني،و ..... چون مرد هستم» از جمله تفكرهاي مردسالارانه اي است كه به موجب آن محدوديت ها، تبعيض ها و ستم هاي زيادي را به جامعه ي زنان وارد كرده است.
از سوي ديگر با نگاهي به فعاليت هاي فمينيستي صد سال اخير در ايران در خواهيم يافت زنان تحصيلكرده و نخبه گراي ايران نيز تلاش هاي دوچنداني را براي احقاق حقوق انساني خود به كار بستند اما يك اشكال بزرگ وجود داشت و آن اينكه، جاي مردان در حركت هاي فمينيستي خالي و ملموس بود.
اما با گسترش اهداف و نگرش هاي فمينيستي اندك اندك برخي از مردان نيز از آن تاثير پذيرفتند و با ارتقاء سطح آگاهي متوجه شدند كه خود در گذشته تا چه اندازه مبتلا به ايدئولوژي هاي مردسالارانه بودند. زندگي شان بر اساس تفاوت هاي جنسيتي استوار بود، ولي خود از آن خبر نداشتند. در واقع بايد گفت مردان فمينيست امروز محصول كوشش هاي همان زناني اند كه در گذشته در تلاش بودند تا نگاه انساني را نسبت به خود در جامعه جريان سازي كنند.
اكنون مردان فمينيسم ايران از حاكميت ديدگاه هاي مردسالارانه نسبت به زنان كه نتيجه اي جز سركوبي آنان در حوزه خصوصي و عمومي ندارد، معترضند. آنها خواهان برابري هستند و در اين راه خود را با آرمان هاي عدالت جويانه تمامي زنان ايران شريك مي دانند و در اين راه يقينا معتقد به پيمان نامه ها و اعلاميه هاي جهاني نيز هستند.
بنابراين بد نيست اگر بگوييم، مردان فمينيسم خود داراي هويت هاي جنسيتي اند و اين هويت ها در ابعاد مختلف كنش هاي جمعي شان متبلور است. برخي از مردان معتقد به فعاليت هاي activity اند. به جوامع محلي مي روند، براي بهبود در وضعيت زنان پروژه مي نويسند، اجراء مي كنند و سعي دارند در حد توان خود گام هاي كوچكي را براي زنان بردارند. عده اي مقاله مي نويسند، عده اي برنامه ريزي مي كنند، عده اي كمپينگ راه مي اندازند و عده اي نيز سعي دارند تا با توان علمي و تخصصي شان در حوزه اطلاع رساني آيينه اي باشند براي ديگر مردان جامعه.
معتقدم هر مرد ايراني كه براي زنان جامعه اش دغدغه دارد، فكر مي كند و از وضعيت موجود تبعيض ها عليه آنان ناراضي است، در دايره ي بزرگي به نام مردان فمينيسم جاي مي گيرد و آرمان هاي او براي همگي ما قابل احترام و ارزش است. در واقع مردان فمينيست در دنیا در محتواي خود، متكي به يك يا چند فرد نيست، بلكه اگر دقيق بنگريم مجموعه اي از مرداني است كه هر روز و هرشب به تبعيض هاي جنسيتي مي انديشيند و خود را جاي زنان مي گذارند. حال ممكن است در اين ميان عده اي به دليل تخصص ها و مهارت هايي كه در حوزه اطلاع رساني دارند، اقدام به ايجاد گروهي با عنوان «مردان فمينيست» كرده باشند، اما اين هرگز نمي تواند به اين معنا باشد كه اين عده بيشتر از ديگران دغدغه مسايل زنان را دارند.
در پايان اميدوارم كه اين گروه بتواند آنچنان هويتي را از خود به جاي بگذارد كه پس از گذشت مدتي زنجيره اي از انسان هاي بشردوست را تشكيل دهد، به طوريكه هر يك از اعضاي آن با آرمان هاي فمينستي ادامه دهنده راه ديگري باشد.

از آنجا كه ازدواج امري طبيعي، مشروع و منطقي در تمامي اعصار و در همه جوامع بشري تلقي مي شود خواه ناخواه زناني كه در سنين ازدواج قرار دارند، اما مجرد مانده‌اند به صورت يك پديده نامقبول و غيرعادي محسوب مي‌شوند. تجرد زنان و دختران جوان اينك به يك مسأله جهاني تبديل شده، برخي از مشكلات و مسائل اين دسته از زنان در اغلب كشورها مشابه و يكسان است اما بخش ديگري از آن خاص فرهنگ‌ها، اديان و مذاهب مختلف، قومها، سنت‌هاي خاص، خرده فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و سازه‌هاي مرسوم اجتماعات گوناگون است.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، زنان بي‌همسر به كليه زناني اطلاق شده كه به دلايل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگي، مجرد زندگي مي كنند و يا دختراني كه به هر دليلي از مركز طبيعي و مطلوب يا مرسوم يك جامعه گذشته و هنوز همسري نداشته و مجرد هستند.

بيش از نيمي از دختران مجرد تهراني معتقدند براي ازدواج يك دختر هيچوقت دير نيست

دكتر انور صمدي‌راد، استاد دانشگاه و آسيب‌شناس با بيان اينكه نگهداري از يك يا چند تن از اعضاي خانواده كه دچاربيماري يا كهولت، از كارفتادگي و معلوليت هستند موجب مجرد ماندن تعدادي از دختران شده مي‌گويد: اين در حاليست كه هيچگونه پاداش مادي، بيمه، مستمري و غيره نيز به آنها تعلق نمي‌گيرد. همچنين بسياري از دختران به خاطر نداشتن خانواده‌اي برون گرا، معاشرتي و يا داشتن خانواده فقير، مشكل دار، متعصب، گسسته و پريشان مجال و فرصت ازدواج برايشان فراهم نشده در نتيجه علي‌رغم تمايل و آمادگي شخصي بايد همچنان مجرد باقي بمانند.

وي بيان مي‌كند: از سوي ديگر وجود برخي سنت‌ها و آداب و رسوم مانند ازدواج دختران به ترتيب سن، موافقت قطعي پدر براي ازدواج، داشتن جهيزيه كامل، مهريه بالا و ... را نيز مي‌توان از عوامل مؤثر در ازدواج نكردن دختران برشمرد.

دكترصمدي‌راد با اشاره به تحقيق خود بر روي ٥٤٤ نفر از زنان هرگزازدواج نكرده يا دختران واقع در گروه سني ٥٥ــ٢٨ ساله و زنان در حال حاضر بدون همسر بر اثر طلاق يا فوت شوهر واقع در گروه سني ٥٥ــ١٨ ساله شهر تهران اظهار مي‌كند: برخلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌رسد، ازدواج نكردن و نداشتن همسر مشكل بزرگ و اساسي اغلب دختران مجرد نيست چرا كه ٥/٥٢ درصد دختران مجرد با اين موضوع كه نداشتن همسر بزرگترين مشكل آنهاست مخالف يا بسيارمخالف بوده‌اند و ٣٤ درصد از آنها، نداشتن استقلال و وابسته بودن به خانواده پدري، نداشتن استقلال مالي يا درآمد شخصي را مهمترين مشكل خود ابراز كرده‌اند.

وي در ادامه با بيان اينكه ٥/٥٠ درصد دختران معتقدند كه براي ازدواج كردن يك دختر هيچوقت دير نيست ادامه مي‌دهد: اين در حاليست كه ٧٠ درصد دختران ازدواج را يك امر ضروري دانسته و ٥١ درصد بيان كردند براي ازدواج دختران سن و يا محدوده سني مشخصي وجود دارد كه نبايد از آن بگذرد.

اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: ٨٠ درصد دختران تهراني معتقدند كه امكان زندگي بدون دغدغه خاطر و نگراني براي دختران مجرد در جامعه ما وجود ندارد و در مقابل ٧٠ درصد ديگر علي‌رغم داشتن سني بيش از ٢٨ سال تمايل به جدا شدن از خانواده و زندگي مستقل را ندارند.

اين محقق با بيان اينكه ٩٠ درصد اين دختران حمايت‌هاي قانوني و سياست‌هاي اجتماعي را تبعيض‌آميز و ناكافي مي‌دانند مي‌گويد: نداشتن مسكن مستقل و مناسب، وجود نگرش‌هاي افراطي و اشتباه در مورد زندگي مستقل زنان مجرد كه براي زنان اعمال مي‌شود، از مشكلات و مسايل زنان و دختران بي‌همسر است كه با مشكلاتي از قبيل نداشتن شغل و درآمد كافي براي اداره زندگي همراه شده و ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد.

٧٩ درصد زنان مطلقه نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي‌كنند
فرزندان زنان مطلقه احساس حقارت «زياد» و «بسيار زياد» مي‌كنند
٨٧ درصد زنان مطلقه احساس امنيت اجتماعي «كم» يا «هيچ» مي‌كنند

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد در ادامه پيرامون زنان مطلقه بيان مي‌كند: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ٧٨ درصد زنان مطلقه شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و ٤١ درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده‌اند. اين در حاليست كه بيش از ٨٩ درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه‌اي دريافت نكرده‌اند.

وي با اشاره به زندگي حدود ٧١ درصد زنان مطلقه با فرزند يا فرزندان خود و بيان اينكه تنها ١٦ درصد از آنها شاغل هستند، خاطرنشان مي‌كند: زنان غيرشاغل براي تأمين نيازمنديهاي مادي زندگي محتاج ديگران هستند و از آنجايي كه منشاء بسياري از نابساماني‌ها و ناملايمات انسانها در جوامع كنوني به وضعيت اقتصادي و فقر مادي مربوط مي‌شود و اكثر زنان مطلقه نيز بيكار هستند و از وضعيت اقتصادي نامطلوبي برخوردارند برقراري سيستم‌هاي حمايتي از اين زنان و فرزندان آنها ضرورت دارد؛ چرا كه حدود ٧٦ درصد زنان مطلقه عامل اصلي بسياري از طلاق‌ها را مشكلات مالي و مسائل اقتصادي مي‌دانند.

دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه ٩٠ درصد زنان مطلقه داراي فرزند نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي مي‌افزايد: ٣٣ درصد از اين زنان عنوان كردند كه فرزندانشان به خاطر جدايي از پدر به ميزان «زياد» و

«بسيار زياد» احساس حقارت مي‌كنند؛ اين در حاليست كه اين مسأله مي‌تواند اين كودكان را به انسانهايي افسرده جامعه گريز و جامعه ستيز تبديل كند، همچنين ٨٨ درصد ديگربويژه مادراني كه فرزند دختر داشته‌اند نگران آينده فرزندان و موفقيت خود در ازدواج مجدد بودند و ٧٩ درصد نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زياد كردند.

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد بيان مي‌كند كه ٧٠ درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاوت‌هاي تنگ‌نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باعث احساس بيگانگي، ناامني و ناراحتي در روابط خود با ديگران دانسته كه موجب مي‌شود از حضور در جمع فاميلي احساس معذب بودن كنند.

وي ادامه مي دهد: ٤٥ درصد زنان مطلقه از مزاحمت‌ها و مداخلات همسر قبلي خود ابراز ناراحتي كرده و از اين بابت احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي مي‌كنند از سوي ديگر٤٠ درصد ديگر نيز محدوديت‌ها و مزاحمت‌هاي اعضاي خانواده خود را مخل امنيت و آزادي خود قلمداد مي‌كنند.

اين محقق با اشاره به نتايج اين تحقيق تصريح مي كند كه ٥٥ درصد زنان مطلقه از طعنه‌ها و متلك‌هاي اهالي محل معذب بوده و حدود ٦٦ درصد در معرض انواع سوء‌نيت‌ها و آزارهاي ديگران واقع شده و صدمه ديده‌اند كه اين موارد بازگوكننده ميزان ناامني عاطفي و تضييع حقوق فردي و اجتماعي زنان مطلقه است، به گونه‌اي كه ٨٧ درصد اين زنان ميزان امنيت اجتماعي خود را «كم» يا «هيچ» مي‌دانند كه نشان از بي‌توجهي مسؤولين به سلامت اجتماعي و امنيت رواني ــ اجتماعي اين قشر از جامعه دارد.

وي با اشاره به وجود نگاه مردسالارانه و تبعيض و تنگ‌نظري عليه زنان ادامه مي‌دهد: اين امر موجب شده كه ٣٩ درصد از زنان در پيدا كردن و اجاره مسكن، اسكان و اقامت در هتل‌ها و مهمانسراها با مشكل مواجه شوند.

زنان بيوه مزاحمت‌هاي كمتري نسبت به زنان مطلقه دارند
زنان مطلقه در مقايسه با زنان بيوه از حضور در جمع فاميلي بيشتر معذب مي‌شوند

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد مشكلات و مسائل زنان بيوه را مشابه زنان مطلقه مي‌داند و مي‌گويد: ٤/٣١ درصد زنان بيوه از آينده فرزندان خود احساس نگراني مي‌كنند اما اين احساس امنيت اجتماعي در مقايسه با زنان مطلقه بيشتراست، به گونه‌اي كه فرزندان زنان بيوه احساس حقارت كمتري را به خاطر نداشتن پدر دارند و ميزان شماتت فرزندان به طور چشمگيري بين زنان بيوه كمتر از زنان مطلقه است.

وي با اشاره به مشكلات فراوان ٣/٤٠ درصد از زنان مطلقه و ٨ درصد زنان بيوه درخصوص حضانت فرزندان بيان مي‌كند: اين مسأله حاكي از شدت مشكلات زنان مطلقه در سطح جامعه است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌كند: ٤/٦٢ درصد زنان بيوه معتقدند كه براي تربيت فرزندان خود نيازي به كمك ديگران ندارند؛ در صورتيكه اين آمار در زنان مطلقه ٤٩ درصد است. وضعيت بهتر زنان بيوه در اين مورد به دليل كمك و رسيدگي بيشتر خانواده همسر متوفي است. همچنين به دليل اينكه زنان بيوه پس از فوت همسر روابط خود را با خانواده وي حفظ كردند ميزان احساس نگراني از تنهايي در آينده در آنها كمتر از زنان مطلقه است.

دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه زنان بيوه در مقايسه با زنان مطلقه از حضور در جمع فاميلي كمتر معذب مي‌شوند، مي‌افزايد: ٨/٧٢ درصد زنان بيوه هرگز مورد مزاحمت بازماندگان همسر متوفي خود قرار نگرفتند و درمقايسه با زنان مطلقه مداخلات كمتري را از سوي ديگران داشته‌اند همچنين آنها همچون زنان مطلقه و دختران مجرد از طعنه و كنايه‌هاي همسايگان و كسبه محل مصون نيستند؛ اما ميزان اين نوع مزاحمت‌ها براي زنان بيوه كمتر است.

تربيت و مراقبت از فرزندان مهمترين دغدغه زنان مجرد است
آينده روشن و اميدوار كننده‌اي براي فرزندان زنان مجرد تصور نمي‌شود

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با اشاره به شرايط نامطلوب حاكم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و كوچك شماري زن در جامعه مي‌گويد: زنان مجرد، اعم از ازدواج نكرده، مطلقه و بيوه متحمل انواع مشكلات از قبيل تبعيض و نابرابري، تعصب و مداخله اطرافيان بويژه مردان خانواده كرده و احساس نامطبوعي در اكثريت زنان مجرد ايجاد مي‌كند كه سايه اين نگرش‌ها همواره همراه اين زنان است.

وي تربيت و مراقبت از فرزندان، بويژه كودكان كم سن را از دغدغه‌هاي اساسي زنان مجرد مي‌داند و مي‌افزايد: اين زنان به امكانات كافي و مستمر براي دريافت كمك، حمايت، مشاوره و ... دسترسي نداشته تا بخشي از بار سنگين هزينه‌هاي فرزند را از دوش خود بردارند. از سوي ديگراوضاع نابسامان اقتصادي، اكثريت زنان مجرد را از هرگونه تفريح و سرگرمي بازمي‌دارد، كه فرزندان اين زنان نيز از محروميت بيشتري نسبت به ساير كودكان رنج مي‌برند.

به گفته اين محقق اماكن عمومي از خيابان‌ها و مراكز خريد تا محيط‌هاي كاري و ادارات، تا مراكز تفريحي و ... براي زنان مجرد امن نيست و انواع مزاحمت‌ها، متلك‌ها و كنايه‌ها، تبعيض‌ها و تنگ نظري‌ها مانع آرامش و آسايش زنان مجرد است.

اين آسيب‌شناس قوانين و مقررات ناشي از سنتها وعرف جامعه را موجب محروميت اين زنان از حقوق طبيعي، انساني و مدني خود دانسته و خاطرنشان مي‌كند: اغلب زنان مجرد از تحصيلات، مهارتهاي حرفه‌اي و تخصص محروم مانده و اغلب درمشاغل كم درآمد و سطح پايين مشغول به كار بوده، در نتيجه فاقد قدرت خريد لازم براي اداره زندگي مستقل هستند. از سوي ديگر سياستهاي اجتماعي و خدمات رفاهي موجود پاسخگوي نيازهاي زنان مجرد و فرزندان آنها نبوده و اغلب اين خانواده‌ها از دريافت مزاياي اجتماعي ــ اقتصادي محروم هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه براي فرزندان زنان مجرد، آينده روشن و اميدوار كننده‌اي تصور نمي‌شود مي‌گويد: اغلب مادران بيوه و مطلقه چشم‌انداز مطلوبي براي زندگي زناشويي و كاري فرزندان خود ندارند. از سوي ديگر ازدواج مجدد براي بسياري ازا طرافيان زنان بيوه و مطلقه در حكم «تابو» بوده و در صورت تمايل زنان به ازدواج مجدد با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي فرزندان، خانواده و همسر سابق خود مواجه مي‌شوند.

به گفته وي زنان مجرد فاقد درآمد كافي از جانب خانواده‌هاي خود نيز حمايت نشده و امكان حضور در دوره‌هاي آموزش خاص، فني و حرفه‌اي براي آنها وجود ندارد. بنابراين از همگنان خود عقب‌تر مانده و شرايط احراز موقعيت‌هاي برتر و سودآورتر را از دست خواهند داد.

اين استاد دانشگاه زنان مجرد را به مراتب بيش از زنان متأهل قرباني سوء نظرها، تعصبات و قيود اجتماعي مي‌داند و تصريح مي‌كند: بنابراين وجود آموزه‌هاي غلط و متعصبانه در خانواده‌ها بويژه نزد اغلب مردان جامعه، پائين بودن سطح فكري خانواده‌ها موجب مي شود كه نگاه فرو دست به زنان داشته باشند و اين زنان هستند كه بايد تاوان كوته فكري‌ها و كوردلي‌هاي افراد را بپردازند و متأسفانه نهاد يا تشكيلات مشخصي براي مقابله و مبارزه با اين مفاسد وجود ندارد.

• يک کارشناس: تغيير الگوی تفريح و معاشرت در دختران امروز، ناشی از افزايش سطح آگاهی و آشنايی آنها با حقوق خود در جامعه است. افزايش تعداد دختران تحصيلکرده موجب شده که الگوهای رفتاري، تفريحی و معاشرتی دختران دستخوش تغيير شده و مقاومتهای سنتی خانواده و جريانهای تاثيرگذار ديگر اهميت گذشته را برای آنها نداشته باشد

خبرگزاری سينا ـ اميررضا پرحلم

سه شنبه ٢١ تير ١٣٨۴ – ١٢ ژوئيه ٢٠٠۵

يکی از نکات مهم عصر حاضر مفهوم تغيير به خصوص در دختران جامعه است. اين احساس در هر دختر امروزی می تواند بيان گر تغيير هويت و رفتار امروزی وی نسبت به گذشته و فاصله گرفتن تدريجی از سنت ها و دوری کردن از آرمانهای نسل اول و دوم انقلاب در يک پروسه زمانی متغيير است.

بيشتر جامعه شناسان تغيير رفتار و الگوهای مورد نظر نسل جوان در آستانه دهه سوم انقلاب را برخاسته از تغييراتی می دانند که در يک بستر زمانی خاص و با توجه به تغيير گفتمان اجتماعی بوقوع پيوسته است. به عنوان مثال استفاده از مانتو های کوتاه و لباسهای نازک توسط برخی دختران امروزی پديده ای حاکی از تمايل آنان به تغيير دادن رويه های پيشين و علاقه به تنوع و دگرگونی است.

بحث مربوط به تمايل معاشرت برخی دختران با جنس مخالف نيز در همين راستا از مقولاتی است که جامعه شناسان و علمای دينی درباره اثرات و پيامدهای آن به کرات سخن گفته اند اما با اين حال به گفته اکثر جامعه شناسان تغيير الگوی تفريح و معاشرت در دختران امروز جامعه ايران، حاکی از شکاف عميق و گسترده مابين سنت و مدرنيزم است به خصوص که راه يافتن بخش بيشتری از دختران ايرانی به عرصه دانشگاهها و نهادهای غيردولتی موجب تغيير بنيادين ارزشهای فردی و خانوادگی گرديده و می توان گفت که ورود به دانشگاه و تمايل به دوستی و معاشرت با همنوعان تغييراتی در احساسات، انديشه ها و الگوهای رفتارهای دختران جوان به وجود آورده است.

امروزه در بيشتر مراکز تفريحی تهران، دختران با پوشش هايی متفاوت از گذشته ای نه چندان دور در عرصه اجتماع حاضر می شوند. بهره گيری از آخرين مدهای اروپايی و آمريکايي،استفاده گسترده از لوازم آرايشي، تمايل به در اختيار داشتن ابزارهای موثر در زيبايی و روی آوردن به انواع روشها برای حفظ اندام ازطريق داروهای لاغری و ... از جمله متغيرهايی است که اين تفاوت را به طرزی خيره کننده تر از قبل به نمايش گذاشته است.

يک جامعه شناس تمايل به برتری جويی را يکی از راههای ارضای نيازهای اجتماعی در دختران دانسته و می گويد : محدوديتهای تاريخی و غلبه تفکرات سنتی در طول تاريخ موجب گرديده که دختران در انواع معاشرتها با دوستان از موضع قدرت و برتری طلبی اقدام نمايند.

دکتر"حميد مير محمدي" محقق و استاد دانشگاه فضاهای دوستانه و محافل خودمانی در محيط های تفريحی را يکی از عوامل موثر در جامعه پذيری و تغير الگوهای رفتاری در دختران دانسته و می گويد: به همان اندازه که پسران به ميزان زياد از يکديگر تاثير می پذيرند،دختران نيز به مرور دريافته اند که با در پيش گرفتن رفتارهای مردانه بهتر می توانند از حق خود در اجتماع دفاع کنند.

وی تغير الگوی تفريح و معاشرت در دختران امروز را ناشی از افزايش سطح آگاهی و آشنايی آنها با حقوق خود در جامعه دانسته و می افزايد : افزايش تعداد دختران تحصيلکرده موجب شده که الگوهای رفتاري، تفريحی و معاشرتی دختران دستخوش تغيير شده و مقاومتهای سنتی خانواده و جريانهای تاثيرگذار ديگر اهميت گذشته را برای آنها نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به شعار انتخاباتی يکی از داوطلبان مطرح رياست جمهوری که توانست حمايت اغلب جوانان را بدست آورد گفت: حمايت گسترده دختران جوان از اين فرد نشان دهنده تمايل به تغييريافتن گفتمانی است که در گذشته آزادی معاشرت در جوانان را محدود می کرد.

وی رابطه را نياز اصلی و اساسی هر انسان دانسته و می افزايد: گفتگو و معاشرت پيش فرض بنيادين اجتماعی شدن و فراگيری اصول رابطه است که اين امر در دختر ها و پسرهای ايرانی به لحاظ محدوديتهای سنتی بر جای مانده از گذشته در فرم و شکل قابل قبولی بازتاب نمی يابد.

"مهسا رحمت خواه"، کارشناس آسيب های اجتماعی در اين خصوص می گويد: در بيشتر کافی شاپ ها و مراکز تجمع های دوستانه دختران، جنس مذکر، يک پای ثابت هر معاشرت به حساب می آيد.

وی در خصوص تاثير اين معاشرت در تغيير رفتار دختران می گويد: اين احساس در دختران ايرانی به مرور در حال شکل گرفتن است که بدون تفريح و معاشرت با جنس مخالف قادر نخواهند بود زمينه های برتری جويی را در خود شکوفا کنند.

اين کارشناس با يادآور شدن تمايل به برتری جويی در دختران می افزايد: از جمله راههای اين برتری جويی روی آوردن به سيگار و مواد دخانی ديگر مثل قليان برای کلفت شدن تن صدا و تمايل به گرفتن ژستهای قدرت طلبانه از طريق به دست گرفتن سيگار است که جنبه ابراز وجود و خود نمايی دارد.

رحمت خواه، با برشمردن پيامدهای در پيش گرفتن چنين رفتارهايی می افزايد: ضد اجتماعی رفتار کردن، نخستين پيامد غير قابل انکار اين تغيير الگوی رفتاری است که ممکن است در قالب خرده رفتارهای پنهانی چون سيگار کشي، مصرف مواد مخدر ، مصرف الکل و رفتارهای پرخطر جنسی بازتاب می يابد.

اين کارشناس، ويژگی اساسی رفتار ضد اجتماعی در بعضی دختران را ناديده گرفتن حقوق ديگران دانسته و می افزايد: جرقه اينگونه ضد رفتارها که بعضاً نيز جنبه تفريحی پيدا می کند ، از حول و حوش سنين 15 سالگی در دختران شروع می شود که ممکن است در تمام سالهای جوانی ادامه يابد و مصاديق آن شامل گريز از مدرسه، دروغگويي، دزدي، قرار پنهانی، مکالمه تلفنی طولانی رفتار جنسی پرخاشگرانه و در نهايت فرار از خانه می باشد.

از ديد بيشتر علمای دينی نيز ، قشر های خاصی از دختران تمايل به ناديده گرفتن محدوديتها و عوامل بازدارنده دارند. حجت الاسلام "حسن برزگر" از روحانيون و علمای مذهبی درباره نحوه برخورد دختران جوان در اجتماع و خانواده می گويد: ريشه بيشتر ناهنجاری های اجتماعی در دختران از رفتارهای خانوادگی نشات می گيرد.

اين کارشناس دخالت حوزه های فرهنگ سازی چون رسانه، اينترنت و ماهواره را باعث کم بهاء شدن ارزشها دانسته و می گويد: تغيير نگاه دختران نسبت به مساله تفريح و معاشرت ناشی از ناآگاهی خانواده ها از اصول و مبانی دينی و بی علاقگی به انتقال اين آموزه ها به فرزندان و استفاده وسيع و بی قاعده از برنامه های غير اخلاقی ماهواره است.

وی معتقد است که هر گونه سختگيری و مماشات در قبال دختران عواقب سوء در بر داشته و باعث می شود که آنها درقبال مماشات زياده خواهی و در قبال سختگيری و محدوديت به حريم های نا امن روی بياورند.

برزگر ، محيط خانوادگی مناسب و گزينش دوستان را در ترويج الگوی معاشرت دخيل دانسته و می افزايد: محيط اجتماعی و خانوادگی مناسب زمينه رشد و تکامل فکر را فراهم آورده و گزينش از ميان دوستان موجب می شود که الگوهای نا صحيح و نابهنجار مورد استفاده قرا نگيرند.

"مينو جهرمي" کارشناس پژوهشگری اجتماعي، دامنه و جهت گسترش رفتارهای ضد اجتماعی در قالب تفريح و معاشرت در ايران امروز را خارج از انحصار پسران دانسته و معتقد است که دختران در حال پيشی گرفتن از پسران در بروز رفتارهای ضد اجتماعی تفريح گونه هستند.

وی با ياد آور شدن عواقب ممانعت از تفريح و معاشرت با دوستان در دختران جوان می گويد: تغير نگرش دختران به مسائل اجتماعی و در حوزه کار تفريح و تحصيل يک امر عادی است اما زمانی که اين تغير نگرش با سرزنش و توبيخ همراه شود زمينه برای فرار و نجات از وضعيت محدود کننده فراهم می شود که تبعات آن وضعيت کار اجتماع را نا بسامان می کند.

اين کارشناس در توصيف کيفيت ارضای نيازهای سرکوب شده دختران جوان با توجه به تغيير الگوی تفريحی آنان می افزايد: در پيش گرفتن رفتارهای نابهنجار در دختران از سنين 15 سالگی به بعد به تدريج نشانه های درماندگي، ياس، ناتواني، افسردگی و پرخاشگری را ايجاد می کند که بدترين پيامد بلند مدت آن اين است که اين دختران با وارد شدن به سنين ميان سالی به طور طبيعی قادر به به ايجاد يک رابطه گرم و مسوولانه با خانواده و دوستان خود نيستند.

وی بروز خشم مهار نشده را يکی ديگر از عواقب عادت کردن به رفتارهای ضد اجتماعی در دختران دانسته و می گويد: بازتاب اين رفتار به شکل پررنگ تر در تخريب گری ديده می شود که شامل خرابکاري، از شکل انداختن و ناقص کردن اموال عمومی شعار نويسی بر در و ديوار در حمايت از الگوهای غربي، لگد زدن به اتومبيل ها برای به صدا در آوردن دزدگير، دزدی از فروشگاهها و ايجاد حريق عمدی است که نمونه های بارز اين مصاديق در رفتارهای اغلب دختران ديده شده است.

در مجموع به نظر می رسد که تغير رويه معاشرت در دختران ، حاصل تغير نگرش تدريجی نسبت به برخی مفاهيم است. به ديگر سخن تمايل به از بين بردن محدوديتها از يک سو و تلاش برای ايجاد تنوع در برخورد و معاشرت از سوی ديگر موجب شده که دختران با الگو گيری از برخی خرده فرهنگها و مقاومت در برابر سنتهای پايدار به فاصله گرفتن تدريجی از برخی عوامل محدود کننده اقدام کنند.

صبا ز قول من اين نکته را بپرس از شيخ
چرا ضعيفه در اين ملک نام من باشد
به هر ديار مقام زن است بر سر چشم
چرا که پست در اين ملک قدر زن باشد

در جامعه مرد سالار ايران زنان هيچگاه امکان شخصيت مستقل را نمي يابند هويت آنها وابسته به پدر ,برادر , همسر , و بعدها فرزندان پسرشان هست .
آنها براي يافتن هويت اجتماعي مي بايست در سايه مردان قرار گيرند و براي کسب شخصيت اجتماعي نيازمند تاييديه مردانه هستند واين نه تائيد بر شخصيت و هويت فردي آنها بلکه بر ارزش گذاري هايي است که از سوي جامعه مرد سالار برقرار شده است .
زنان در طي 26 سال گذشته بيش از هر قشر جامعه مورد ستم مضاعف و تبعيض و خشونت قرار گرفته و حقوق بشري آنها به وسيله ي اين رژيم به تاراج رفته است .
طبق قوانين خود ساخته ي آخوندي يک دختر را در سن 9 سالگي از دنياي پر هياهوي کودکانه اش جدا مي کنند و او را مکلف به حقوق زوجيت مي دانند چناچه وي در زندگي مشترک به دليل عدم تفاهم يا به دلايل ديگر قادر به ادامه ي زندگي با مردش نباشد طبق قانون ؛حق حضانت فرزندان به عهده ي پدر است يا وي بايد با احساسات مادرانه اش ترک خانه و فرزندان نمايد و دوري از آنها را تحمل کند يا اينکه چشم روي تمام بدبختيها و مشکلات زندگيش ببندد و يک عمر با تحمل مردي که با او اختلاف دارد بسوزد و بسازد و سرکوفت بشنود .
در ايران زنان به عنوان شهروندان درجه دوم علاوه بر اينکه از حقوق و مزايا ي بيشماري محروم هستند حقوق انساني و وجودي آنان هم ناديده گرفته مي شود بدين صورت که اگر زني به قتل برسد و يا کشته شود طبق قوانين جمهوري اسلامي ؛ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان محسوب مي شود و بدين ترتيب است که حق قضاوت ,حق انتخاب پوشش ,قوانين حمايت از خا نواده ,حق آزادي هاي اجتماعي , از زنان سلب شده وحجاب اجباري ,جداسازي همه جانبه ي زن و مرد در تمامي ابعاد اجتماع ,ستم ,تبعيض ,خشونت جنسي ,عليه زنان که به طور روزانه در جامعه ي نابرابر ما اتفاق مي افتد و سرکوب و بيحقوقي سهم زنان ايراني از زندگي است .
اعمال سنگسار نمونه ي بارز خشونت عميق و عرياني است که عليه زنان انجام مي شود که جمهوري اسلامي از همان روز هاي آغازين حياتش زنان را قرباني خشونتهاي افراطي اسلامي خويش قرار دادند. خشونت به عنوان يک معضل اجتماعي زندگي زنان را تهديد مي کند و زنان علاوه بر اينکه از خشونت خانوادگي در عرصه ي به اصطلاح خصوصي خود تاثير مي گيرند خشونت دولتي ,آپاراتايد جنسي رژيم توام با قوانين خرافي و سنتي خود ساخته ي خودشان ,زنان را همچنان فرودست نگه داشته است .
قتلهاي ناموسي نمونه ي وحشتناک ديگري از ظلم بر زنان است .
اعدامهاي زنان که عاطفه رجبي 16 ساله يکي از نمونه ها بودکه وي بر فراز جوخه ي اعدام فرياد ميزد که قول مي دهم تا آخر عمر درچشم هيچ نامحرمي نگاه نکنم و بسياري نيزهمچنان گمنام ؛جانشان گرفته شد علاوه بر آن تعداد بسياري از زنان و دختران که در انتظار اعدام و سنگسار به سر مي برند مثل کبري رحمانپور ـ شهلا جاهد ـ افسانه نوروزي ـ ژيلا ايزدي تنها نامهايي هستند که خبر اعدام و سنگسارشان پخش شده است . تعداد تجاوزات جنسي به زنان رو به افزايش است به خصوص تجاوز در زندانهاي رژيم به ويژه در قبال زنان زنداني سياسي که خانم زهرا کاظمي روزنامه نگار مقيم کانادا نمونه ي بارزي ست .
مفاسد اجتماعي دست آورد عظيم جمهوري اسلامي است به طوري که تنها در تهران هر شب تعداد کثيري دختر نوجوان در خيا بانها شب را به صبح مي رسانند و بسياري از آنها مورد خشونت و آزار جنسي حتي از سوي ماموران قرار مي گيرند.
ازدواجهاي اجباري و زود رأس براي دختران با مرداني که بسيار از آنها بزرگتر هستند و تعدد نوزادان متولد شده از مادران کم سن وسال که در هنگام زايمان جانشان را از دست مي دهند و نيز زناني که در اثر سقط جنين غير بهداشتي و نا سالم؛ جان خو د را از دست دادند چرا که طبق قوانين جمهوري اسلامي سقط جنين ممنوع مي باشد .

فشارهاي اقتصادي و عدم کمک دولت براي برون رفت از آن ,ظلم ديگري بر زنان محروم و زحمت کش طبقه ي پايين تر جامعه است اکثريتي که براي بدست آوردن لقمه ناني سخت و طاقت فرسا کار مي کنند ولي به جايي نمي رسند که اين خود باعث رشد بيماري هاي افسردگي ـروحي ,شيوع اختلالات رواني ,و منجر به خود کشي ها مي گردد که بيشترين اين خود کشي ها بين سالهاي 15 سال تا 35 سال است و ايران در جهان ارقام بالايي را در خود کشي دارد و خود کشي ها در زنان در ايران 4 برابر نسبت به مردان بيشتر است و اين خود کشي ها به صورت حلق آويز کردن,خود سوزي ,خوردن قرص و سموم هست .

مرگهاي ناشي از سوانح کاري و حا دثه هاي ناشي از کار در مکانهاي کاري اي که فاقد حفاظت هاي فني و بهداشت کار هستند اين در حالي است که دولتمردان ميليون ها دلار صرف تسليحات و نظاميگري مي کنند در حاليکه با مقداري هزينه مي شود از مرگ صد ها انسان جلو گيري کرد.
اينها فقط نمونه هايي از ستم بر زنان است زناني که در جامعه اي زندگي مي کنند که واپس گرا ترين رژيم دنيا بر ملتي بزرگ, خود را تحميل کرده اند .
ولي علي رغم اين همه سرکوب, مبارزه ي زنان براي رهايي از تحقير و مساوات همچنان ادامه دارد و مبارزه براي رهايي زن , مليت و جنسيت نمي شناسد . زنان در ايران مي خواهند مانند هم نوعان خود در کشورهاي دموکراسي جهان آزادانه بينديشند, حرف بزنند و به ارزشهاي وجودي و حقوقي او قدر نهاده شود وليکن با وجود رژيم کنوني در ايران ميسر نمي باشد !
ما بايد با تمامي ايرانيان و انسانهاي آزاده ومبارزي که براي عدالت ؛ صلح ؛ آزادي در دنيا کوشش مي کنند هم صدا شده و هم اکنون که در آستانه ي انتصابات ولي فقيه براي نصب سر سپرده ترين فرد در امر" حفظ و حراست از نظام "با برترين تجربه در امر شکنجه ,ترور ,کشتار ,سرکوب مردم ايران به پست رياست جمهوري قرار داريم اين انتصابات را تحريم کنيم! و به خوبي ميدانيم که رئيس جمهور يک عامل اجرايي است براي خط و خطوط از قبل تعيين شده " ولي فقيه" پس لزوم شرکت مردم در انتخاب فردي که خود نمي داند شغل و وظيفه اش در قبال مردم چيست؟ چرا بايد انجام شود!
بحث انتخابات در ايران امروز از تسامح و تساهل و اصلاحات شعاري گذر کرده است و در نظام جمهوري اسلامي حق تصميم گيري با مردم نيست و مردم به عنوان سياهي لشکر در تدوام بخشيدن حاکميت ولايت مطلقه فقيه مورد استفاده قرار مي گيرد. پس دور از انتظار نيست کساني که در ممنوعيت احزاب و سازمان ها ,توقيف مطبوعات ,محاکمه و زنداني کردن روزنامه نگاران ,سرکوب دانشجويان ,شکنجه و حبس و بازجويي ,قتل دگر انديشان ,اختلاس اموال دولتي و ....سهيم بودند ,براي "رياست جمهوري" مناسب تشخيص داده شوند واين درحالي است که انحصار طلبان اقتدارگر براي تثبيت قدرت و ادامه حکومتشان شرکت در انتخابات را واجب اعلام نمودند در حاليکه در ماده 20 بند 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده؛ هيچ کس را نمي توان مجبور به شرکت در اجتماع کرد!
انتخابات و يا بهتر بگويم انتصابات را ما زنان به عنوان قشر عظيم و مورد ستم جامعه به نوبه ي خود بايد تحريم کنيم تا پايه هاي زور و ستم و قدرت طلبي را در ايران متزلزل نماييم و فراموش نکنيم که اگر تا ديروز بحث امنيت و ثبات در ايران مطرح بود امروز علاوه بر آن؛ بحث امنيت و ثبات جهاني مطرح است !

به اميد آزادي ,برابري , عدالت اجتماعي

مريم يعقوبي

منبع: ماهنامه سياحت غرب/مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما/سال دوم/شماره هفدهم/آذر 1383

چکیده:

رسانههای جمعی در جوامع امروزی، علیرغم توسعه و گسترش و فراهم ساختن امکان ارتباطی هرچه سریعتر و آسانتر، گاه با قدم نهادن در محیطهای بسیار خطرناک و مهلک، زمینه­ساز بروز بحرانها و معضلات اجتماعی ناخواستهای میشوند که بنیانهای اجتماعی آن جامعه را از اساس ویران میسازد. یکی از نمونههای بارز پدیده خشونت، خشونتهای جنسی است که مضامین اصلی فیلمها، بازیهای کامپیوتری، موسیقیهای تلویزیونی و ... را تشکیل میدهد.

اداره سلامت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، خشونت را اصلیترین مشکل زنان طی دهه گذشته اعلام نموده و تحقیقات جدید نیز حکایت از سیر صعودی این معضل دارد. آمارهای ارائه شده ذیل، ابعاد این مسئله را بهتر روشن میکند:

·                      خشونت درون جامعه آمریکا، بارزترین و اصلیترین عامل آسیبرسانی به زنان آمریکایی است: رشد روزافزون تجاوز به عنف، خشونتهای تبهکاران، قتل و تصادفات، نمونههایی از آنهاست.

·                      از هر هفت زن آمریکایی، یک نفر در طول حیات مورد تجاوز واقع میشود.

·                      هر دو دقیقه، یک زن در آمریکا مورد تجاوز قرار میگیرد.

·                      هر نه ثانیه، یک زن در آمریکا صدمه جسمی و بدنی میبیند.

·                      بر اساس اطلاعات و گزارشهای موجود، یک سوم زنان آمریکا در مقطعی از زندگی، به دست شوهر یا دوستپسرهایشان آسیب بدنی دیده و یا مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند.

·                      سی درصد زنان مقتول در ایالات متحده به دست همسر، همسران پیشین و یا دوست­پسرهایشان کشته میشوند.

شاید نتوان توصیف ساده و گویایی از تناوب جنایات خشونتآمیز علیه زنان بیان نمود ولی آنچه مطرح است، این است که یکی از عوامل احتمالی تعیینکننده در این زمینه، نحوه حضور زنان در رسانههاست. زنان غالباً به عنوان قربانیان خشونت و آماج تجاوزهای جنسی در رسانهها مطرح شدهاند.

محققان به این نتیجه رسیدهاند که این گونه تصویر نمودن زنان در رسانهها تأثیر [منفی] در طرز تلقی و رفتار جامعه نسبت به زنان خواهد داشت.

از آنجا که محتوای فیلمها، تلویزیون، موسیقی، موسیقیهای تلویزیونی و بازیهای کامپیوتری، به لحاظ تصویر نمودن زنان به عنوان یک وسیله ارضای غریزه جنسی، نمایش خشونت و نیز روابط جنسی توأم با خشونت، باعث خفت زنان شده است، همواره مورد انتقاد و سرزنش بودهاند.

تحقیقات عملی چهل و چند ساله محققان، آنها را به این نتیجه رسانده است که خشونتهای نمایش داده شده در رسانهها، در شکلگیری واکنشها و رفتارهای خشونتآمیز، دخالت مستقیم داشته است. شواهد بسیاری در دست است که تلقی منفی از زنان در نمایشهای [رسانهای]، بر زندگی روزمره آنها سایه می­افکند.

تحقیقات صورت گرفته بر روی خشونتهای به نمایش درآمده بر پرده سینما یا صفحه تلویزیون، نشان داده است که بعد از دیدن دو فیلم از فیلمهایی که دارای مضامین خشن و تحقیرآمیز جنسی است، احساسات عاطفی فرد کور میشود. همچنین مطالعات صورت گرفته نشان داده است، مردانی که شاهد صحنههای خشن و توهینآمیز جنبههای جنسی زنان بودهاند، نسبت به این قربانیان خشونت، بسیار کمتر عواطف خود را ظاهر میسازند. 

برخی مستهجننگاری را چیزی نمیدانند مگر وسیلهای برای رسیدن به یک هدف و آن نمایش تصویر زنان در وضعیت و حالتی توهینآمیز است. مطالعات دامنهدار سال 1988، از استفاده دائمی 86 درصد مرتکبین تجاوز جنسی از مستهجن نگاشتهها و 57 درصد آنها از الگوگیری از صحنههای مستهجن در ارتکاب جرایم جنسی، پرده برداشت.

همچنین دسته دیگری از تحقیقات حاکی از آن است که مستهجننگاری خشونت محور، نوعی بیتفاوتی و بیرحمی را در فرد القا میکند؛ چراکه به مردان اجازه میدهد، بدون توجه به تلفات و صدمههای فیزیکی زنان قربانی خشونت، به آنها تجاوز نمایند.

گذشته از این موارد، در تحقیقات دیگری که پسران دانشجو مخاطب فیلمهای سکس و مستهجن قرار گرفتند، این دانشجویان نسبت به حقوق ویژه زنان و نیز تلاشهای آنها در راه احیای حقوق زن، نگاهی کینه­توزانه داشتند.

از سوی دیگر، نتایج مطالعات انجام شده این بود که عموم فیلمها و مجلات رایج امروزی، بیشتر از مستهجن­نگاری، به خشونت دامن میزنند. فیالواقع عامه مردم آمریکا بر این باورند که دستاورد بسیاری از فیلمهای سینمایی، تحقیر کردن و پست جلوهدادن زنان است. اخیراً نتایج یک بررسی ثابت کرده است که 68 درصد مردم آمریکا معتقددند ، تصاویر مستهجن زنان در فیلمهای آمریکایی، اغلب باعث استثمار و استفاده ابزاری از آنها میشود.

فیلمهای خشن، بیش از هرچیز با ارسال و [القاء] پیامهایی مبنی بر طبیعی بودن و پسندیده جلوه دادن خشونت جنسی، واقعیات را تحریف مینمایند. فیلمهای خشنی مثل «قتل عام با اره زنجیری در تگزاس»، «جمعه روز سیزدهم» یا «تجربه هولناک خیابان ELM» به طور مرتب صحنههای خشونت علیه زنان منفعلی را نشان میدهد که قربانی اینگونه خشونتها شدهاند.

مطالعات آکادمیک نشان داده است، مردانی که چند مورد از این فیلمها را تماشا کرده باشند (فقط چند مورد!)، کمتر احساس ترحم و دلسوزی نسبت به زنان قربانی خشونت دارند. آنها میگویند: «این زنان سزاوار این برخورد هستند». علاوه بر آن، این تیپ از مردان، قائل به مجازات تجاوزکنندگان هم نیستند.

نسبت سهم زنان از خشونتهای تلویزیونی، نسبت غیرعادلانهای است. در ساعات پربیننده تلویزیون، به ازای هر 10 نفر مردی که صحنههای تلویزیونی مرتکب خشونت میشوند، 11 مرد قربانی خشونت می­شوند، ولی به ازای هر 10 نفر زنی که مرتکب خشونت میشوند، 16 زن قربانی خشونت میشوند. تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان داده است که آن دسته از بینندگانی که احساس همدردی و همدلی با این قربانیان (زنان) میکنند، در زندگانی خصوصی خود نیز مستعد خشونتپذیری خواهند بود. به دفعات دیده شده است که این بینندگان، قربانیان حقیقی میدان زندگی هستند.

موسیقی و موسیقی تلویزیونی

فیلمهای سینمایی و تلویزیون، به تنهایی قادر به ایجاد تغییر نگرش در افراد نیستند. شاید رسانه دیگری که حاوی موسیقی و به طور خاص موسیقیهای تلویزیونی باشد، بتواند نگرشهای منفی نسبت به زنان را در ذهن بینندگان ایجاد نماید.

تحقیق دیگری که روی 144 دانشجوی پسر صورت گرفته است، حاکی از آن است که این دانشجویان، بعد از تماشای میزان قابل توجهی از موسیقیهای تلویزیونی با مضامین خشونت و یا توهین علیه زنان، حس عاطفی و همدردی با این زنان را از دست داد و در نهایت، رویکرد [کاملاً] خصمانهای نسبت به زنان پیدا می­کنند. 40 درصد از این دانشجویان، در این تحقیق اذعان داشتهاند که اگر از بابت عدم مجازات خود اطمینان حاصل نمایند، تمایل به تجاوز جنسی خواهند داشت.

تحقیقات نشان داده است که تم غالب «روابط عاشقانه» در سرودهها، به طور چشمگیری فزونی یافته است. جهت آن نیز خیز برداشتن به سوی مضامین جنسی عریانی است که اغلب توهینآمیز نیز هست. در میان 10 آلبوم رایج و برتر چند سال گذشته، مضامین محتوایی بسیاری از آنها، در مورد تجاوز به عنف و خشونت جنسی است.

برنامه تلویزیونی «بیخوابها» که برنامه بسیار قویای بود، به تحلیل تصاویر مجازی و مونتاژ شدهای می­پردازد که در بسیاری از موسیقیهای تلویزیونی ارائه میشدهاست. این گونه تصاویر، نشان دهنده نوعی توهم و بیقراری در زنان بوده و آنها را افرادی بوالهوس با تمایلات افراطی جنسی بیپایان نشان میدهد که حاضرند در هر شرایطی و با هر مردی، ارتباط جنسی برقرار نمایند.

کارگرادان فیلم (سات جوالی استاد دانشگاه ماساچوست) معتقد است، [کاربرد] تصاویر جنسی در موسیقیهای تلویزیونی متعدد، ابعاد وجودی زنان را در [زیبایی] اندامهای بدن خلاصه میکند. (دستها، پاها، سینهها...) و در واقع باعث تحریف نگرش واقعی و درونی بینندگان نسبت به عنوان انسانهای دارای فکر، اندیشه و احساس میشود. از این رو، نمایش عریان زنان در برنامههای تلویزیونی، مطلوب اکثریت واقع شده و طرفداران زیادی دارد.

بازیهای کامپیوتری و تلویزیونی

بازیهای کامپیوتری نیز میتوانند القاءکننده خشونت یا توهین علیه زنان باشد. در بسیاری از این بازیها، به طور معمول، زنان بیشتر شخصیتهای منفعل بازی هستند تا فعال و در موارد خاصتر نیز قربانیان بعضی صحنهها. براساس تحقیقی که روی 47 بازی و پرطرفدار نینتندو (Nintendo) انجام شده است، در بین 115 شخصیت مذکر و 9 شخصیت مونث، 20 نفر از مردان نقش اصلی و غالب را داشته، در صورتی که هیچ یک از زنها اين‌گونه نقشي نداشته‌اند در اين تحقيق، 28% اين بازي‌ها صحنه‌هايي داشته‌اند كه زن‌ها را عناصری دون، پست و ضعیف نشان داده است. برخی از این بازیها، شخصیت کلیشهای و منفی از زنان را در ذهن مخاطب خود ثبت نموده و مشوق بازیکن در به کارگیری خشونت علیه زنان است.

در یکی از بازیها به نام"Duke Nukem"   بازیکن با کشتن زنان روسپی به ازای خسته و بیرمق کردن آنها، پول نقد جایزه میگیرد. این بازی زنان را موجودات ضعیف و بیدفاعی نشان داده که به ستونهایی بسته شدهاند و در همان حال التماس کنان میگویند: «مرا بکشید... مرا بکشید».

یکی از تصاویر متحرک بازیهای کامپیوتری، شبح متحرک دختری است به نام «لاراکرافت» (Lara Craft) که ستاره نقش اول در بازی کامپیوتری Tomb Raider میباشد. او «سمبل سکسی آزاد» است. جامعه­شناسان میگویند، بازیهایی از قبیل Tomb Raider باعث ترویج جنسیتگرایی شده و شرایط را به نحوی بر نوجوانان تحمیل میکند که جهان را از دریچه صفحه مانیتور کامپیوتر و مطابق با آنچه در آنجا به وقوع می­پیوندد، مشاهده نمایند: تصور سمبلهای جنس مونث، روبودن دختران و یا نجات آنها و تسلیم فرامین آنها شدن، نمونههایی از این وقایع میباشد.

نتایح یک تحقیق حاکی از آن است که  والدینی که نگران رفتارهای غیراجتماعی (مانند خشونت و ...) بوده­اند، تحت تأثیر این بازیها قرار گرفتهاند.

اینترنت

همزمان با پیشرفت و توسعه امکانات شبکه جهانی اینترنت، بزهکاریهایی از نوع تعقیب و آزار دیگران در شبکه اینترنت آنلاین شده است. براساس تخمینهای موجود،  زنان حداقل یکبار در زندگی خود هدف رفتارهای تعقیبی قرار گرفتهو شواهد و مدارک موجود نشان میدهد که اکثریت مزاحمان سایبری (در شبکه اینترنت) مردانی هستند که زنان قربانی آنها میشوند. اینترنت، مزاحمت (به طور خاص مزاحمت سایبری) را برای مرتکبین آن بسیار راحتتر و سهلالوصولتر از ارتکاب آن در شرایط عادی میکند.

بی نام و نشان بودن نامهای الکترونیکی و اتاقهای گفتوگو (Chat Room) فرصتی را برای این مزاحمان مهیا میکند تا نام و نشان واقعی خود را بروز ندادهو از طریق شبکه اینترنت به آسانی به اطلاعات شخصی و خصوصی قربانیان نقشههای شوم خود دسترسی پیدا کنند.

بسیاری از سرویسها و دایرکتوریهای آنلاین، آدرس پست الکترونیک، محل سکونت و شماره تماس افراد مورد نظر شیادان را در اختیار آنها قرار میدهند، بدون آن که صاحبان این آدرسها از این مسئله خبر داشته باشند. البته معدود نفراتی هم هستند که پرده از این عمل زشت برداشته و آن را برملا میکنند.

مزاحمت مجازی، پدیدهای نسبتاً جدید است، اما شیوع و دامنه فراگیری آن روبه رشد میباشد. در بررسی به عمل آمده از زنان و دختران دانشجو در سال تحصیلی 97-96، سیزده درصد این افراد مورد اذیت و آزار قرار گرفته و بیست و پنج درصد از این مزاحمتها از نوع اینترنتی بوده است. پلیس شبکه [اینترنت] ـ سرویس مبارزه با جرایم بینالمللی ـ نیز برآورد نموده است که حدود سی درصد از 47000 شکایت وارده در سال 1998، مربوط به نامههای الکترونیکی مزاحمتآمیز و تهدیدکننده بوده است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محمدجواد علي‌اكبري با بيان اينكه از تمام امكانات و ظرفيت دستگاهها براي برآورده كردن خواسته‌هاي بحق جوانان استفاده خواهد شد، گفت: همچنين بر اساس شرايط و خواسته‌هاي جوانان برنامه‌هاي مربوط به آنها را طراحي و ارائه خواهيم كرد.

وي دنياي «وب‌سايت‌ها» را بسيار خطرناك و مخرب دانست و ادامه داد: در حال حاضر در روزگاري هستيم كه به عصر زندگي مجازي معروف شده، لذا بايد مطالعه و تحقيق زيادي پيرامون اين نوع از زندگي صورت گيرد. از سوي ديگر بايد بدانيم كه تنها راه نجات بشريت نگاه عميق و همه جانبه در دين است چرا كه امروز بيشتر از روزهاي ديگر، دنيا نيازمند دين است.

به گزارش ايسنا، مشاور رييس‌جمهوري با اشاره به استفاده دشمنان از دنياي مجازي براي برآورده كردن خواسته‌هاي پليد خود، شهوت و شهرت را دو حربه اساسي شياطين امروز دنيا دانست و بيان كرد: دشمنان فرهنگي بااستفاده از دنياي مجازي و وب‌سايت‌ها، انسان را از محيط واقعي و شخصي خود دور كرده و در محيط مجازي بر آنها سلطه مي‌يابند. بنابراين راه رهايي انسان از حربه‌هاي شيطان نگاه عميق و همه جانبه به خويشتن و جهان است.
رييس سازمان ملي جوانان حريم شكني، بي‌حيايي و ازبين رفتن عواطف را از ويژگي‌هاي حربه‌هاي شيطان خواند و ادامه داد: امروزه بسياري از افراد در دنيا در محيط مجازي قرار گرفته‌اند و اين روند هر روز درحال گسترش است، بنابراين انسان عصر مجازي موقعي كه با سطحي نگري به سراغ دين مي‌رود، دچار تحجر شده ومحصول آن جمود، تحجر و تفكر سنگواره‌اي است.
1384/6/16

شناخت فمينيسم، به عنوان مكتبى كه دفاع از حقوق زنانى را به همراه خود يدك مى‏كشد، نياز به بحث تاريخى و اجتماعى در فرهنگ و تاريخ غرب دارد كه اين نوشتار گنجايش آن را ندارد؛ اما براى بررسى علل پيدايش فمينيسم، ناچاريم مقوله زن و حقوق او را از منظر تاريخى، به طور خلاصه بيان كنيم.

در روم باستان، زنان از حقوق اجتماعى برخوردار نبودند و از ارث محروم بودند. پس از مرگ شوهر، زن مانند ساير اشياء، به ورثه منتقل مى‏شد. روميان با آن‏كه در قوانين و حقوق، پيشرفت كرده بودند؛ اما افكار عامه نسبت به زنان، متمايل به خشونت و سختگيرى بود.(4)

در دمكراسى آتن، زنان با بردگان و ولگردها برابر بودند و حق رأى و مالكيت اقتصادى نداشتند؛ به گونه‏اى كه به زنان اجازه خريد و فروش در اشياء گران‏تر از بيست من جو نمى‏دادند.(5)

با سقوط امپراطورى روم، فضاى اجتماعى به تدريج تحت تأثير آموزه‏هاى مسيحيت، تلطيف شد. قرون وسطى، دوران راحت باش براى زنِ اروپاى قديم بود. در قرن‏هاى ششم و هفتم ميلادى كه با گسترش تعاليم مسيحيت همراه بود، زنان حتى در ديرها و كليساها به اندازه مردان سهم داشتند و به رياست برخى ديرها هم نائل مى‏شدند. در واقع، مى‏توان گفت مسيحيت نگاهى كرامت گونه به زن داشت؛ به طورى كه توانست نگاه جاهليت قبل از مسيحيت را نسبت به زن تغيير دهد؛ چون اين دين بر پايه زنى بزرگ به نام مريم عليهاالسلام بنا نهاده شده بود. اين، دليلى محكم است بر رد نظريه‏اى كه فمينيسم را زاييده آموزهاى مسيحيت مى‏داند.

در قرن‏هاى دهم و يازدهم ميلادى، زنان آرام آرام وارد مسائل سياسى، حكومتى و قضايى شدند. اين دوره، مقارن بود با ورود و نفوذ اسلام به اروپا كه ره‏آورد بزرگ اين نفوذ، افزايش حرمت حقوق زن در جامعه و فرهنگ اروپا مى‏باشد.

در سده‏هاى سيزدهم و چهاردهم ميلادى، ساختار اقتصادى و اجتماعى اروپا متحول شد و تضييقات حقوقى زنان و كاهش حرمت و كرامت زن اروپايى شكل گرفت. بيش‏ترين دوران تهاجم به كرامت زن و حقوق مادى و معنوى او در غرب بعد از رنسانس بود؛ دورانى كه از آن به مرگ مدنى زن تعبير شده است. اوج اين تهاجمات در قرن‏هاى پانزدهم و شانزدهم ميلادى بود. در اين دوران شاهد هستيم كه زنان خلاق در عرصه علم و هنر و ادبيات، مجبورند آثارشان را با نام‏هاى مردانه امضا كنند؛ مثلاً كشفيات مهم نجومى تيكو براهه، حاصل زحمات و تلاش‏هاى علمى خواهرش بود. در قرن‏هاى هفدهم و هيجدهم ميلادى، كه با تشديد سكولاريزاسيون در اخلاق و فرهنگ، تمركز ثروت، مبادلات بردگان و فقير شدن بخشى از بشريت همراه بود، شرافت انسان در اروپا، به ميزان توليد كالا و پس اندازهاى مادى او تنزل كرد. در اين بين، وضع زنان وخيم‏تر از مردان بود. تحولات رنسانس باعث خلق تفكرات الحادى و مادى، انسان مدارى، فردگرايى و اومانيسم در اروپا شد.

فرآيند اين تحولات، سبب خيزش زنان بود كه خواستار اعاده حيثيت و شرافت و حقوق تضييع شده خود بودند و اين، سر آغازى شد براى پيدايش فمينيسم در غرب.

نهضت فمينيسم شكل گرفت تا بيان كند كه زن در دنياى مدرن امروزى به بن بست رسيده است و براى رهايى او از اين بن بست بايد چاره‏اى انديشيد. زن غربى نيز فمينيسم را يگانه حامى حقوق و كرامت از دست رفته خود پنداشته، آن را نقدِ قوانين ناعادلانه، ساختار قدرت، فرهنگ، ارزش‏ها و سنت‏هاى مردسالارانه جامعه مى‏داند.(6)

سير تاريخى پيدايش فمينيسم را مى‏توان به دو بخش اساسى موسوم به موج‏هاى دوگانه تقسيم كرد.

موج اول فمينيسم، اشاره به جنبش‏هاى فمينيستى اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادى داشت و محور فعاليت‏هاى آنها كسب حقوق مساوى براى زنان، به ويژه حق رأى، بود.

موج دوم در اواخر دهه 60 و تمامِ دهه 70 قرن بيستم ميلادى، اعتراض مجددى است به عدم تساوى زنان.

اين دو موج فمينيستى مدعى اند كه حوزه‏اى هستند با انديشه‏ها، تاريخچه و كاركردهاى خاص خود؛ اما در عمل ما بين اين انديشه‏ها و كاركردها هيچ وحدتى وجود ندارد

فمينيسم، جنبشى سازمان يافته براى دست يابى به حقوق زنان و ايدئولوژى‏ايى براى دگرگونى جامعه است؛ كه هدف آن، صرفا تحقق برابرى اجتماعى زنان نيست، بلكه رؤياى دفع انواع تبعيض و ستم نژادى را در سر مى‏پروراند.

همه گرايش‏هايى كه زير چتر گسترده اين جنبش گرد آمده‏اند، در اين باورند كه زنان با بى‏عدالتى و نابرابرى روبه‏رو شده‏اند؛ اما درباره علل ستم بر آنان، تحليل‏هاى مختلفى ارائه مى‏دهند و بر همين پايه، راهبردهاى متفاوتى نيز پيشنهاد مى‏كنند.

نخستين بار، واژه فمينيسم (Feminisme) در يك متن پزشكى به زبان فرانسه، براى تشريح گونه‏اى وقفه در رشد اندام‏ها و خصايص جنسى بيماران مردى به كار رفت كه تصور مى‏شد از خصوصيات زنانه يافتن بدن خود در رنج بود. سپس الكساندر دوما، نويسنده فرانسوى، اين واژه را در جزوه‏اى با عنوان «مرد و زن»، درباره زناى محصنه و زنانى به كاربرد كه به گونه‏اى ظاهرا مردانه رفتار مى‏كردند.(1)

فمينيسم به عنوان يك اصطلاح سياسى، از سال 1837 م. وارد فرهنگِ فرانسه شد. اين واژه هر چند در ارائه چهره‏اى كلى و منهاى مشخصه‏هاى يك مكتب سياسى - اجتماعى، واژه‏اى گويا است؛ اما با دارا بودن اين كليت مفهومى، از مؤلفه‏ها و شناسه‏هاى معرفى يك تفكر خاص، تهى مى‏باشد. براى فهم معناى خاصِ اراده شده از فمينيسم، به پسوند آن نياز است و اين پسوندها هستند كه تعيين كننده نوع گسترش، مشخصه‏ها و اهداف خاص آن مى‏باشند و بدين ترتيب است كه مثلاً فمينيسم راديكال از فمينيسم سوسياليست متمايز مى‏گردد.(2)

در مباحث آكادميك، فمينيسم به معناى اعم، شامل هر گونه مطالبات حقوقى و اجتماعى زنان است؛ اما آن‏چه امروز به عنوان فمينيسم مطرح مى‏شود، فمينيسم به معناى اخص است كه جنبشى كاملاً سياسى - ايدئولوژيكى و حمايت شده از كانون‏هاى خاص در جهان است.

بهتر آن است كه بگوييم فمينيسم قبل از آن‏كه يك مكتب و ايدئولوژى مستقل باشد، يك وجه اجتماعى براى احقاقِ حقوق زنِ مظلوم در اروپا و غرب است.

در دهه 1840 م.، جنبش حقوق زنان در ايالات متحده ظهور كرد و به فعاليت در جهت تبيين جايگاه زن در جامعه آمريكا پرداخت. دستاورد مهم اين فعاليت‏ها، اعلاميه «احساسات» است كه خواهان رعايت اصول آزادى و برابرى در مورد زنان بود.

قبل از ظهور جنبش‏هاى مدافع حقوق زنان، نويسندگان زن درباره نابرابرى‏ها و بى عدالتى‏هاى اجتماعى عليه زنان، مطالبى نوشته بودند. در واقع، آغازگرِ اين گونه جنبش‏ها و منشأ پيدايش نهضت فمينيسم، همين نويسندگان بودند كه با تحولات فكرى و فرهنگى، زمينه خيزش زنان جهت احقاقِ مطالبات خود را فراهم نمودند. به عنوان نمونه، مى‏توان به خانم مرى ولستن كرافت، نويسنده «احقاق حقوق زنان» و سيمون دو بوار، نويسنده «جنس دوم» اشاره نمود.

در يك جمع‏بندى كلى از تعريف فمينيسم، مى‏توان گفت جنبش‏هاى فعالى از حقوق زنان، چه در جهان غرب و چه در كشورهاى اسلامى، در اعتراض به برخى نابرابرى‏هاى اجتماعى شكل گرفتند؛ اما با گذشت زمان، به جريانى فرهنگى تبديل شدند كه بر اساس انگاره‏هاى مشخص اعتقادى، به تحليل نابرابرى‏هاى زنان و آرمان‏هاى زنانه پرداختند. امروزه، واژه فمينيسم به دفاع از حقوق زنان بر اساس آرمان برابرى طلبى اطلاق مى‏شود

فمینیسم یک نظریه اجتماعی و جنبش سیاسی با الهام از تجارب زنان است. انتقاد از روابط اجتماعی و نابرابری‌های جنسیتی و پرداختن به پیش‌رفت حقوق و مصالح زنان از مشخصه‌های فمینیسم هستند . فمينيسم عمدتا از ابتداي قرن 19 پديد آمد.زماني كه مردم به طور وسيع اين امر را پذيرفتند كه زنان در جوامع مرد محور سركوب ميشوند. يكي از اولين حركات مساوات طلبانه زنان از آغاز قرن 18 و در آغاز انقلاب فرانسه بوده است. جنبش فمينيستي ثبت شده بطور كلي در غرب و به ويژه در جنبش اصلاحات قرن 19 ريشه دارد.در طي يك قرن ونيم جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغيير ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي و سياسي مبتني بر تبعيض جنسي عليه زنان قرار دارد.فمينيستهاي اوليه را به اصطلاح "موج اول"مينامند.نهضتهاي حق طلبانه زنان تا سال 1960 را جزو موج اول هستند. اولين آثار زنان در اين موج از نقش محدود زنان انتقاد ميكنند بدون اينكه لزوما به وضعيت نامساعد آنان اشاره كرده و يا مردان را از اين بابت سرزنش كنند.موج اول فمينيستي با روشنگريهاي مري ولستون كرافت و بيانيه 300 صفحه ايش در سال1792 در انگلستان آغاز ميشود. اين جنبش در طول سالهاي بعد با ظهور موج دوم و سوم كاملتر شد. نظریه‌ی فمینیسم سعی می‌کند تا ضمن درک دلایل نابرابری‌های موجود بر روی سیاست‌های جنسیتی، معادلات قدرت و جنسیت تمرکز کند. موضوعات کلی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شیء‌نمایی، بی‌داد و پدرسالاری هستند. فعالان فمینیست به مواردی مانند حقوق تناسلی، خشونت خانگی، برابری دست‌مزد، آزار جنسی، و تبعیض جنسیتی می‌پردازند.

جوهره‌ی فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام، و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. به رغم اينكه بسياري از رهبران فمينيسم زنان بوده اند ولي اين بدان معنا نيست كه تمام فمينيستها زن بوده اند. تمام فمينيستهابه اصل موضوع تلاش براي احقاق حقوق زنان معتقد هستند ولي در مورد علل اين ستمديدگي و روشهاي مبارزه با آن اختلاف وجود داردو همين مساله موجب همراهي فمينيسم با پسوند هاي متفاوت شده است.

روز پنج شنبه 30/6/84 در سايت خبرگزاري ايسنا مطلبي با عنوان «آزمايش سلامت دختران و لزوم آموزش اجتماعي » درج شده بود كه در واقع زنگ خطري است براي يك تعدي ديگر به حقوق زنان ايراني .البته خوب است بدانيم كه منظور از سلامت دختران در اين خبر همان سلامت پرده بكارت است و نه سلامت جسمي يا رواني .و خبرنگار محترم اين خبرگزار ي براي احتراز از به كار بردن عبارت قبيحه ! « پرده بكارت » دانسته يا ندانسته سلامت يك غشاء چند ميلي متري را معادل كل سلامت زنان با همه گستردگي معنايي اش به شمار آورده است.در خبر ايسنا ، تلويحا به قانوني و اجباري كردن آزمايش سلامت پرده بكارت اشاره و نظرات چند نفر نيز در اين رابطه منعكس شده است .ولي دقيقا مشخص نيست كه اقدامي هم در اين زمينه صورت گرفته يا خير؟ معاينه پرده بكارت پيش از ازدواج در حال حاضر به درخواست برخي از افراد توسط پزشكان انجام مي شود و جنبه رسمي و قانوني ندارد.مطلب زير در همين ارتباط نوشته شده است.

سلامت پرده بكارت اضطراب تاريخي زنان در جوامع سنتي و عقب مانده است . در جامعه ما حفظ بكارت و دست نخورده بودن زن ارزشي است كه در طول ساليان ،تقديس و بر او تحميل شده است .زن مجبور است تا هنگام ازدواج رسمي و اعلام عمومي رابطه جنسي، پرده بكارت خود راسالم نگهدارد ، چرا كه مرد فارغ از هرگونه نگراني از فاش شدن رابطه جنسي خود قادر به كشف راز زن است. حفظ بكارت براي زنان همواره متضمن محروميت ، انزوا ، و به پستو رانده شدن بوده است و او را به موجودي پردردسر و مايه زحمت خانواده تبديل كه بايد تحت مراقبت و نظارت قرار گيرد ، از فعاليتهاي اجتماعي و از كار و تحصيل و مسافرت بازداشته شود تا از جاده سلامت خارج نگردد و به طور سالم و دست نخورده تحويل شوهر گردد. آسيب ديدن پرده بكارت پيش از ازدواج رسمي ، لكه ننگ و بي آبرويي بر دامان زن خواهد نشاند و تمام زندگي او را تحت تاثير قرار مي دهد .رابطه جنسي پيش از ازدواج به منزله سقوط اخلاقي تلقي شده عواقب وحشتناكي را براي زن رقم مي زند كه يا قرباني غيرت مردان خانواده مي شود يا طرد مي گردد يا خودكشي مي كند ويا راه به تن فروشي مي برد. اين از مشكلات زنان در جامعه اي است كه زن صرفا يك شئ و كالاي جنسي به شمار مي رود وازدواج براي او حكم معامله اي را دارد كه لازم است رضايت مشتري را به هر قيمتي تامين نمايد.
***
پرده بكارت يك جزء طبيعي آناتومي دستگاه تناسلي است كه در جوامعي كه عفت وپاكدامني زن مقدس شمرده مي شود تبديل به نقطه ضعف و ابزار مچ گيري زنان شده است .البته اين فرض كه هميشه سلامت پرده بكارت به معناي عدم وجود سابقه رابطه جنسي مي باشد از نظر علمي مردود است چرا كه غشاء هيمن يا پرده بكارت به طور طبيعي داراي انواع مختلف است كه برخي از انواع آن حتا در صورت نزديكي هم آسيب نمي بيند و در معاينات پزشكي نيز قابل تشخيص نمي باشد. برخي از زنان به طور طبيعي بدون اين غشاء متولد مي شوند. به اين ترتيب اصولا نمي توان با اتكاء به سالم بودن يا نبودن پرده بكارت در مورد وجود سابقه رابطه جنسي قضاوت نمود.
در جامعه ما ،گاه علم به خدمت سنت هاي پوسيده وگنديده درآمده و به ابزار پيشبرد اهداف مرتجعان و كهنه پرستان تبديل شده است .از جمله اين سنتها پي بردن به باكرگي عروس است كه تا پيش از اين زنان سالخورده و سنتی فامیل بر در حجله اش انتظار مي كشيدند و به ديدار دستمال خوني هلهله برمي آوردند ،اما حالا پزشكان به ياري واپس گرايان آمده و براي عروس گواهي عكس دار باگركي صادر مي كنند تا اين سند تحقير و بي اعتمادي نسبت به زنان ، شوهر و بستگان را از آك بند بودن كالاي مورد معامله مطمئن گرداند.
شرط ازدواج قرار دادنٍٍِِ اين گواهي علاوه بر تحقير زن وتجاوز به حقوق انساني او، و تاييد بردگي زنان ،حاكي از بي اعتمادي نسبت به زن است . ناگفته پيداست چنين ازدواجي كه بر بي اعتمادي و اتهام بنيان گذاشته مي شود نه مي تواند موفق باشد و نه مي تواند دوام آورد . اين ازدواج بدون شك يك معامله مبتذل است كه نه نشاني از عشق دارد و نه رنگي از انسانيت.

ظاهرا زنان براي تبرئه کردن خود از اتهامات بعد از ازدواج به اين حقارت تن درمي دهند.اما در هرحال معاينه پرده بكارت با هر توجيهي كه صورت گيرد صد درصد به نفع مردان تمام مي شود ؛ چون مرد اينك برخلاف گذشته ، قادر است پيش از آن كه ازدواج سر بگيرد ، به كمك يك معاينه ساده به آك بند بودن زن پي ببرد كه اگر نباشد از همان آغاز قال قضيه كنده مي شود .ولي اگر بخواهد طبق سنت گذشته به انتظار شب زفاف و حجله بماند و تازه آن وقت باكره نبودن زن بر او عيان شود هم در اثبات ادعاي خود با مشكل مواجه مي شود هم بايد مقداري از بار بي آبرويي زن را به دوش بكشد و هم در صورتي كه خواهان طلاق باشد بايد مهريه زن را بپردازد .مهريه هم چنان كه از اصول تابناك قانون ازدواج و طلاق برمي آيد بابت نزديكي و استفاده جنسي از زن پرداخت مي شود و گرنه ازدواج به تنهايي حقي براي زن ايجاد نمي كند. و همين ازدواج رسمي را تا حد يك تن فروشي قانوني تنزل مي دهد.
معاينه پرده بكارت كم كم در حال رواج و تبديل شدن به يك رسم وسنت است و حتا دختران تحصيلكرده هم با توسل به اصل « آن را كه حساب ....» مجبور به انجام اين معاينه مي شوند و بيم آن مي رود كه با توجيهات بي پايه واساسي مثل پيشگيري از اختلافات و اتهامات پس از ازدواج انجام چنين معاينه اي به امري اجباري و قانوني تبديل شود. بدون شك چنين معاينه اي چه به صورت اختياري و از طرف خانواده ها و چه به صورت اجباري و قانوني از مصاديق نقض حقوق زنان است و بر همه حاميان حقوق زنان است كه در مقابل اين عمل متحجرانه و ارتجاعي با تمام قوا قد علم کنند.

هستيا

بدجنس

ايران دخت

من اصلا و به هیچ عنوان فمینیست نیستم و کاملا آنتی فمینیست هستم ولی خوب لینکای زیر رو می ذارم واسه کسایی که هستن به هر حال جامعه مدنیه و باید به عقاید هم دیگه احترام بذاریم

وبلاگ امشاسپندان  ( WWW.farnaaz.com)

زنانه ها www.zanaeha.com 

وبلاگ بيلی و من www.mebaily.com

وبلاگ و اما زندگیwww.rohanlife.blogspot.com

وبلاگ اشک ها و ترسها www.tears.persianblog.com

وبلاگ دغدغه های يک مرد فمينيست www.feministguy.blogspot.com

ساسان م. ك. عاصي www.pandopan.persianblog.com

وحي شبانه www.vahy.persianblog.com

شبح www.shabah.ir

پرگلك  www.pargolak.com

ايزدبانو  www.shistory.blogspot.com

سرزمين آفتاب www.mithras.org

خانم حنا www.khanumhanna.blogspot.com

گيليران www.giliran.blogfa.com

بوتيمار  www.boutimar.blogspot.com

پرنوشت  www.parnevesht.blogspot.com

ف.م.سخن www.fmsokhan.com

قاصدک www.shargi.blogspot.com

زمینی www.zamini.blogsky.com

گلناز www.golnaz82.com

ایلعذار www.ilazar.blogspot.com

آزاده عصاران www.azadeh7.com/blog

شبنم فکر www.shabnamfekr.blogspot.com

آشپز باشی  www.ashpazbaashi.blogspot.com

سایت دخترک www.dokhtarak.com

گوشزد   www.gooshzad.persianblog.com

لرد شارلون www.sharlunika.com  

فرشید www.fms.blogfa.com

سایه  www.saye.nevesht.net

لادن www.taranedartariki.blogfa.com

نگین www.ROOZHAEMAN.BLOGSPOT.COM  

مانینا www.manina.persianblog.com

پویا www.pouyashome.com/weblog

سهیل آصفی  www.sohilasefi.blogfa.com

فواد www.naslefarda.blogfa.com

شهلا www.21mehr.com

ارسلان www.dppictuer.tk  

سفید www.raha26.persianblog.com

ناز خاتون www.nazkhatoon.blogspot.com

 مهری امیری www.defaazzanan.blogfa.com

گردو www.gerdoo.blogspot.com

شیما کلباسی www.zaneirani.blogspot.com

الناز www.khodamharfmizanam.persianblog.com

پانته آ www.ghorbatestan1.blogspot.com

بادبان www.yadname.blogspot.com

تار نوشت  www.sameddinziaee.persianblog.com

پویانیان www.pouyanian.com

آرمین گیله مرد www.gilehmard.blogspot.com

صورتک  www.sooratakk.blogspot.com

مریم www.tardeed.blogspot.com

منصور نصیری www.nasiriphotos.com

سینه چاک www.sinehchak.blogfa.com

مجید زهری www.majidzohari.blogspot.com

کتبالو  www.katbalou.com

جنس دوم www.jens-e-dovom.persianblog.com

نی لبک  www.neylabak1.blogspot.com

بانوی باران www.pouyehm.blogfa.com

گیتی www.gti.blogsky.com

عبدالقادر بلوچ www.balouch.blogspot.com

وبلاگ گروهی فانوس  www.fanusian.com

بهرام www.pargar.persianblog.com

مینا www.sayehsaar.persianblog.com

وجیهه www.vajiheh.websouth.ws

مرجان انصاری www.liliw.persianblog.com

حامد متقی www.hamedmottaghi.blogfa.com

صابره کاشی www.sabereh.blogspot.com

موناهیتا www.javaanehaa.blogspot.com

غزل www.shahr-e-gheseh.blogspot.com

سر به هوا www.starparty.blogspot.com

این بشر زمینی www.naderham.persianblog.com

علی لطفی www.alotfi.com

هادی منتخبی  www.hadimontakhabi.persianblog.com

علی رادبوی  www.aliradboy.blogspot.com

سعید حاتمی www.saeed.21mehr.com

آسمون ابی www.saayeye-aabi.blogspot.com

بهمن شمس www.baham.blogfa.com

از بالای دیوار  www.abovetheball1.blogspot.com

فریبا www.shamimeseda.persianblog.com

حسین خداداد www.hosseinkhodadad.blogfa.com

خورشید خانوم  www.khorshidkhanoom.com

سارا www.sara8.com

محبوبه حسین زاده www.mahboub.blogsky.com

این یک زن است www.dokhijoon.persianblog.com

آبچینوس www.abchinus.blogspot.com

زن نوشت www.parastood.com

فرنگوپولیس www.farangeopolis.blogspot.com

بادبادکها www.badbadaka.com

عطا  www.yekpanjare.blogspot.com

عزت گوشه گیر  www.ezzatgoushegir.com

سایت هه لویست www.helwist.com

فریده خردمند www.sehreh.blogspot.com

مهتاب www.moonlightlady.blogsky.com

مردی به نام هیچکس www.hzehneh-ziba.persianblog.com

فرهنگ حقیقت www.farhang78.blogspot.com

ژینا www.kaziwa.persianblog.com

مداد سیاه www.medadsiah.persianblog.com

رهایی www.rahayee.blogfa.com

احمد سیف www.niaak.blogspot.com

سایت مدیا www.media.net 

ته وار www.wera.blogspot.com 

مهرداد www.mohagh.blogspot.com 

یک زن 1zan.blogspot.com

چهار سو 4su.blogspot.com

دست نوشته ها www.handwriting.blogspot.com 

افرا www.afranevesht.blogspot.com 

بی تا www.hoonar.blogspot.com 

پیروز www.kudakeiran.persianblog.com 

کاک هیوا www.kak-hiwa.tk

سیبیل طلا www.sibiltala.blogspot.com

پنلاگ www.penlog.blogspot.com 

ایمان محمدی www.writtenonthewind.persianblog.com 

نسیم خلیلی www.abandokht.com

نسیم سرابندی  www.khourjin.persianblog.com

کتابلاگ www.ketablog.com

پرند www.badobaran.blogspot.com 

مینی ژوپ www.minii.blogsky.com

مریم فرشبافی www.marymon.persianblog.com

پریسا کاکائی www.freedom-fighter.persianblog.com 

عاطفه www.atiyad.blogspot.com 

امروزه، ديده بانى حقوق بشر شامل 5 بخش مى شود که آفريقا، قاره آمريکا، آسيا وخاورميانه، و نيز امضا کنندگان عهدنامه هاى هلسينکى را در بر مى گيرد. همچنين شامل 5 پروژه درون مايه اى مى شود که نقل و انتقال تسليحات، حقوق کودکان، آزادى بيان، شرايط زندان ها و حقوق زنان را در برميگيرد. اين سازمان اداراتى در نيويورک، واشنگتن دى . سى، لوس آنجلس، لندن، بروکسل، مسکو، دوشنبه، هنگ کنگ و ريو دو ژانيرو دارد.

اين سازمان ،گزارش جهانى ديده بانى حقوق بشر را در هر ژانويه منتشر مى کند که در آن وضعيت و تجزيه وتحليل جزئيات پيشرفت هاى حقوق بشر را در بيش از 70 کشور جهان ارائه مى دهد. اين گزارش به " تازه هاى ديده بانى حقوق بشر"، يک بولتن سه ماهه که تحولات نوين را از زمان انتشار گزارش ساليانه درج مى کند، ضميمه است. بعلاوه، ديده بانى حقوق بشر حدود 100 گزارش ويژه در هر سال در موارد حقوق بشر منتشر مى سازد.

ديده بانى حقوق بشر اطلاعات خود را براى اين جرايد از طريق هيئت هاى اطلاعات يا بويژه، ملاقات با مقامات رسمى دولت، کوشش هاى مشترک با ديگر سازمان هاى حقوق بشر غير دولتى ، جمع آورى مى کند.

کنت رات (Kenneth Roth )، مدير اجرائى ديده بانى حقوق بشر، مى گويد که تمرکز گزارش هاى حقوق بشر در عرض ده سال اخير از بدبختى زندانيان سياسى به سوى قربانيان خشونت همگانى تغيير جهت داده است. جهت مبارزه با چنين سوء استفاده هاى نوينى، نهضت حقوق بشر مى بايست " روال سنتی رسوائى بين المللى تخطى کنندگان بين المللى خود را با اقدامات شديدی جهت تحريمات اقتصادى آنها همراه کند."

رات مى گويد: " بيشتر خشونت هاى همگانى را که امروزه شاهد آن هستيم آنطور که عقل عام مى گويد منتسب به دشمنى هاى ديرينه نيست، بلکه منتسب به دولت هايى مى شود که آنرا از لحاظ سياسى مناسب و راحت ديده اند که آتش ملى گرايى را جهت تثبيت پايه هاى سياسى خودشان روشن کنند." ولى او اين را روشن ميکند که فقط دولت ها نيستند که خطا کارند. بسيارى از گروههاى متشکل غير دولتى که قادرند اراده خود را تحميل کنند نيز خطاکار محسوب مى شوند.

رات بر اهميت بکارگيری جامعه تجارى - - " يکى از بزرگترين ابزارهاى دست نخورده" – در جهت حمايت از حقوق بشر تاکيد مى کند. او معتقد است که جامعه حقوق بشر بايد اقدامات بيشتری جهت متقاعد ساختن تجارت براين که رژيم هايى که استبداد را رد کرده و موجب احترام به حقوق بشر مى شوند، براى داد وستد مناسب ترند، انجام دهد.

نوشته: ديويد پيتز، نويسنده، وزارت امور خارجه ايالات متحده

بسيارى از صاحب نظران ،اعتبار سقوط کمونيسم مستبد در اتحاد شوروى سابق و اروپاى شرقى را به اقدام قضايى هلسينکى مى دهند. قطعأ، تعهد کشورهاى اروپا، ايالات متحده و کانادا به ده اصل ويژه به تاسيس چهار چوبى کمک نمود که در آن مدافعين حقوق بشر قادر به ارائه موضوع خود شوند:

احترام به استقلال؛

خود دارى از بکاربردن زور يا تهديد به زور؛

تخطى ناپذيرى مرزها؛

تماميت ارضى کشورها؛

فيصله صلح آميز منازعات؛

عدم دخالت در امور داخلي؛

احترام به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى، شامل آزادى فکر، شعور، مذهب و اعتقاد؛

تساوی مردمان و حق تصميم برای خود؛

همکارى در ميان کشورها؛

تحقق تعهد هاى قضايى بين المللى با نيت خوب.

دولت هاى غربى، رسانه هاى بين المللى و سازمانهاى حقوق بشر، چون ديده بانى هلسينکى (Helsinki Watch ) و منشور 77 ، فشارهاى مداومى به ممالک بلوک شرق در جهت آزادى مخالفين، اجازه آزادى بيشتر، و گشودن کشورهايشان به استانداردهاى حقوق بشر بين المللى، وارد آورده اند.

در سالهاى پس از پايان جنگ سرد، OSCE شروع به تاسيس يک تاسيسات امنيتى اروپائى نوين نمود که هدف آن جلوگيرى از شکل گرفتن خطوط جداکننده اى که قاره را از هم جدا مى کرد بود. در اين زمينه، کاهش تسليحاتى بزرگی در عهدنامه نيروهاى مسلح سنتى ( غير اتمي) (Conventional Armed Forces ) در اروپا، که تحت توجهات و همکارى هاى OSCE مورد مذاکره قرار گرفته و در سال 1990 به امضا رسيد، تعيين شد.

هم اکنون در بيش از 30 کشور- ازجمله آلبانى، بلغارستان، يونان، رومانى، مسدونيا و کانادا - - کميته هاى هلسينکى وجود دارد. بنياد هلسينکى بين المللى در وين واقع شده است. بسيارى از مردم اعتقاد دارند که OSCE مى تواند نمونه اى براى ديگر تلاشهاى منطقه اى و نيز راهى براى احترام بيشتر براى حقوق بشر در ديگر نقاط جهان و نيز اروپا باشد.

نوشته: ديويد پيتز (David Pitts ) ، نويسنده، وزارت امور خارجه آمريکا

حقوق بشر چيست؟
نوشته: جک دانلى ( Jack Donnelly)

حقوق بشر، به راستى، حقوقى است که هر فردى، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. اين تفکر بطور فريبنده اى ساده، عواقب سياسى و اجتماعى مهمى را با خود بهمراه دارد.

حقوق بشر، از آنجائيکه بر مبناى فقط انسان بودن شخص قرار دارد، جهانى ، برابر و سلب نشدنى است. اين حقوق بطور جهانگير به تمام نوع بشر تعلق دارد. يک موجود يا انسان است يا نيست و از اين رو حقوق بشر را بطور مساوى داراست و يا از آنها محروم است. و همانطور که يک فرد نمى تواند از انسان بودن خود بازايستد - - صرفنظر از آنکه چقدر با او بطور غير انسانى رفتار شود - - به همان شکل اين حقوق از دست دادنى نيست. يک فرد حق داشتن حقوق انسانى را داشته و توسط آنها قدرت مى يابد.

حقوق بشر، که هر شخصى صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چهار چوبى را جهت سازمان سياسى و استاندار حقانيت سياسى ارائه مى دهد. جائيکه اين حقوق بطور سيستماتيک نقض مى شود، خواسته ها و مطالبات حقوق بشر بطور قاطعانه و بنيادين بروز مى کند. حتى در جوامعى که حقوق بشر عمومأ ارج گذاشته مى شوند، افراد، جهت رسيدن به آن استانداردهاى خود، دولتها را مرتب تحت فشار قرار ميدهند.

مبدأ حقوق بشر

تمام جوامع دنيا عقايد و اعتقاداتى در مورد عدالت، انصاف، احترام و عزت دارند. با اين حال، حقوق بشر مسيرى است در جهت اجراى بينش و تکوين ويژه اى از عدالت اجتماعى. د ر واقع، انديشه حقوق بشر - - انديشه اى که تمام افراد بشر، فقط بخاطر اينکه انسان هستند، از حقوق سلب نشدنى ويژه اى برخوردارند که قادرند از آنها عليه جامعه و حکمرانانشان استفاده کنند - - براى تمامى جوامع غير غربى و يا جوامع غربى غير مدرن اصلى، پديده اى غريب بشمار مى رفت.

تقريبأ تمامى جوامع پيش از عصر جديد به حکمرانان به ديده افرادى که با حاکميت کافى به نفع اکثريت جامعه ممالک را اداره مى کنند، مى نگريستند. اين قيموميت از طريق حکم الهى، قانون طبيعت، سنت و يا زد و بندهاى سياسى صورت مى گرفت. اين حق (استحقاق) تمامى نوع بشرنبود که زمامداران امور مى بايست عادل باشند. در يک جامعه منظم، مردم مى بايست از تعهدات سياسى زمامداران امور نفع مى بردند ولى مردم، حقوق انسانى يا طبيعى نداشتند تا بتوانند آنها را عليه فرمانروايان ظالم بکار گيرند.

حقوق بشر در اروپاى قرن 17، وارد جريان اصلى عمل کردهاى سياسى شد. رساله دوم دولت، نوشته جان لاک ( که در طلوع انقلاب عظيم انگليس که کينگ جيمز دوم را سرنگون ساخت در سال 1688 منتشر شد، ) نخستين تئورى تمام عيار حقوق طبيعى را ارائه داد.

تئورى لاک با وضعيت طبيعت پيش-اجتماعى که در آن افراد برابر، حقوقى طبيعى را در رابطه با حيات، آزادى ها و مايملک شان دارند، آغاز مى گردد. گرچه، در نبود دولت، اين حقوق چندان ارزشى ندارند. اين حقوق غير ممکن است که توسط عمل شخص محافظت شود و منازعه بر سر حقوق خود علت قدرتمند کشمکش هاست. از اين رو، افراد، جوامع را تشکيل داده و جوامع دولت ها را تا از اين طريق قادر به بهره برى از حقوق طبيعى خود کردند.

برطبق نظريه لاک، دولت براساس معاهده اجتماعى بين فرمانداران و فرمانبران است. شهروندان تـنها اگر دولت از حقوق انسانى آنها، که از نظر معنوى برتر و بالاتر از خواسته ها ومنافع دولت است، دفاع کند، مجبور به اطاعت از آن هستند. دولت تا حدى که بطور سيستماتيک بهره ورى حقوق انسانى شهروندان خود را محافظت کند، اجازه عمل دارد.

بينش حقوق بشر در آغاز فقط به طبقه متوسط مربوط مى شد. بورژوازى ( طبقه متوسط) در حال رشد اروپاى مدرن اوليه، عليه حقوق و خواسته هاى ميزان رشد و نمو بالا و امتيازات و مزيت هاى سنتى، بسته به مساوات انسانى طبيعى و حقوق طبيعى سلب نشدنى، خواسته هاى سياسى خود را به پيش برد. اين انقلاب سياسى بورژوازى ( طبقه متوسط) محدوديت هاى شديدى را با خود به همراه داشت. لاک، براى مثال، عليرغم گستردگى ظاهرى زبان حقوق بشر، تئورى حفاظت از حقوق مردان اروپائى دولتمند و داراى ملک را ارائه داد. زنان، بهمراه مستخدمين " بى تمدن"، و مزد بگيران زن يا مرد، بعنوان حق داران بشمار نمى آمدند.

ولى به محض آنکه تصور و حقوق برابر و سلب نشدنى براى همه پيش آمد، مسئوليت اثبات ادعا به سوى کسانى که مانع اين حقوق براى افراد ديگر مى شوند جلب شد. براى مثال، ادعاهاى برترى با دلايل برترى نژادى يا داشتن فضيلت بالاتر توجيه شد. مزيت و برترى معمولأ با زور محافظت مى شد. برگزيدگان حاکم برجامعه، با قبول انديشه حقوق بشر، روز بروز فرار از منطق حقوق بشر را مشکل تر مى يافتند.

برخى از مجادلات عظيم سياسى دو قرن اخير در رابطه با بسط قيموميت شناخته شده حقوق بشر بوده است. کوشش در جهت اعطاى حق راى ماوراى تعداد اندک نخبگان مالک منجر به مجادلات شديدى در بيشتر ممالک اروپائى قرن نوزده شد. در خواست هاى کارگران جهت دستمزدهاى عادلا نه، حق تاسيس تشکيلات در ميان خود و نيز طلب شرايط کارى انسانى تر، اغلب منجر به زدوخوردهاى سياسى خشونت آميزى در بيشتر اروپا تا جنگ جهانى اول و در ايالات متحده تا مدتها پس از آن شد. پايان دادن به عدم پذيرش سازمان يافته حقوق بشر که در ذات سيستم مستعمره گرايى قرار داشت، مشکل سياسى جهانى مهمى در طى دهه هاى 50، 60 و 70 شده و تقلا در جهت از بين بردن تبعيض نژادى براساس نژاد و جنس در بسيارى از کشورها در طى 30 سال اخير، مسئله اى خطير بوده است.

در تمامى اين موارد، گروههاى محروم از حقوقى که به آنها داده شده بود جهت برسميت شناساندن قانونى حقوقى که از آنها سلب شده بود استفاده مى کردند. براى مثال، کارگران با استفاده از حق راى خود و آن اندازه که آزادى مطبوعات و اجتماعات اجازه مى داد جهت از بين بردن تبعيض هاى قانونى که بر اساس ثروت و ملک بنا شده بود، استفاده مى کردند. آنها خواستار حقوقى تازه که آزادى هاى واقعى، مساوات و امنيت کارى براى مردان ( و سپس زنان) به ارمغان مى آورد، بودند. اقليت هاى نژادى، قومى و مذهبى ، زنان و افرادى که تحت حکومت مستعمره اى زندگى مى کردند نيز از حقوق اعطايى به آنها استفاده کرده و جهت برسميت شناساندن خود و شرکت در امور جامعه بعنوان اعضايى برابر استفاده مى کردند.

در هر مسئله اى ، جوهر مشاجره اين بود که ما، کمتر از شما، انسان نيستيم. پس، ما نيز همان حقوق اساسى را که شما از آن بهره مند هستيد خواستار بوده و مساوات و احترام برابر را از کشور انتظار داريم. و در هر يک از موارد، پذيرش چنين دلايلى منجر به تغييرات سياسى و اجتماعى عظيمى گشت.

در دو دهه اخير، نيروى انقلابى تقاضاى حقوق بشر بسيار مشخص شده است. در سرتاسر گيتى، رژيم هايى که با بدبينى، زبان حقوق بشر را مخدوش کرده اند با شهروندانى مواجه گشته اند که آنها را وادار به جدى گرفتن حقوق بشر ساخته اند. علت اصلى سقوط امپراطورى شوروى، نارضايتى همه گير و در حال رشد اتباع بلوک کمونيست در پذيرش رد سيستماتيک حقوق بشر شناخته شده در سرتاسر گيتى بوده است. در آمريکاى جنوبى و مرکزى، دولتهاى سرکوبگر در طى دهه 1980 سقوط کردند. در آسيا و آفريقا، آزاد منش سازى و مردمى سازى، غيرعادى ولى واقعى بوده و در برخى کشورها ( براى مثال، کره جنوبى و آفريقاى جنوبي) چشمگير بود.

گسترش حقوق بشر نه طبيعى و نه اجتناب ناپذير است. پس روى، امکان دارد و حتى در بعضى موارد قابل وقوع است. ديکتاتورهاى سرکوبگر باقيمانده در جهان شايد تا مدتها بر سر قدرت بمانند. ولى درسى را که از جريانات اخير تاريخ مى توان آموخت اين است که هرگاه به مردم شانس انتخاب داده شود، حقوق بشر شناخته شده در جهان را انتخاب مى کنند. و هر کوتاهى و کمبودى که در ميان باشد، ما در دنيائى زيست مى کنيم که در آنها دولت هاى محدودتر از هر برهه اى از زمان قادر به رد انتخاب مردم از اين آزادى ها هستند.

حقوق بشر بعنوان مسئله اى بين المللي:

در دنياى پس از جنگ سرد، تقريبأ کليه کشورها، در سراسر مناطق گيتى، در هر سطحى ا زتوسعه، تعهد خود را بر حقوق بشر ابراز مى دارند. يکى از نشانه هاى ژرف آن کنفرانس جهانى حقوق بشر 1993 در شهر وين بود که نتيجه آن امضاى طيفى از اعلاميه ها و اعلام عمل هاى گوناگون توسط 171 کشور جهان بود. با گسترش مداوم آزاد منش سازى و مردمى سازى سياسى، دولت هاى بيشترى تحت فشار هستند تا تعهدات خود را در اين زمينه ها بر مرحله عمل در آورند. در دنياى امروز، موارد مکرر نقض حقوق بشر، سستى مشروعيت ملى و بين المللى يک رژيم را حاصل مى شود.

اين وضعيت از لحاظ تاريخى بى سابقه است. حقوق بشر براى فقط نيم قرن است که موردى تـثبيت شده در مناسبات بين المللى شده است. تا قبل از جنگ جهانى دوم، حتى قـتـل عام و نسل کشى هايى چون همه کشى روسها عليه يهوديان و قتل عام ارامنه توسط ترکها فقط با يک اعلام نارضايتى مودبانه پايان مى گرفت. تخلفات نه چندان چشم گير حتى موضوع مناسبى براى مکالمات سياسى بشمار نمى آمد.

اينکه چگونه دولتى در محدوده خود با اتباع خود رفتار مى کند موضوعى کاملأ در محدوده و قلمرو داخلى آن کشور محسوب مى شد. در واقع خود کشورها و جامعه بين المللى خود را متعهد ديدند تا در چنين امورى دخالت نکنند. حتى پيمان ايده آليستى ليگ ملتها (Covenant of the League of Nations ) نيز از حقوق بشر به عنوان موضوعى که از لحاظ بين المللى قانونى باشد ذکر نمى کرد.

از کشتار يهوديان تا جنگ سرد: کشتار يهوديان، که در آن نازى هاى آلمان بطور سيستماتيکى سعى در از بين بردن يهوديان اروپا داشتند، موضوع حقوق بشر را به صحنه مناسبات بين المللى کشاند. جامعه بين الملل، با وجود قساوت تکان دهنده نازى ها، فاقد زبان سياسى و حقوقى در محکوم نمودن آنها بود. قـتـل عام شهروندان خلا ف قواعد بين المللى نبود. دولت آلمان ممکن بود تحت قوانين جنگ در رابطه با رفتارش با شهروندان در مناطق اشغالى مسئول بوده باشد ولى در کشتن آلمانى ها صرفأ از حقوق مستقل خود استفاده مى کرد. و ديپلماسى " واقع گرا" سنتى، که منافع ملى را بر حسب قدرت مملکت معين مى نمود، هيچ گونه علا قه مربوط و اساسى را که توسط رفتار وحشيانه اتباع خارجى تهديد مى شد، نمى يافت.

محکمه هاى جنايات جنگى نورمبرگ (Nuremberg ) (1945 – 1946 ) اتهام بى سابقه جنايات عليه بشريت را عرضه کرد. براى اولين بار، مقامات رسمى يک کشور از لحاظ قانونى براى تخلفات شان عليه افراد و اتباع، نه کشورها، و کسانى که در بسيارى از موارد مليت آن کشور را داشته وخارجى نبودند، در برابر جامعه مسئول شناخته شدند. ولى در سازمان ملل بود که حقوق بشر واقعأ بعنوان موضوع مناسبات بين المللى بروز کرد.

حقوق بشر در منشور سازمان ملل که در سال 1945 بتصويب رسيد جاى مخصوصى براى خود دارد. اين سازمان نوپا بسرعت دست بکار شد تا معيارها و ضوابط حقوق بشر بين المللى اصيل را وضع کند. در روز 10 دسامبر 1948، مجمع عمومى سازمان ملل، اعلاميه جهانى حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights ) را تصويب نمود. اين ليست جامع حقوق انسانى، روشى را تدوين کرد که طريقى را که کشورهاى جهان با شهروندان خود رفتار مى کنند نه تنها يک مسئله بين المللى مشروع است بلکه منوط به استانداردهاى بين المللى نيز مى باشد.

با آغاز جنگ سرد، حقوق بشر نيز بيشتر و بيشتر بشکل سلاح منازعات فکرى در آمد. همانطور که ايالات متحده مايل به پذيرش وحشيانه ترين عمل کردهاى ضد حقوق انسانى در رژيم هاى ضد کمونيستى " دوستانه" بود، اتحاد شوروى نيز در موقع لزوم کاملأ آماده استفاده از زور در جهت تـثبيت رژيم هاى خودکامه " دوستانه " که در دايره نفوذ آن عمل مى کردند، بود.

بعلاوه، برخى از کشورها مايل به چيزى بيشتر از بيانيه پرقدرت ضوابط ارائه شده توسط اعلاميه جهانى حقوق بشر بودند. آنها، گرچه ديگر مايل به جدا کردن کامل حقوق بشر ماوراى قلمرو بين المللى نبودند، با اين حال حتى اجازه بازبينى هاى چند جانبه شيوه هاى حقوق بشر ملى را نمى دادند چه برسد به تحميل بين المللى يا حتى اجبار آنها. به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل حتى اجازه مرور هزاران شکايتى که در رابطه با نقص حقوق بشر به سازمان ملل مى رسيد، داده نمى شد.

سازمان ملل يک دولت جهانى نيست که بر کشورها حاکميت داشته باشد بلکه سازمانى است بين دولتى. بدون تائيد اعضاى خود – کشورهاى مستقل – قادر به انجام هيچ کارى نيست. در طى بيست سال اول جنگ سرد، هيچيک از کشورهاى بلوک مايل نبود که به سازمان ملل اجازه عمل در قلمرو حقوق بشر دهند.

تا اواسط دهه 60، کشورهاى آسيائى – آفريقائى بزرگترين گروه را در سازمان ملل تشکيل مى دادند. اين کشورها، که متحمل سلطه مستعمراتى شده بودند، علاقه ويژه اى به حقوق بشر داشتند. بلوک شرق و برخى از کشورهاى اروپائى و آمريکائى با آنها همدردى ميکردند. سازمان ملل مجددأ حقوق بشر را مورد بررسى قرار داد.

از اين مهم تر، معاهده هاى حقوق بشر بين المللى در دسامبر 1966 به پايان رسيد. اين معاهده ها به همراه اعلاميه جهانى موضع اصيل حقوق بشر شناخته شده ملل هستند.

جامع بودن اين معاهده ها خود سازمان ملل را ملزم مى ساخت که کار حقوق بشر را از تشکيل استانداردها به اجراى استانداردها بکشاند. در اين زمينه سازمان قادر به انجام هيچ کارى در دهه اول کار خود نشد.

در غياب يک ارگان قانونى بين المللى، قانون بين المللى تا حد زيادى قراردادى باقى مى ماند. بيشتر تعهدات قانونى بين المللى امروزه از پيمان هايى سرچشمه مى گيرند که از معاهدات رسمى و مستند بين خود کشورها تشکيل شده است. از آنجائيکه دولت ها در قبول و رد معاهده ها ، بسته به مناسب بودن آنها، آزادى عملى دارند، تعهدات قوانين بين المللى تا حد زيادى داوطلبانه است. از اين رو کشورها آزادانه مختارند تا تعهدات بين المللى را تشکيل دهند که از لحاظ بين المللى اعمال شدنى نيست. که دقيقأ همان کارى است که در مورد حقوق بشر به انجام رساندند.

ساختار "اجرايى" معاهدات را در نظر گيريد. کشورها مى بايست گزارشهاى مکررى در رابطه با پيروى شان از قوانين تسليم کنند. کميته هاى سرپرستى قادر به پرس وجوى نمايندگان کشورها در باره گزارشات و تذکر در رابطه به ضعفهاى آنها هستند. ولى اين کميته ها قادر به يافتن تخلفات از معاهده، تقاضاى تغيير در روش کشورها ويا حتى در صدد جبران خسارات قربانيان نمى باشند.

گرچه ضوابط حقوق بشر تا اواسط دهه 1960، از لحاظ بين المللى شناخته شده بود، اجراى اين ضوابط کاملأ در عهده کشورها بود. نظام حقوق بشر که در سرتاسر گيتى در حال گسترش است، استقامت و پايدارى منطق احترام به اقتدار را، حتى تا به امروز، منعکس مى کند.

تجديد حيات کارتر: پيشروى هاى کوچکى در اواخر دهه 1960 و دهه 1970 بوقوع پيوست. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اختيار يافت تا نقص حقوق بشر را در کشورهاى بخصوصى مورد بررسى قرار دهد. نقض حقوق بشر در مناطق اشغالى اسرائيل، آفريقاى جنوبى و شيلى مورد رسيدگى قرار گرفت. ولى نقطه عطف حقوق بشر بعنوان يک مسئله بين المللى در سال 1977، وقتى جيمى کارتر پست رياست جمهورى آمريکا را بعهده گرفت، بوقوع پيوست.

کارتر با قبول حقوق بشر بعنوان اولويت خط مشى خارجى آمريکا، لااقل تا حدى توازن حقوق بشرجهانى را از سياست هاى غرب - شرق جنگ سرد و منازعات شمال – جنوب بر سر نظم جديد اقتصادى بين المللى، برهم زد. اين محرکى جديد به حقوق بشر داده و باعث مشروعيت بيشتر طرفداران حقوق بشر در سرتاسر جهان شد.

در داخل سازمان ملل، کميسيون احيا شده حقوق بشر، به سرپرستى کانادا، هلند و کشورهاى ديگر، معاهدات نوينى در رابطه باحقوق زنان ( 1979)، شکنجه ( 1984) و حقوق کودکان ( 1989) ارائه داد. افراد صالحى گماشته شدند تا تخلفات حقوق بشر را در کشورهاى گوناگون مورد رسيدگى قرار دهند. کميسيون همچنين شگرف هاى نوين خلا قه اى را تدبير کرد تا با نوع ويژه اى از تخلفات، بويژه ناپديد شدگى، مقابله شود.

اواسط دهه 1970 شاهد بروز حقوق بشر در عرصه خط مشى خارجى دوجانبه بود. براى مثال، ايالات متحده و کشورهاى اسکانديناوى شروع به بررسى روش هاى حقوق بشر کشورهاى دريافت کننده کمک، در رابطه با خط مشى هاى حمايتى خود نمودند. و لايحه پايانى هلسينکى 1975 (Helsinki Final Act of 1975 ) آشکارا حقوق بشر را در معرض مناسبات آمريکا و شوروى قرار داد.

تا اواسط دهه 1980، منازعه در بيشتر کشورهاى غربى کمتر بر اينکه آيا حقوق بشر مى بايست در خط مشى خارجى نقش داشته باشد - - مسئله اى که در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 80 هنوز بحث برانگيز بود – دور مى زد تا آنکه کدام يک از اين حقوق مى بايست بکاربرده و اينکه در کجا اعمال شود.

دهه 1970 نيز دهه اى بود که در آن سازمان هاى غير دولتى (NGOs ) نگران حقوق بشر بعنوان يک نيروى سياسى عظيم سر برآوردند که با دريافت جايزه صلح نوبل برای سازمان عفو بين الملل (Amnesty International ) در سال 1977، جهت پشتيبانى اين سازمان از زندانيان سياسى، اثرى بزرگ بر جاى نهادند. تا سال 1980، حدود 200 سازمان غير دولتى در آمريکا وجود داشت که از طريقى با مسئله حقوق بشر ربط داشت وحدود همين تعداد نيز در انگليس فعاليت داشتند.

اين گروهها، علاوه برحمايت شان از قربانيان تخلفات و سوء استفاده از حقوق بشر، در عرصه تغيير خط مشى هاى حقوق بشر جهانى چند جانبه و دو جانبه نقش مهمى را ايفا نمودند. مبارزات بين المللى عليه شکنجه توسط عفو بين الملل در دهه 1970 و 1980 نقش عظيمى در صدور معاهده 1984 سازمان ملل بر عليه شکنجه داشت.

در سطح ملى، بخش هلندى عفو بين الملل در صدور گزارش رسمى 1979 دولت در مورد حقوق بشر و توسعه آن نقش داشت. و فعالين ضد نظام آپارتايد در ايالات متحده و چندين کشور اروپائى تاثيرى بس عظيم در خط مشى خارجى برعليه آفريقاى جنوبى در دهه 1980 داشتند.

جو پس از جنگ سرد: رويدادهاى پس از جنگ سرد باعث تحکيم روش هاى چند جانبه، دو جانبه و مافوق مليتى حقوق بشر شد. مکانيسم هاى چند جانبه اى موجود با شدت هر چه تمام تر و بى طرفى کامل ترى اجرا شده و ابتکارات نوينى، همچون تشکيل کميسيون عالى حقوق بشر سازمان ملل، که تعهد و مسئوليت نظارت بين المللى شديدتر بر حقوق بشر در ميان کشورها دارد، بکار برده شد. در بيشتر ممالک، حقوق بشر در دستور عمل هاى سياست خارجى، بيشتر بشکل يک مسئله ريشه دار و کمتر بشکل يک مسئله پر جنجال تبديل شده بود و مدافعين و سازمان هاى حقوق بشر غير دولتى نقش مهمى را در صحنه سياست بازى مى کردند.

موارد حقوق بشر جهانى هنوز يک بحث سياسى داغ است. در کنفرانس جهانى وين، تعداد اندکى از کشورها، نهايتأ ناموفق، مخالف کو شش هاى جامعه جهانى در وادار ساختن کشورها در پيروى از استانداردهاى تعيين شده توسط اعلاميه جهانى و معاهده هاى مربوط به آن بودند. در مناسبات دو جانبه، مطرح کردن موارد حقوق بشر هنوز از نظر بسيارى کشورها خوشايند نيست همانطور که مى توان از مناسبات خشک بين چين و شرکاى بازرگانى آن در سالهاى پس از قتـل عام اهالى چين در ميدان تيانان من (Tiananmen Square ) آن را بوضوح مشاهده کرد. بيشتر کشورهاى جهان هنوز از تحميل حقوق بشر در سطح بين المللى به اندازه اى که برخى از NGO هاى حقوق بشر را راضى کند ممانعت مى ورزند.

بسيارى از کشورها، با اينکه تا حد زيادى در بکار بستن اين حقوق در چند دهه اخير تلاش نموده اند ولى هنوز راه زيادى باقى مانده است. هنوز رژيمهائى در سراسر جهان - - کوبا، عراق، برمه، کره شمالى و کشورهاى ديگر - - در قدرت هستند که تخلفات حقوق انسانى در آنها مرتب رخ مى دهد. و همانطور که در گزارش هاى گروه هاى گوناگونی همچون سازمان غير دولتى ناظر حقوق بشر و وزارت امور خارجه آمريکا، بسيارى از کشورهاى جهان هنوز مشکلات حقوق بشر عظيمى دارند.

با اين حال، علاقه و اشتياق نوينى در بين جامعه ملل در جهت تحت فشار قرار دادن مواردى که نقض حقوق بشر بطور سيستماتيکى صورت مى گيرد بوجود آمده است. در طى جنگ سرد، نسل کشى در کمبوجيه با اظهار همدردى و تاًسف همراه بود و نه بيشتر. در سال 1994 در کشور روواندا (Rwanda )، در عوض، جامعه ملل با دخالت نظامى به پاسخ نسل کشى رفت. در ا ل سالوادور، ناظرين حقوق بشر سازمان ملل نقشى بس عظيم در دستيابى به يک معاهده سياسى و خلع نظامى پس از يک جنگ داخلى ده ساله در کشور داشتند. در سومالى، وقتيکه کشور در دام سياستهاى فرمانراوايان ظالم افتاد، نيروهاى نظامى چند جانبه اى دخالت کرده تا عملأ صدها هزار نفر انسان بى گناه را از گرسنگى نجات دهند. و در کمبوجيه، عمليات عظيم سازمان ملل به براندازى نيروهاى ويتنامى اشغال کننده و استقرار يک دولت منتخب آزاد انجاميد.

حال کشور بوسنى را در نظر گيريد. پس از سه سال ونيم امتناع از سر فرود آوردن به زور و سياست هاى تزکيه قومى، جامعه ملل، به رهبرى ايالات متحده، موافقت نامه اى جهت پايان جنگ داخلى، که نزديک به يک چهارم ميليون کشته و 2 ميليون نفر را آواره کرد، را تدوين کرد. اينکه صلح تا چه حد پايدار مى ماند روشن نيست. ولى تمايل کشورهاى عضو پيمان آتلانتيک شمالى ( ناتو) و چندين کشور غير عضو در اروپاى مرکزى و شرقى جهت مهيا نمودن 50 هزار قواى نظامى در به اجرا گذاشتن مفاد صلح ديتون (Dayton ) ، به روشنى، افزونى اهميت سياست هاى انسان دولتى و حقوق بشر در برنامه هاى کار ممالک در سطح کشورى و جهانى در دهه 90 و ماوراى آن را نشان مى دهد.

ايالات متحده و حقوق بشر

حقوق طبيعى حقوقى هستند که به وجود انسان تعلق دارد. حقوقى همچون حقوق عقلا نى، حقوق فکرى و نيز تمامى حقوقى که افراد در جهت آسايشرفاه خود که منجر به صدمه به حقوق ديگر افراد جامعه نمى شود، از آن برخوردارند، را شامل مى شود.
توماس پين، نويسنده و تـئوريسين سياسى
آمريکا ( 1809- 1737)
از کتاب حقوق انسان، 1792

ايالات متحده نقشى ويژه در توسعه سياسى و گسترش روش ها و عمل کردهاى حقوق بشر ايفا کرده است. اعلاميه استقلال، که توسط آن مستعمرات آمريکا پيروى خود را به پادشاهى انگليس در سال 1776 قطع نمودند، حقيقت بديهى را ابراز مى کند که تمامى انسانها بطور برابر خلق شده واز حقوق غير قابل انتقالى همچون حيات، آزادى و دنبال خوشبختى رفتن برخوردارند. اين اعلاميه به مردم حق مى دهد تا مناسبات سياسى را که ظالمانه است از بين ببرند. در سيستم سياسى که تحت قانون اساسى ايالات متحده و ده اصلاحيه قانون اساسى که در رابطه به حقوق فردى است تشکيل شد، جهان شاهد اولين تجربه عملى دولتى شد که عملکرد آن بر حسب مقدار احترام و حفاظت از حقوق شهروندان داورى مى شد. از اين رو حقوق از نظر بسيارى از آمريکائيان ميراثى ملى بشمار مى رود.

البته اين ميراث جنبه هاى منفى نيز بهمراه دارد. برده دارى رسمأ براى بيشتر قرن اول تشکيل اين جمهورى پذيرفته شده بود - - قانون اساسى آمريکا در حقيقت به مدت نزديک به 50 سال تجارت برده را حمايت مى کرد - - و تبعيض نژادى براى بيشتر قرن دوم چيزى عادى به حساب مى آمد. افراد بومى مجبور شدند تا خانه ها، زمين و اکثرأ تمام زندگى خود را در حاليکه آمريکا به گسترش خود ادامه مى داد، از دست بدهند.

سياست ها و عمل کردهاى حقوق بشر بين المللى آمريکا دوسوگرايى مشابهى را آشکار مى سازد. براى مثال، آمريکاى مرکزى و جزاير کارائيب بعنوان " حيات خلوت" به حساب مى آمدند که در آن نيروهاى آمريکا دولت هايى را که ايالات متحده غير قابل قبول تلقى مى کرد، سرنگون کند. و در طى جنگ سرد، ديکتاتورهاى نظامى بى رحم تا وقتى که منافع ژئوپوليتيکى و اقتصادى آمريکا را حمايت مى کردند، دولتهايى آزاد و دمکراتيک خوانده شده و از حمايت نظامى و مالى آمريکا برخوردار بودند.

ولى ايالات متحده پرونده اى طولا نى در عمل کردهاى مثبت بين المللى در حمايت از حقوق بشر را داراست، که از جمله آنها، در طى انقلاب فرانسه و وقتى که کشورهاى آمريکاى جنوبى و مرکزى قدرت حاکمه مستعمره اى اسپانيا را در قرن نوزدهم سرنگون مى کردند، را مى توان نام برد. بعلاوه، در طى قرن بيستم، ايالات متحده جهت تثبيت آبروى خود در سطح جهانى وارد عمل شده است.

پس از جنگ جهانى اول، رئيس جمهور آمريکا و وودرو ويلسون، جامعه جهانى را با خود مختارى ملى و حمايت از اقليت ها به مبارزه طلبيد. پس از جنگ جهانى دوم، ايالات متحده تلاشهاى فراوان و هزينه هاى هنگفتى را جهت تثبيت دمکراسى در اروپا و استقرار آن در ژاپن متقبل شد. ايالات متحده نقش رهبرى در مستعمره زدايى و اعطاى استقلال به فيليپين در 1946 را بعهده داشت.

حتى در طى جنگ سرد، وقتيکه ايالات متحده ديکتاتورهاى سر کوبگر را بنام ضد کمونيست حمايت مى کرد، واقعيتى نهفته در ادعاى آمريکا بر تـنها ابر قدرتى که بر تحقـق حقوق بشر متعهد است وجود داشت. و با اتمام جنگ سرد، ايالات متحده بعنوان رهبر در نوآورى هاى حقوق بشر و انساندوستانه چند جانبه در سومالى، هائـيتى، بوسنى و کشورهاى ديگر پديدار شده است.

اين نقش رهبرى عناصر مشکل ساز خود را داراست. طبق سنت، ايالات متحده در عرضه خود به نوع موشکافانه حقوق بشرى که در بقيه کشورها اعمال مى شود، خاموش مانده است. ايالات متحده در سال 1992، بيش از 25 سال پس از آنکه معاهده بين المللى حقوق مدنى وسياسى سازمان ملل توسط مجمع عمومى تصويب شد، آنرا تصويب نمود. بعلاوه، در سرتاسر سياست اصلى طيف سياسى آمريکا، نوعى اکراه غير عادى درجهت پذيرش برابرى حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى، که ضابطه اساسى و مرکزى اعلاميه جهانى حقوق بشر است، وجود داشته است. ايالات متحده طرفدار معاهده بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيست و بيشتر آمريکائيان مشکلات اجتماعى چون آموزش و پرورش، مراقبت بهداشتى، و استخدام را موارد حقوق بشر نمى دانند.

رهبرى آمريکا نيز به مبارزه طلبيده شده است. در داخل کشور، سنت انزواطلبى ريشه دوا نده است. امروزه، بسيارى از آمريکائيان تمايل به پرداخت هزينه و يا در خطر انداختن جان آمريکائيان در جهت حمايت از حقوق بشر در خارج را ندارند. در خارج از کشور، زهد فروشى آمريکائى و ترجيح جهت عمل کرد يک جانبه، اغلب باعث رنجش، حتى در ميان کسانى که آرمانهاى زير بناى سياست هاى آمريکا را ارزش مى نهند، شده است.

معهذا، ايالات متحده امروزه، همانند دو قرن قبل، در زمينه تلاش ممتد جهت حقوق بشر رهبرى جهانى خود را حفظ نموده است. و تلاش جهانى جهت آرمان انقلابى که تمامى افراد، تـنها به علت اينکه انسان هستند، استحقاق محافظت و امنيت، کالاها، خدمات و موقعيت هاى اساسى شناخته شده توسط حقوق بشر را دارند، ادامه دارد.

مکانيسم هاى اجرايى و بازبينى بين المللى

" جنايات گه و بيگاهى صورت مى گيرد که چنان عظيم و چنان هولناک است که ما را به شک مى اندازد که مگر وظيفه آشکار ما نيست که لاا قل سعى در رد اين اعمال کرده و همدردى خود را با افرادى که متحمل آن شده اند اعلام داريم. اين موارد به حدى رسيده است که پيش گرفتن چنين راهى قابل توجيه است."
تئودور روزولت، بيست و ششمين
رئيس جمهور آمريکا ( 1919- 1858)
از حقوق بشر در سياست خارجى، 1904

دگرگونى مناسبات بين المللى حقوق بشر در سطح ضابطه اى، بويژه قابل توجه بوده است. براى مثال تا اواسط سال 1998، معاهده هاى حقوق بشر بين المللى توسط 137 از 140 کشور، بيش از سه چهارم کشورهاى جهان بتصويب رسيد. گرچه ارگانهاى بين المللى نقش ثانوى را د ر اجراى اين معيارها بازى مى کنند، دولتها هر چه بيشتر پاسخگوى جامعه بين الملل در رابطه با عمل کردهاى حقوق بشر در کشورهايشان مى باشند. معاهده بين المللى حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل يک کميته ناظر از خبرگان

مستـقـل - - کميته حقوق بشر (The Human Rights Committee ) - - را تشکيل داد که هدف اساسى آن مرور گزارشهاى دريافتى کشورهاى گوناگون جهان است. کميته هاى مشابهى نيز توسط قطع نامه هاى حقوق بشر بين المللى در زمينه تبعيض نژادى، حقوق زنان، شکنجه و حقوق کودکان بوجود آمده است.

با اينکه سئوالات ارائه شده از کميته در طى مرور اين گزارشها اغلب آگاهانه و پژوهشى است، نماينده کشور گزارش دهنده مجبور به پاسخ گويى به هيچ گونه از سئوالات نيست چه برسد که جواب قانع کننده اى دهد. برخى از گزارش ها فقط به برخى از قوانين و تکه هايى از قانون اساسى و يا بديهتأ ادعاهاى طفره آميز از اطاعت از اين قوانين، اشاره مى کند. کيفيت گزارش هرچه که باشد، پس از مرور، فرآيند نظارت کننده معمولأ تا موعد گزارش بعدى اتمام مى پذيرد.

طرق گزارشى قاعدتأ قادر به اعمال زور بر کشورهاى متمرد در جهت تغيير سياست هاى سرکش آنها نيست. با اين وجود اين گزارشات قادر به ارائه مشوق هاى اضافى براى کشورهايى که درجستجوى بهبود يا محافظت از پرونده حقوق بشرشان باشند، مى باشد. تنظيم يک گزارش ملزم به مرورى جامع از قوانين و عمل کردهاى آن کشور دارد، که در نتيجه احتمال دارد که باعث بر ملا شدن مواردى شود که اصلاحات لازم و يا امکان پذير باشد. همچنين اين فرآيند، يادآور متـناوب مستحکمى به مقامات رسمى کشورها در جهت تعهدات قانونى بين المللى آنها، بشمار مى رود.

گزارش هاى حقوق بشر، چون از سوى دولت هاى گزارش دهنده مى رسد، احتمالأ ارائه گر کمترين تخطى از تمامى مکانيسم هاى نظاره گر بين المللى است. سيستم هاى گزارش دهنده همچنين اين حسن را دارند که به موارد حقوق بشر قبل از آنکه شدت يابد، اجازه مى دهد که مطرح شوند. ولى چون دولت کنترل اين مکانيسم را در دست دارد، اين روش دستخوش قصور و سوء استفاده است.

کميته حقوق بشر همچنين ممکن است " ارتباطات" ( شکايات) دريافتى از افراد کشورهای طرف در ( نخستين) پروتوکل اختيارى معاهده، را مورد رسيدگى قرار دهد. گرچه يافته هاى کميته حقوق بشر اعمال پذير نيست، بسيارى از کشورها آنرا به اجرا گذاشته اند. براى مثال، کانادا در قوانين مربوط به حقوق سرخ پوستانى که در سرزمين هاى قبيله اى خود مى زيستند تجديد نظر کرد، اهالى موريتانى قوانين مربوط به حقوق زنان را تغيير دادند و هلند قانون تامين اجتماعى تبعيض گونه خود را تغيير داد. کميته های خبره در زمينه شکنجه و تبعيض نژادى نيز قدرت هايى مشابه را دارا هستند.

مکانيسم شکايت فردى قوى تر در داخل شوراى اروپا وجود دارد. تصميمات کميسيون اروپائى حقوق بشر، گرچه از لحاظ فنى مقيد نيست، معمولاً مورد پذيرش کشورها است. دادگاه حقوق بشر اروپا تصميمات مقيد قانونى در تقريبأ 200 مورد گوناگون از جمله مواردى همچون سئوالات جنجال برانگيز در مورد وضعيت اضطرارى عمومى گرفته است. اين يک مورد جهانى است که در آن انتـقال صلاحيت مهمى جهت اعمال حقوق بشر از کشورها به يک ارگان سياسى مافوق ملى داده شده است. متاسفانه، موارد منطقه اى در کشورهاى آمريکاى مرکزى، جنوبى و آفريقا موفقيت کمترى در رابطه با شکايات فردى داشته اند و آسيا و جهان عرب حتى کميسيون هاى حقوق بشر منطقه اى ندارند.

جاذبه موارد فردى در اين است که عينيت و ويژگى آنها موضوع را براى کشورها جهت شانه خالى کردن از مسئوليت مشکل مى سازد. جهت اجتناب از يک بى آبرويى همگانى، يک کشور امکان دارد که زندانيان سياسى را آزاد کرده و يا به قربانيان خسارت بپردازد - - گرچه سه سيستم دادخواست معاهده گونه جهانى در مجموع، کمتر از هزار مورد را تا به حال مورد رسيدگى قرار داده است. روش هاى متمرکز به قربانيان انفرادى، در رسيدگی به الگوهای وسيعتر و نيروهای ساختاری عميق تر عاجز مى مانند.

از اين رو، قابل توجه است که به کميته ضديت با شکنجه (Committee Against Torture) اجازه داده شد، تا شکايات دريافتى در مواردى که شکنجه بطور سيستماتيکى اعمال مى شود را مورد رسيدگى قرار دهد. ولى دقيقأ به علت اينکه چنين کار بردهايى نياز به تغيير دولت ها را موجب مى شود، به شکل وسيعى از آنها استفاده نمى شود. هيچ کميته مستـقل خبرگان ديگرى اين حاکميت را ندارد و " شيوه 1503 " مشابه در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در طى دو دهه اول کار خود، به کمتر از دوازده مورد رسيدگى کرد.

اينجا نيز همچون جاهاى ديگر، مى توان رابطه معکوس بين قدرت و بعد شيوه هاى ناظر بين المللى و تمايل کشورها به همکارى با آنها را ديد. و چون کشورهاى خود مختار حق شرکت نجستن در بيشتر سيستمهاى اجرايى حقوق بشر بين المللى را دارند، معاوضه بين قدرت و پوشش اين عمل کرد يک مسئله جدى و پايدار است.

گروه ديگرى از مکانيسم هاى نظارت کننده حقوق بشر بر حمايت و گزارشهاى تحقيقى تمرکز دارد. پيشگام در اين فعاليت ها کميسيون بين آمريکايى حقوق بشر (Inter-American Commission on Human Rights ) است. گزارشهاى اين کميسيون در مورد شيلى در دهه 1970 و 1980 عنصر مهمى در مبارزه بين المللى بر عليه دولت ژنرا ل پينوشه بود و گزارش 1978 اين کميسيون در رابطه با نيکاراگوئه بنظر نقش مهمى در سرنگونى دولت سوموزا (Somoza ) داشت.

در طى دو دهه اخير، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل کوشش هاى پيگير و قابل توجهى را در رابطه با مطالعه ممالک، که شامل کشورهاى سياسى چون گواتمالا، ايران و برمه مى شد، اختصاص داد. معمولأ کميسيون از طريق يک راپورتر ويژه - - يک بازپرس و متخصص نيمه مستقـل - - عمل مى کند. اين بازپرس، علاوه بر تهيه گزارش رسمى به کميسيون، معمولأ سعى در نگهدارى يک رابطه دوجانبه با دولت هاى تحت رسيدگى دارد تا از اين طريق حضور مداوم خود را برقرار و کانال نفوذ را بازنگه دارد.

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل همچنين يک سرى کوششهاى " درون مايه اى " مبتکرانه جهت رسيدگى به انواع و اقسام تخلفات حقوق بشر، با برپايى گروه عمل کرد بر ناپديد شدگى اجبارى يا غير ارادى در سال 1980، به عمل آورد. در دهه اول کار خود، اين گروه بيش از 19 هزار مورد را رسيدگى نمود. در سال 1985، پيتر کويجمان (Peter Kooijmans) ، سرپرست بازنشسته کميسيون، به منصب بازجوى ويژه در مورد شکنجه گماشته شد. کويجمان تا سال 1993، زمانی که به پست وزير امور خارجه هلند گماشته شد، در اين منصب بود که اين خود نشانگر افزايش ارجهيت حقوق بشر در سياست خارجى لااقـل برخى کشورها بود. بازپرسان و گروههاى عمل کردى ديگر نيز تشکيل شده تا با موارد اعدام هاى اختيارى و فورى، بازداشت هاى اختيارى، تعصبات مذهبى، تخلفات حقوق بشر توسط مزدوران و تبعيض نژادى مقابله کند.

جديدترين ناظر حقوق بشر بين المللى، کميسيون عالى نيمه مستقل حقوق بشر سازمان ملل است که به پيشنهاد کنفرانس جهانى وين در سال 1994 تشکيل شد. گرچه هنوز زود است تا اثرات اين تصميم را ارزيابى کرد ولى برگماشتن مرى رابينسون، رئيس جمهور سابق ايرلند، در سال 1997 به مقام سرپرستى اين سازمان، توجه عميق و شديد اين سازمان را نشان مى دهد.

سازمان هاى غير دولتى و کشورها: نقش هاى متفاوت آنها

همانطور که پيش از اين خاطر نشان شد، فعاليت هاى مافوق مليتى سازمان هاى غير دولتى حقوق بشر، خارج از قلمرو کشور خود وسياست هاى دوجانبه اى کشورها، اغلب براى سياست هاى بين المللى حقوق بشر به اندازه انستيتوهاى چند جانبه اى رسمى که در بالا از آن سخن برده شد، حائز اهميت مى باشند. علاوه بر مبارزات بين المللى عفو بين الملل (Amnesty International )، چنين سازمان هاى غير دولتى چون ناظر آمريکاى جنوبى ( American Watch) ،اتحاديه آزادى هاى فردى آمريکا (American Civil Liberties Union ) ، و برخى سازمانهاى ديگر بازيگران مهمى در صحنه مبارزه بر سياست هاى آمريکاى مرکزى در دهه 1980 بوده اند. در آمريکاى شمالى و اروپا، اين سازمان ها نقش مهمى را در منازعات ملى بر سر تحريم هاى گوناگون عليه آفريقاى جنوبى در طى دهه 1980 باز نمودند.

اين سازمان هاى غير دولتى، به علت موقعيت خصوصى خودشان با آزادى کامل از کنترل سياسى کشورها قادر به عمل هستند. و از آنجائى که نگران سياست هاى خارجى که احتمالأ با اهداف حقوق بشرشان مغايرت دارد نيستند، اغلب قادرند که موارد حقوق بشر را بهتر ارائه دهند.

اين سازمانهاى غيردولتى حقوق بشر همچنين می توانند برترى ويژه اى بعنوان حاميان ملى روش هاى حقوق بشر بهتر دارا باشند. از آنجائيکه آنها تمرکز ويژه اى داشته و عمومأ ناپيوستار هستند، اغلب قادر به مطرح کردن حقوق بشر در کشورها بشکلى که هيچ ارگانى ديگر قادر به انجام آن نيست مى باشند. بويژه جاهائى که فعاليت سياسى مستـقـل تحت فشار بوده و جامعه مدنى ضعيف قلمداد مى شود، همچون بلوک شوروى و يا شاخ جنوبى آمريکاى جنوبى در طى اواخر دهه 70 و اوايل 80، سازمان هاى غير دولتى حقوق بشر تـنها صداى ملى بودند که کاملأ خاموش نشده بودند. به همين شکل امروز نيز در کشورهائيکه مردمى سازى و آزادمنش سازى ناقص باقى مانده، فعاليت هاى سياسى پارتيزانى بسيار خطرناک تر از فعاليتهاى حقوق بشرى است که وجه پارتيزانى کمتر دارد. و هم سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر ملى و هم بين المللى نقش ويژه اى را در زمان گشايش فضاى سياسى و يا تهديد به بستن ا دارند چون هدف آنها فقط تمرکز برروى حقوق بشر است.

گرچه، سازمانهاى غير دولتى مى بايست بر قدرت تبليغاتى تکيه کنند. اين سازمانها فاقد منابع حتى ممالک ضعيف هستند. کشورها نامتـقاعد باقى مى مانند. و برخى کشورها حتى از قدرت هاى اعمال زورخود عليه اعضاى سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر استفاده کرده و آنها را قربانيان تازه خود مى سازند.

کشورهاى حاکم تقريبأ عکس قدرت ها و ضعفهاى سازمانهاى غير دولتى حقوق بشر را دارا هستند. کشورها در خط مشى هاى خارجى خود مى بايست يک سرى منافع خود را جاى دهند. سياست خارجى هرگز نمى تواند کاهش يافته يا شبيه سياست هاى حقوق بشر شود. بعلاوه سياست خارجى از روى طبيعت خود بيشتر به سمت تحقق منافع ملى سوق دارد که بندرت حقوق بشر را ماوراى منافع سياسى – مالى کشور قرار مى دهد. ولى وقتى کشورها آرمان هاى حقوق بشر را در عمل کرد خود قرار مى دهند، عمدتأ از منابع، کانالهاى نفوذ و حتى قابليت هاى مردمى برخوردارند که سازمانهاى غير دولتى از آن برخوردار نيستند.

نقش ملى کشورها نيز بايد مورد تاکيد قرار گيرد. کشورها، علاوه براينکه تخطى کنندگان اصلى حقوق بشرهستند، مکانيسم اساسى جهت حفظ و اجراى حقوق بشر در دنياى امروزى نيزمى باشند. هدف نهايى حمايت از حقوق بشر همانا تغيير عمل کردها و قوانين کشورهاست. کمک بازيگران بين المللى از اين رو تقريبأ هميشه در رده دوم نسبت به تلاشهاى سياسى ملى که از طريق آن شهروندان دولت هاى خود را مجبور به احترام به حقوقشان مى سازند قرار مى گيرد. عمل کرد بين المللى قادر مى سازد، که اين مراحل به سرعت پيش رفته، کمک هاى لازم را به حاميان حقوق بشر ارائه داده و انگيزه هاى بيشترى را به رژيم هايى که حقوق شهروندان خود را محترم مى شمارند ارائه نمايد. مسئله حقوق بشر مى بايست در حد کشورى نهايتأ توجيه و وضع شود.

در نهايت، در تفکر در مورد فشارهاى حقوق بشر بين المللى بر کشورها، نقش فعالان اين حقوق که فقط بطور نامنسجم در گير هستند، يا ممکن است حتى يک قيمومت حقوق بشر آشکار نداشته باشند، را نمى توان از نظر دور داشت. براى مثال، کنفرانس جهانى حقوق بشر وين در سال 1993، يک گردهمايى تک موردى که فقط يکبارانجام شد، کمک نمود تا پس از جنگ سرد توجه جهانى مجددأ به حقوق بشر در جهان متمرکز شود. دادگاههاى جرايم زمان جنگ براى يوگسلاوى سابق و روواندا ارگانهايى هستند که به جهت دادن به فعاليت حقوق بشر بين المللى کمک مى کنند. کنفرانس جهان چهارم زنان سازمان ملل 1995 در بيجينگ سعى در ارائه دادن موارد زنان بشکلى بس عميق تر به مسير اصلى مجادلات حقوق بشر بين المللى داشت. بانک جهانى، در تاکيد اخير خود بر " حاکميت خوب" به موارد حقوق بشر مهم دست گزارده است. و هر دو، شوراى اروپا و اتحاديه کشورهاى اروپائى، اهميت گنجايش خط مشى های محافظت از حقوق بشر در پيرامون اروپا را تاکيد نموده اند.

سيستم پاسخگويى بين المللي

" حاکميت دولت ... هنوز حاکميتى ناخالص است: براى عدالت کامل، بايد تصديق و رضايت افراد تحت حکومت را در اختيار داشت. هيچ حقى خالص بر من و اموالم بجز آنچه واگذار مى کنم ندارد. پيشرفت از يک حکومت مطلق به يک حکومت محدود، و از يک حکومت محدود به يک دمکراسى، پيشرفتى است بسوى احترام حقيقى به افراد... "
هنرى ديويد تورو(Henry David Thoreau )
مقاله نويس آمريکائى ( 1862- 1817)
از کتاب تمرد مدنى، 1846

گرچه کشورهاى مستقل مسئوليت اصلى را در به اجرا گذاشتن حقوق بشر شناخته شده بين المللى در حوزه قلمرو خود را دارند، ولى ديگر از محافظت هاى سکوت ديپلماتيکى برخوردار نيستند. درست بر عکس، تخطى کنندگان دائمى حقوق بشر بيشتر و بيشتر مى بايست در زير نورافکن رسوايى بين المللى که توسط گروههاى خصوصى و عمومى بحرکت در آمده اند عمل کنند. فعالان بين مليتى، جهانى، منطقه اى و ملى انبوهى از فشارها را اعمال کرده اند که تقريبأ براى کشورها غير ممکن است که از يک پاسخگويى عمومى براى تخطى شان از حقوق بشر اجتناب ورزند.

مسلمأ، بيشتر مکانيسم هاى جارى پاسخگويى، اساسأ بر قدرت افشاى عمومى و موشکافى تکيه دارد. ولى ارزش افشاى عمومى تخلفات و سعى در بى آبرو کردن کشورها به پيروى و اطاعت بيشتر را نبايد دست کم گرفت. حتى دولت هاى شرير نيز به شهرت و آبروى جهانى خود اهميت مى دهند. براى مثال، در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، هيچ رژيم گناهکارترى از رژيم نظامى آرژانتين کوشش هاى ديپلماتيکى قابل توجهى در ممانعت و جلوگيرى از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بعمل نياورد. بعلاوه، برملاشدن اغلب حداقل به چندى از قرباينان اصلى کمک مى کند.

مهمترين اثر تمامى اين فعاليت حقوق بشر در سطح جهاني- - که بيشتر شفاهى است - - احتمالأ کمتر روى دست آوردهاى فورى آن بر روى قربانيان است تا اين حقيقت که روشها و انتظارات ملى و بين المللى در حال تغيير هستند. ايده حقوق بشر نيرويى اخلاقى و قدرتى محرک را در دنياى معاصر دارد که به سختى در مقابل آن مى توان مقاومت کرد. و همينطور که شهروندان بيشترى در اقصى نقاط دنيا به حقوق اعطا شده خود عليه دولت هايشان مى نگرند، تقاضا براى حقوق بشر مرتبأ باعث فرار ديکتاتورها و سقوط دولت هايشان مى شود.

شمشير هميشه پرقدرت تر از کلام است، لااقل در کوتاه مدت. ولى کار فعالين حقوق بشر، هر جايى که باشند، کار سنتى و شريف بيان حقيقت عدالت برقدرت است. ويکى از پرجرأت ترين درسهاى تاريخ بين المللى معاصر اين است که، بيش از آنچه که به اصطلاح واقع بين ها قبول دارند، حقيقت پيروز مى شود.

جک دانلى (Jack Donnelly ) پروفسور آندرو ملون د رمدرسه عالى مطالعات بين المللى، دانشگاه دنور است. دکتر دانلى نويسنده کتاب " حقوق بشرجهانى در تـئورى و عمل، حقوق بشر جهانى، و مقالات بيشمارى در زمينه هاى حقوق بشر است.

سلسله مقالات فدراليست
شماره ۵۷

اعلاميه استقلال آمريکا در ۱۷۷۶ جان کلام را در تئورى آزادى بيان کرد هنگامى که به آن بدينگونه اشاره نمود: «دولت ها... نيروى عادلانه خود را از رضايت اتباع خود اخذ مى کنند.» هشتاد و هفت سال بعد، هنگامى که ايالات آمريکا پس از خوددارى يازده ايالت از قبول پيامدهاى انتخابات ۱۸۶۰ با هم در حال جنگ بودند، پرزيدنت آبراهام لينلکن اصول اين رضايت را با عنوان کردن «دولت مردم، توسط مردم و براى مردم» مورد تأکيد مجدد قرار داد. اين اصل بنيادين، به هر صورتى که بيان شود، مستلزم يک سيستم انتخابات است؛ يعنى «وابستگى به مردم» که جيمز مديسون در ۱۷۸۸ در فدراليست شماره ۵۱ از آن بعنوان «کنترل اوليه و اصلى بر دولت» نام مى برد.

با تعيين صلح آميز آنهائى که حکومت خواهند کرد و با مشروعيت بخشيدن به تصميماتى که آنها مى گيرند انتخابات جوابى است براى مسائل اساسى رو در روى هر سيستم سياسى. هنگامى که خصوصيات يک سيستم انتخاباتى باعث تشويق و ترويج اين آگاهى فراگير مى شوند که انتخابات هم آزاد و هم عادلانه است، دسترسى به اين هدف ها با سهولت بيشترى امکان پذير است. عواملى که اين آگاهى را قوت مى بخشند حق انتخاب و دسترسى به صندوق آرائى است که بيشتر فراگير باشد تا انحصاري؛ و نيز تساوى در رأى دادن تا آنکه هيچ رأى بيشتر از ديگرى به حساب نيايد، و پى آمد انتخابات که توسط قوانين و قواعد از پيش تعيين شده معين مى شود، با حداقل خدعه و تقلب در اخذ و شمردن آراء. اين استانداردها براى انتخابات آزاد و عادلانه در طول تاريخ آمريکا هميشه يکسان نبوده است. تکامل آنها تجربيات هرنسل در دست بگريبان بودن با طبيعت جامعه سياسى، آزادى عمل مخالفان سياسى، نمايندگى و ساختار و اداره انتخابات به صورت الکتورال را منعکس مى کند.

چه کسى مى تواند رأى دهد

طبق بند ۱، قسمت ۲ قانون اساسى کسانى حائز شرايط رأى دادن براى مجلس نمايندگان ايالات متحده بودند که قادر بودند که براى «بيشترين تعداد از شاخه هاى قوه مقننه ايالتي» نيز رأى دهند. به جز قرار دادن بعضى از شرايط براى انتخاب مقامات ملى، قانون اساسى تعريف آن قوه را به هر ايالات واگذار کرد. در عمل به دليل وجود قوانينى در چند ايالت اين بدان معنى بود که در ابتدا انتخاب کنندگان محدود بودند به مردان سفيدپوست و بالغى که داراى مقدارى مال بودند يا مقدار معينى ماليات مى پرداختند. تا سال ۱۸۳۰، همه شرايط لازم اقتصادى برطرف شد و اتخابات عمومى براى افراد بالغ سفيدپوست صورت قانونى به خود گرفت.

قبل از جنگ داخلى، سياهان عمومأ حق رأى نداشتند ولو در ايالاتى که برده دارى ممنوع بود. هنگاميکه در سال ۱۸۶۵ جنگ به پايان رسيد، افزودن ۲ اصلاحيه به قانون اساسى از تغيرات عمده درمفهوم جامعه سياسى آمريکا خبر داد و آن مربوط به کسانى بود که مى توانستند انتخاب کنند و انتخاب شوند. سيزدهمين اصلاحيه (۱۸۶۵) برده دارى را از ميان برداشت. اصلاحيه چهاردهم (۱۸۶۸) اعلام داشت. «همه افراد متولد يا تابع ايالات متحده و وابسته به يک حوزه قضايى، شهروندان ايالات متحده و ايالتى که در آن ساکنند محسوب مى شوند» بنابراين براى اولين بار مطابق قانون اساسى شهروندى ملى و ايالتى تعريف شد. اين اصلاحيه همچنين اعلام کرد: «هيچ ايالتى... در درون حوزه قضائى خود هيچ فردى را از حفاظت مساوى از قانون محروم نخواهد کرد.» اصلاحيه پانزدهم (۱۸۷۰) شرط نژادى را براى رأى دادن حذف کرد ولى تا چندين دهه بعد اين قانون اجرا نشد.

در حقيقت بعضى از ايالات تمهيداتى را به کار بستند که از کنار قانون اساسى بگذرند. يکى از آنها - «شرط پدر بزرگ» - تا سال ۱۹۱۵توسط دادگاه عالى ايالات متحده از اعتبار نيفتاده بود. اين قاعده معمولأ همه افرادى را که در اول ژانويه ۱۸۶۶ رأى داده بودند و نيز فرزندان و نوادگان آنها را براى انتخابات بعدى از آزمون سواد به جهت رأى دادن معاف مى کرد. آن سال زمانى بود که عملأ همه سياهپوستان موظف بودند يک آزمون مشکل محلى را بگذرانند. حتى پايدارتر از شرط پدربزرگ انتخابات مقدماتى سفيدپوستان بود. انتخابات مقدماتى – يعنى انتخاباتى در داخل يک حزب سياسى براى برگزيدن کانديداهاى آن حزب – در اوائل قرن بيستم در بسيارى از مناطق ايالات متحده وسيله اى بود براى دموکراتيزه کردن احزاب توسط انتقال انتخاب کانديداها از رهبران حزب به هيئتهاى انتخاباتى. درايالتى که يک حزب مسلط بود، مثل حزب دموکرات در ايالات جنوبى، انتخابات مقدماتى عملأ جاى انتخابات اصلى را گرفته بود زيرا در انتخابات عمومى جمهوريخواهان عملأ يا مى توانستند يک اپوزيسيون ظاهرى به وجود بياورند و يا آنکه اصلا در اپوزيسون هم نباشد. بنابراين حتى هنگاميکه سياهان مى توانستند در انتخابات عمومى رأى دهند، قانون در بعضى ايالات آنها را از رأى دادن در انتخابات مقدماتى محروم مى کرد و بنابراين نفوذ آنها را در رقابتهاى محلى و ايالتى بلا اثر مى ساخت. تنها در سال ۱۹۴۴ بود که دادگاه عالى با صراحت اعلام کرد که حق رأى دادن که توسط اصلاحيه پانزدهم تضمين شده هم به انتخابات مقدماتى اطلاق مى شود و هم به انتخابات عمومى. مع الوصف هنگاميکه انتخابات ۱۹۶۰ شروع شد، از هر چهار نفر سياهپوست واجد شرايط در ايالات جنوبى تنها يک نفر براى رأى دادن ثبت نام کرده بود و نتيجه واقعى انتخابات به نحو قابل توجهى کمتر از آن بود. اقدام در دو جبهه در عرض يک دهه منجر به تغييرات قابل توجهى شد و اجازه داد که نسبت رأى سياهان با آراء سفيدپوستان قابل مقايسه باشد. ابتدا نوبت حمله موفقيت آميز به عوارض رأى (ياسرانه) بود که فقرا، بويزه سياهپوستان را از رأى دادن منصرف ميکرد. اصلاحيه بيست و چهارم (۱۹۶۴) گرفتن عوارض را در انتخابات فدرال منع ميکرد و دو سال بعد دادگاه عالى گرفتن عوارض را به عنوان يک شرط در انتخابات ايالتى از اعتبار انداخت. ثانيأ قانون حق رأى مصوب ۱۹۶۵ – مهمترين ماده قانونى انتخاباتى که تاکنون توسط کنگره ايالات متحده تصويب شده – به نحو مؤثرى بر روشهاى ظريف ترى که سياهپوستان را از رأى دادن محروم مى ساخت چيره شد. در نتيجه اقداماتى از قبيل نظارت دقيق فدرال بر انتخابات و تحريم آزمون سواد، شرکت سياهپوستان در انتخابات، ۱۹۶۷ در جورجيا دو برابر، در آلاباما تقريبأ سه برابر شده و در ميسى سى پى تا ۸۰۰ درصد افزايش يافته است. برعکس، نهضت شرکت زنان در انتخابات، که سابقه آن به سالهاى دهه ۱۸۴۰ مى رسيد مدت بيشترى طول کشيد تا به نتيجه برسد، اما هنگامى که اين حق تضمين شد، ديگر نيازى به حفاظت هاى قانونى بيشترى نداشت. در ۱۸۶۹ منطقه وايومينگ اولين واحد سياسى در ايالات متحده بود که به زنان حق رأى داد، اما ديگران در پيگيرى اين راه، کند بودند. بخصوص پس از آنکه دادگاه عالى در ۱۸۷۵ رأى داد که ايالات مى توانند از شرکت زنان در انتخابات جلوگيرى کنند بدون آنکه از اصلاحيه چهاردهم تخلف کرده باشند. در پايان قرن سه ايالت ديگر نيز به زنان حق رأى دادند. اصلاحيه نوزدهم در زمان انتخابات ۱۹۲۰ اين حق را به سطح ملى گسترش داد.

چه کسى مى تواند انتخاب شود

قوانين مربوط به وجه دوم جامعه سياسى – حق انتخاب شدن براى مشاغل عمومى – بين دو دسته از ارزشها که با هم در رقابت هستند ايجاد تعادل مى کنند. از يک طرف ايالت ها محدوديت اعضاء را ترجيح ميدهند. بدين معنى که وقتى کسى شرايط سن، محل سکونت و تابعيت را داشت، آن شخص حق دارد سعى کند اسمش در اوراق رأى بيايد شايد انتخاب کنندگان به او رأى دهند. قانون اساسى هميشه آزمون دين را براى مشاغل ملى ممنوع ساخته، و دادگاه عالى نيز در سال ۱۹۶۱ مقرر داشت که ايالات نيز حق ندارند چنين کنند.

از طرف ديگر بسيارى از ايالت ها نيز سعى کرده اند هنگامى که تعداد کانديداها واحزاب از حد و مرز بيرون است آنها را منصرف کنند. بدان دليل که احزاب سياسى منافع ويژه اى را گرد هم آورده و به آنها يارى مى رسانند، سنت سياسى آمريکا يک اکثريت حاکم را ترجيح ميدهد که توسط ائتلاف در داخل يک حزب بوجود آمده باشد، و نه اکثريتى که وابسته به ائتلاف بين احزاب باشد. اين ارجحيت بخاطر سيستم بوده است که احتمال اين را افزايش دهد که شخصى که در انتخابات برنده مى شود اکثريت آراء يا حداقل با پشتيبانى تعداد زيادى از احزاب انتخاب شده باشد؛ هدفهائى که با وجود تعدد زياد کانديداها و احزاب احتمالأ رسيدن به آنها کاهش مى يابد.

اين اهداف معمولأ بدين صورت حاصل مى شوند که مقرر ميدارد کسى که وارد يک حزب مى شود تعداد معينى امضاء را همراه با درخواست خود فراهم آورد (همينطور با پرداخت يک مبلغ ثبت نام)؛ وقتى انتخابات در سطح ايالت مطرح باشد تعداد امضاها و مبلغ بيشترى لازم است و در رقابت هاى محلى اين دو بطرز قابل ملاحظه اى کاهش مى يابد. بهمين نحو براى آنکه اسم کانديداهاى يک حزب روى ورق هاى رأى ظاهر شود، ممکن است لازم باشد آن حزب اندکى از حمايت هاى موجود قبلى را چه از طريق امضاها بر روى درخواست نامه يا از طريق تعداد آراء انتخابات قبلى ارائه دهد.

قوانين دسترسى به انتخابات ايالتى براى هر کس که بعنوان کانديداى يک «حزب سوم» (يعنى هر حزبى علاوه بر دو حزب عمده ديگر يعنى جمهوريخواه و دموکرات) خواستار نامزدى رياست جمهورى باشد شرايط و مسئوليت هاى ويژه اى را مى طلبد. کانديداهاى مشاغل فدرال و نيز ايالتى و محلى در هر ايالت بايد حائز شرايط گرفتن آراء باشند تا بتوانند در صحنه انتخابات ايالت ظاهر شوند. اين کار براى دوحزب عمده کار آسانى است اما مى تواند براى يک حزب ثالث مبارزه اى توان فرسا باشد. هر چند چيرگى و حضور يکى از احزاب بزرگ يا حزب ديگر در بيشتر صحنه هاى تاريخ آمريکا، ميدان عمل و انتخاب رأى دهندگان را آنطور که در ابتدا بنظر ميرسد محدود نساخته است. اين موضوع حداقل به سه دليل صحت داشته است: خود احزاب در طول زمان آنچه را که از آن دفاع مى کنند تغيير داده اند، احزاب سوم باعث شده اند احزاب عمده ديدگاههاى، رأى دهندگان را تغيير دهند و خود نيز تغيير کنند، و سرانجام آنکه هر سياست يا قانونى که توسط کنگره يا دستگاه ادارى رياست جمهور به اجرا در آمده در دادگاه عالى از لحاظ مطابقت با قانون اساسى در معرض قضاوت و چالش بوده است.

آزادى عمل مخالفان

بدون حق انتخاب، رأى دادن يک عمل بيهوده است. انتخاب هوشمندانه مستلزم آن است که شهروندان مخالف صاحبان قدرت بايد داراى آزادى اعلام ديدگاههاى خود باشند و بتوانند سياست هاى موجود را مورد انتقاد قرار داده و حاميان خود را جذب کرده و سازمان دهند. هنگامى که مقامات دولتى اجازه داشته باشند مخالفان را ساکت کنند انتخابات آزاد و عادلانه غير ممکن است. در ايالات متحده معمولأ آزادى عمل وسيعى به مخالفان داده شده اما استثناءهاى قابل توجه نشان ميدهد گاهى که آزادى ها بيش از هر زمان مورد نياز است، بيشتر از هميشه در معرض خطر قرار دارد. براى بعضى از مردم در دوره هاى معينى از تاريخ، بنظر مى رسد که امنيت ملى بستگى به آن دارد که صداى مخالفان و ديدگاههاى خطرناک را خاموش کنند. مثالهاى آن از قانون اغتشاش ۱۷۹۸ گرفته که طى آن بمدت سه سال انتقادهاى رسوا كننده از رئيس جمهور و کنگره را جزو جرائم قرارداد، تا اجراى قانون اسميت است که در خلال جنگ سرد در سالهاى دهه ۱۹۵۰ تبليغ براى سرنگونى دولت را جرم به حساب مى آورد.

برعکس، ديگران بر اين باورند که بهترين راه حفظ امنيت از طريق آزادى است، ديدگاهى که مورد عنايت و توجه بنيانگذاران آمريکا بوده و بر روح بسيارى از احکام صادره توسط دادگاههاى ايالات متحده غالب بوده است. قاضى عالى رابرت اچ جکسون در سال ۱۹۴۳ براى دادگاه عالى نوشت: «آزادى اختلاف عقيده محدود به آنهايى نيستند که اهميتى ندارند. اين تنها سايه اى از آزادى است. آزمايش واقعيت اين مسئله داشتن حق اختلاف نظر درباره چيزهائى است که به قلب نظم موجود دست مى گذارند. قاضى عالى William J. Brennan Jr. چنين توصيه کرده است: مباحثه درباره مسائل عمومى «بايد بلامانع، مفصل و کاملأ علنى و... و شامل حملات شديد، هجو آميز و گاهى به نحو نامطلوبى تند، بر عليه دولت ومقامات عمومى باشد.» جان کلام آنکه، در حاليکه ممکن است دولت سخنان تحريک آميز را در مواقعى که خشونت حتمى است محدود کند، امروزه طبق قانون اساسى چيزى بنام نظر يا ايده غير قانونى وجود ندارد. قاضى عالى Louis D. Brandeis در ۱۹۲۷ اعلام کرد: «اگر زمانى فرا رسد که تقلب و سفسطه از طريق بحث آشکار شود و از راه هاى آموزشى راه شر و خطا مسدود گردد، راه حل بوسيله بحث بيشتر امکان پذير است، نه تحميل سکوت.»

نمايندگى

انتخابات به برگزيدن مقاماتى منجر مى شود که به نمايندگى از طرف مردم عمل مى کنند. در ايالات متحده اين حلقه ارتباطى در مجلس مقننه ايالتى يا در کنگره ايالات متحده بيش از همه هويدا است، جائى که مقامات دولتى در نقش قانونگذارى خود نماينده تمامى ايالت يا قسمتى از آن بنام منطقه هستند. سيستم نمايندگى که در سطح ايالتى يا ملى اعمال مى شود از اهميت برخوردار است زيرا نه تنها در اعمال قدرت بر مناطق جغرافيائى بلکه در بين منافع متضاد هم تأثير مى کند. براى مثال در کنگره تخصيص سناتورها، طبق قانون اساسى، دو سناتور براى هر ايالت است، در حاليکه در مجلس نمايندگان اين تعداد برحسب جمعيت، متفاوت است. بنابراين ايالت وايومينگ که جمعيت آن حتى به ۰۰۰،۵۰۰ نفر هم نرسيده، دقيقا همان تعداد نماينده را در سنا دارد که کاليفرنيا با حدود ۳۴ ميليون جمعيت. هر چند در مجلس نمايندگان وايومينگ داراى تنها يک نماينده است در حاليکه کاليفرنيا در نتيجه آمار سال ۲۰۰۰ صاحب ۵۳ نماينده است. اين برنامه که حاصل يک سازش در کنوانسيون قانون اساسى ۱۷۸۳ است اجازه مى دهد که ايالات کوچکتر از نظر سياسى اهميت بيشترى را کسب کنند تا موقعى که تعداد نمايندگان كاملأ وابسته به جمعيت باشد.

قانونگذاران ايالتى مسئوليت ايجاد حوزه هاى قانونگذارى براى خود و فرستادن نماينده از ايالات خود به مجلس نمايندگان ايالات متحده را دارند. ارجحيت غالب در ايالات متحده بر مناطقى بوده که فقط داراى يک نماينده هستند. اگر ايالتى ده عضو به مجلس نمايندگان بفرستد، قوه مقننه آن ايالت را به ده بخش تقسيم مى کند بطوريکه هر نماينده از يک منطقه انتخاب مى شود.

برخلاف انتخاب نماينده به نسبت جمعيت و بعضى مناطق چند عضوى، مناطق تک نماينده، رشد احزاب سوم را تشويق نمى کنند. آنها همچنين ممکن است بشدت نفوذ يک اقليت مهم سياسى را کاهش دهند. اين بدان دليل است که ترسيم خطوط منطقه مى تواند بعلت افزايش يا کاهش قدرت گروهى از رأى دهندگان يا يک حزب انجام شود، جريانى که gerrymandering ناميده مى شود. (اين کلمه ترکيبى است از Elbridge Gerry فرماندار ماساچوست در ۱۸۱۲ که بر تغيير مرزهاى منطقه مربوط به سناى ايالت خود نظارت داشت و کلمه Salamander (مارمولک)، زيرا مى گفتند مناطق جديد شبيه اين جانور است). اگر اين عمل در ايالتى بشدت انجام گيرد و براى سالها دوام آورد، ممکن است دادگاه عالى اين ترتيبات را مخالف قانون اساسى بداند. در غير اين صورت عملى است که کاربردش در سياست آمريکا بمرور زمان به آن اعتبار بخشيده است. هر چند کوشش از طرف يک حزب براى تضمين ارجحيت هاى يک جانبه از طريق رسم مرزهاى منطقه بصورتى خاص، هنوز هم بايد با اصول معينى همخوانى داشته باشد. نبايد بنظر برسد که مرزهاى منطقه به دلخواه رسم شده اند و آنها بايد جمع و جور و پيوسته و مربوط به هم باشند. مع الوصف انتخابات در همان سال آمارگيرى هاى ده ساله از اهميت بخصوصى برخوردار است: آن حزبى که در ابتداى دهه جديد کنترل مجلس قانونگذارى را در دست داشته باشد، مرزهاى منطقه را براى مجلس ايالتى و کرسى هاى کنگره رسم مى کند که تا بعد از آمارگيرى دهساله بعدى چنين مى ماند.

اگرچه مدتها قبل دادگاه عالى به يک نوع ديگر از ترکيب مرزهاى منطقه که باعث عدم تساوى هاى قابل توجه مى شد نقطه پايان گذاشت. تا سال ۱۹۵۰، اختلافات عددى قابل توجه در بين قوه مقننه ايالتى و مناطق کنگره تقريبأ در هر ايالتى امرى عادى بود. چون مردم از مناطق کشاورزى به شهرها و از شهرها به بيرون آن نقل مکان مى کردند، اين تقسيم مناطق همگام با تغيير جمعيت نبود. بعضى از مناطق کم جمعيت روستائى داراى نمايندگان بيشترى بودند تا مناطق پر جمعيت شهرى. قابل درک بود که متصديان قانونگذارى اشتياقى نداشتند که خود و منافع مورد نمايندگيشان را از قدرت محروم کنند.

يک سلسله تصميمات دادگاه عالى در سالهاى دهه ۱۹۶۰ اين برنامه ريزيهاى منطقه اى را از اعتبار انداخت، و بجاى آن مقرر داشت که همه مرز بندى ها بر مبناى يک نفر / يک رأى انجام پذيرد. بدين معنى که تعداد افراد داخل يک منطقه بايد مساوى جمعيت آن ايالت تقسيم بر تعداد مناطق باشد. قبل از پايان آن دهه دادگاه عالى يک تغيير انقلابى در نحوه نمايندگى در ايالات متحده بوجود آورد و قدرت سياسى را از مناطق خارج شهرى به مناطق شهرى و بخصوص مناطق اطراف شهرها منتقل کرد. در نتيجه اين اکثريت مردمند که قادرند اکثريت نمايندگان را انتخاب کنند.

ساختارها و مراحل انتخاباتى

قوانين انتخاباتى همچنين ممکن است به اين احساس کمک کنند که انتخابات آزاد و عادلانه است و يا آنکه آن را ضعيف کنند. مثلا مشکلات انتخاباتى، شمارش آراء، و مقررات هزينه هاى انتخاباتى را در نظر بگيريد. يک حقيقت آشکار درباره انتخابات در ايالات متحده پديده فراگير رأى ندادن است. (رأى دادن، برخلاف بعضى کشورها که قانونأ واجب است، در ايالات متحده داوطلبانه است.) حتى در انتخابات رياست جمهورى که همه چيز آشکار است، درصد شرکت کنندگان چيزى حدود ۵۰ درصد است؛ بدين معنى که درست نصف جمعيت واجد شرايط (تقريبأ همه شهروندان بالاى ۱۷ سال) رأى نمى دهند. اين درصد با ۶۵ درصد – حداکثر ميزان در دوره معاصر – براى انتخابات ۱۹۶۰ در تعارض است. بنابراين هنگامى که پرزيدنت بيل کلينتون در ۱۹۹۶ با ۴۹ درصد آراى عمومى در انتخاباتى پيروز شد که نرخ شرکت در آن ۴۹ درصد است، او شخص منتخب کمى بيش از يک چهارم افراد واجد شرايط رأى دادن بود.

مسئوليت اين روند با چه عاملى است؟ عواملى از قبيل کاهش احساس تعهدات مدنى و اجتماعى، بى علاقگى رأى دهندگان ناشى از اين تصور که انتخابات تأثيرى در زندگى آنها ندارد، و افزايش در درصد خانواده هائى که داراى دو نان آور هستند ممکن است در پائين آوردن اين درصد مؤثر بوده باشد – و نيز يک احساس ديگر در انتخابات ملى سالهاى اخير که در زمان صلح و رفاه هيچ مسئله مهمى با خطر مواجه نيست.

همچنين اين نکته مهم را بايد در نظر داشت که رأى دادن در ايالات متحده، مستلزم سه تصميم جداگانه است. جدا از تصميم براى رأى دادن و تصميم بر اينکه رأى به چه کسى داده شود، رأى دهنده آينده همچنين بايد براى رأى دادن ثبت نام کند. اين شرط بنظر ميرسد که مانع از رأى دادن مى شود زيرا حوزه هاى ثبت نام معمولأ هفته ها قبل از خود انتخابات بسته مى شوند. از آن گذشته چون ثبت نام توسط ايالات صورت مى گيرد و در داخل خود ايالت ها اين کار توسط بخش ها صورت مى گيرد و در داخل بخش ها توسط حوزه ها، افرادى که اخيرا نقل مکان کرده اند تقريبأ هميشه مجبورند دوباره ثبت نام کنند يا اطمينان يابند که ثبت نام موجود آنها به محل جديد منتقل شده است. بنابراين جابجائى جمعيت در آمريکا اين تصور را پيش مى آوردکه همواره تعداد معينى از رأى دهندگان بالقوه هستند که بدليل مقررات ثبت نام از رأى دادن آنها جلوگيرى مى شود. آيا اين موضوع که سيستم هاى آسانتر ثبت نام، چيزى مثل تقاضاى تجديد اعتبار گواهينامه رانندگى، (به اصطلاح برنامه «رأى ماشيني») درصد شرکت کنندگان را افزايش مى دهد يا نه، روشن نيست.

در جريان شمارش تمامى آراء، در طول زمان محافظت هايى قانونى بوجود آمده اند که اشتباه را به حداقل رسانده و عادلانه بودن آنرا تضمين مى کنند. بهمين دليل است که قوانين همه ايالات مقرر ميدارد در بعضى شرايط دوباره شمارى صورت گيرد و اجازه مى دهد کسى که در ابتدا بازنده به نظر مى رسد نتيجه را مورد اعتراض قرار دهد. در غير اين صورت شک درباره صحت شمارش آراء ممکن است از اعتماد مردم به درستى انتخابات کاسته و از مشروعيت شخص برنده کم کند. مثالى در اين مورد بهتر از انتخابات طولانى سال ۲۰۰۰ نيست که همه مسائلى را مشخص ساخت که مى تواند از جريان معمولأ ساده شمارش آراء ناشى گردد.

رأى دادن در انتخابات رياست جمهورى

طبق قانون اساسى، هر ايالت داراى تعدادى رأى انتخاباتى مساوى با تعداد نمايندگان آن ايالت در کنگره است و منطقه کلمبيا نيز طبق اصلاحيه بيست و سوم (۱۹۶۱) داراى سه رأى انتخاباتى است. يک نامزد، رياست جمهورى را با کسب اکثريت آراء از بين ۵۳۸ رأى انتخاباتى نصيب خود مى کند. (حداقل رأى لازم ۲۷۰ رأى است). اين آراء هنگامى که منتخبان در مرکز ايالات خود در ۱۸ دسامبر گرد مى آيند به صندوق انداخته مى شود (به اين دليل است که به اين هيئت انتخاب کننده کالج انتخاباتى مى گويند.) قانون اساسى تصريح مى کند که منتخبان هر ايالت «به طريقى انتخاب شوند که قانونگذار مى گويد.» از اواسط قرن هيجدهم انتخاب کنندگان رئيس جمهور به وسيله رأى مردم هر ايالت برگزيده مى شوند. در ميان ۵۰ ايالت، بجز ايالتهاى مين و نبراسکا، قانون «برنده همه را بر مى دارد» چيره است: آن نامزد رياست جمهورى که بيشترين آراء را در آن ايالت برده باشد همه آراء انتخاباتى آن ايالت را صاحب مى شود و در عمل همه آراء ساير کانديداها را باطل مى سازد.

کالج انتخاباتى، حتى به نظر بسيارى از آمريکائيها، يک نهاد بى جا به نظر مى رسد. پس از انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ (هفتم نوامبر) فلوريدا به يک ميدان جنگ تبديل شد و علت عمده آن نتيجه کالج انتخاباتى بود. آراى رياست جمهورى در فلوريدا در نوامبر و حتى دسامبر ۲۰۰۰ مورد بحث و مجادله بود زيرا نزديکى غير معمول آراء مردم در آن ايالت نامزد جمهوريخواه جرج دبليو بوش را از نامزد دموکرات آلبرت گور کاملأ جدا و مشخص نمى ساخت. چون نتايج انتخابات در ۴۹ ايالت ديگر بوش و گور را بسيار نزديک نشان مى داد هيچکدام نمى توانستند بدون ۲۵ رأى انتخاباتى فلوريدا صاحب ۲۷۰ رأى شوند. نامزدى که صاحب آراء عمومى فلوريدا بود برنده آراى الکتورال آن ايالت مى گرديد و چهل و سومين رئيس جمهور بود. گرچه همه قبول داشتند که در سطح ملى، گور از نظر انتخابات عمومى چند صد هزار رأى جلوتر بود اين تفاوت در سطح ملى بى اثر بود. آنچه که اهميت داشت آراء عمومى در فلوريدا بود.

بسيارى از آراء ريخته شده در فلوريدا توسط ماشين خوانده مى شد. هر چند بعضى از آراء قابل خواندن نبود زيرا انتخاب کنندگانى که از کارتهاى سوراخ شدنى استفاده کرده بودند کاملا آنها را سوراخ نکرده بودند يا اگر هم کرده بودند خرده کاغذى آويزان يا تنها يک اثر باقى گذاشته بودند. ماشينهاى انتخاباتى اينها را به عنوان آراء قانونى محسوب نمى کردند. ظاهرا رأى دهندگان ديگر اصلأ براى رئيس جمهور رأى نداده بودند. همين موضوع در ساير انتخابات ايالت هم اتفاق افتاده بود. اما هيچ کس آن را جدى نگرفته بود زيرا تفاوت آراء آنقدر نزديک و نتيجه بدان حد مهم نبود. با کسرداشتن تنها چند صد رأى اضافى (از بين ۶ ميليون رأى ايالت) گور و حاميانش درخواست ميکردند که آراء رد شده توسط ماشينهاى انتخاباتى در هر منطقه و بوسيله مقامات رسمى دوباره بازشمارى شود. بوش و حاميانش از آن هراس داشتند که شمارش دستى آراء براى مشخص ساختن قصد و هدف هر رأى دهنده ممکن است مقدارى از غرض و نيت را وارد جريان کار کرده و به طور ناعادلانه به عدم انتخاب او منجر شود براى بوش ماشينهاى شمارش آراء براى يک کانديدا و به ضد ديگرى تبعيض قائل نمى شدند در حاليکه هر شمارش دستى امکان داشت آنچه را که مطرح بود تحت فشار و تأثير قرار دهد اين جدال زمينه مشترک بين دو نفر را به تيرگى کشاند: هر کدام به شمارش عادلانه آراء اصرار مى کرد. عدم توافق بر سر آن بود که اين کار چگونه بايد انجام شود.

سرانجام، در اواسط دسامبر دادگاه عالى رأى داد که شمارش دستى آراء بدون در دست داشتن معيارهائى براى تعيين قصد رأى دهندگان، امکان پذير نيست. تنها چند روز قبل از رأى دادن کالج انتخاباتى، دادگاه عالى به اين نتيجه رسيد که هيچ گونه شمارش دستى که مطابق با قانون اساسى باشد وجود ندارد. در غير اين صورت، رأى يک نفر مى تواند نسبت به رأى يکنفر ديگر بطور متفاوتى مورد قضاوت و ارزيابى قرار گيرد و از ماده قانونى اصلاحيه چهاردهم که حفاظت برابر را تضمين ميکند تخلف مى شود. اين تصميم توسط عالى ترين دادگاه مملکت اثرى بسيارى فراتر از انتخابات سال ۲۰۰۰ خواهد داشت. دادگاه عالى قانونى بوجود آورد که احتمالا راهنماى هر دوباره شمارى در رقابت هاى سياسى آينده در سراسر ايالات متحده است. دوباره شمارى اکنون تنها هنگامى صورت مى گيرد که آراء تحت استانداردها و موازينى مورد رسيدگى قرار مى گيرند که براى تضمين برخورد مساوى و به حداقل رساندن اعمال نظر طرح شده باشند.

اعمال محدوديت بر مخارج

انتخابات سال ۲۰۰۰ همچنين از اين جهت قابل توجه بود که نقش پول را در رقابت براى جلب آراء بروشنى نشان داد. ميگويند استراتژيست جمهوريخواه مارک هانا بيش از صد سال پيش چنين گفته است: «دو چيز است که در سياست اهميت دارد: اول پول است و يادم نمى آيد که دومى کدام است.» قانون مبارزات انتخاباتى فدرال (FECA) در اصلاحيه هاى ۱۹۷۴ خود، محدوديت هاى عمده اى را بر منبع، مبلغ و نوع مصرف مبارزات انتخاباتى معمول کرد تا از فساد و فساد ظاهرى جلوگيرى کند. هر چند اين محدوديت ها با اصلاحيه اول قانون اساسى در مورد آزادى بيان وسائل مربوط به آن برخورد داشت؛ زيرا پولى که در سياست خرج مى شود دادن يکنوع وکالت براى صحبت کردن است. کانديداها، احزاب و ساير گروههاى سياسى براى بنا کردن سازمانهاى خود و رساندن پيامشان به رأى دهندگان از طريق وسائل ارتباط جمعى نياز به پول دارند.

در تأئيد قسمتى از اين قانون پيچيده در ۱۹۷۶ دادگاه عالى يک خط تميز مطابق با قانون اساسى بين پولهاى اهدائى و مخارج رسم کرد. چون اعمال محدوديت بر مبالغ اهدائى بنظر ميرسيد که کمتر به ازادى بيان لطمه بزند تا محدوديت بر طرز خرج کردن، و بدان دليل کمک هاى اهدائى خطر بزرگتر براى فساد يا ظاهرأ فساد ايجاد مى کرد، دادگاه عالى از وضع محدوديت بر مخارج خوددارى کرد اما وجود محدوديت هائى بر کمک هاى اهدائى را تأئيد کرد. همچنين يک برنامه مشروط براى کمک هاى عمومى براى رقابت هاى رياست جمهورى تأئيد شد (بر مبناى مبالغى برابر براى انتخابات مقدماتى و انجمن هاى حزبى و پشتيبانى کامل مالى در انتخابات عمومي) که در عوض آن کانديداها موافقت ميکنند از اعمال محدوديت ها بر مخارج اطاعت کنند. هدف آن بود که تا حدى ميدان عمل مالى در بين کانديداهاى احزاب بصورت مساوى در آيد. در خارج از دسترس و محدوده قانون مبارزات انتخاباتى در مورد «پولهاى آشکار» مبالغ ديگرى هستند که «پولهاى پنهان» ناميده مى شوند که عبارتند از کمک هاى پراکنده و خارج از محدوده مقرراتى که براى تقويت حزب، مطالعه انگيزه هاى انصراف از ادامه مبارزه و مسائل مربوط به حملات مطبوعاتى خرج مى شود.

يک جريان دموکراتيک با ثبات

انتخابات آزاد عادلانه براى اطمينان از «رضايت اتباع دولت»، يعنى زمينه اصلى سياست هاى آزاد ودمکراتيک اهميت اساسى دارد. اين همزمان هم ابزار قدرت است و هم منشا مشروعيت، درست همانگونه که انتخابات ناعادلانه و توأم با تقلب مى تواند بر ادعاى شخص نسبت به مقام خود ايجاد شک کرده و از قدرت حاکميت او بکاهد.

تنها معدودى از مردم ادعا دارند که روشهاى انتخاباتى در ايالات متحده کامل و بى عيب و نقص است. گاهگاهى برخى از مشخصأت آن باعث تأخير، انحراف، سلب، يا کسر موافقت و رضايت مردم گشته است. مع الوصف بدلايل متعدد بيشتر آمريکائى ها بر اين باورند كه سيستم انتخاباتى آنها در مجموع عادلانه و توأم با صداقت است. اولأ با مثالهاى قابل توجه و سازنده از درگيرى هائى که حدود ۵/۱ قرن پيش به جنگ داخلى منجر شد، انتخابات در ايالات متحده به نحو مؤثرى کارساز است: با معين کردن برندگان و بازندگان، آنها به چيزى دست مى يابند که انتخابات براى آن طرح شده است. کانديداهاى شکست خورده و حاميان آنها، با ميل و رغبت، گرچه نه با شادى، تسليم برندگان مى شوند و حق آنها به حاکميت را برسميت مى شناسند. اين دستاورد کوچکى نيست. هنگامى که ارزشها و منافع اصلى، ولو به ندرت در خطر باشد چنين قبولى لازمه يک سيستم با ثبات است.

ثانيأ تکرار انتخابات بدان معنى است که به هيچ حزب يا جناحى ضمانت ماندن در قدرت داده نشده است. جاى اکثريت امروزه را ممکن است فردا يک اکثريت بسيار متفاوت بگيرد؛ اين جان کلام نظريه دموکراسى است: اکثريت ها پى در پى تغيير مى کنند. ثالثا اکثريت ها ممکن است زودگذر باشند چون سيستم انتخاباتى از حق رقابت محافظت مى کند. يک انتخابات بدون اپوزيسيون جدى يک شوخى فريب آميز بيش نيست.

سرانجام آنکه انتخابات ايالات متحده يک حلقه ارتباطى بين رأى دهندگان و مقامات دولتى است. دسته اخير براى حاکميت وابسته به اکثريت رأى دهندگان است. بنابراين مردم به مقامات دولتى به چشم کارگزاران خود مى نگرند، که از طرف آنها اجازه دارند عمل کنند. انتخابات در آمريکا، مقامات رسمى را تبديل به خدمتگزاران مردم کرده تا آنکه مردم را خدمتگزار آنها کرده باشد.

گرچه ممکن است آن روشها و معيارهائى که ايالات متحده براى پيشبرد سياستهاى آزاد خود قرار داده، دقيقا مورد تقليد ديگران قرار نگيرد و ملل ديگر تصميم نگيرند که در همه جزئيات از مدل آمريکائى پيروى کنند. برخى از مشخصأت سياست هاى انتخاباتى در ايالات متحده، تنها بعنوان يادبودهاى تاريخى باقى مانده اند ملت آمريکا که به قرن بيست و يکم پا مى گذارد ديگ مسئولان مهم اجرائى خود را از طريق کالج انتخاباتى بر نمى گزيند. ممکن است آراء مساوى براى هر ايالت در سنا را ديگر معتبر نداند. مشخصأت ديگر از قبيل تضمين مطبوعات آزاد يا انتخابات همگانى اعضاى کنگره، بدون شک باقى خواهد ماند. مع الوصف درسهائى كه از تجربيات دموکراتيک آمريکا حاصل مى شود به مشخصأتى اشاره دارد که احتمالا براى حفظ يک جريان با ثبات دموکراتيک در جاى ديگر حياتى است.

اولأ دسترسى به انتخابات و صندوق رأى بايد به نحو گسترده اى فراهم شده و ارزش يک رأى هرگز نبايد بيش از يک رأى ديگر باشد. مثلا محدود ساختن جامعه سياسى بر مبناى جنسيت، باورهاى سياسى، قوميت يا مذهب مشروعيت رژيم را از بين مى برد. برعکس، يک انتخابات فراگير همه عناصر جامعه را تشويق مى کند که خود را در نظم موجود شريک ببينند زيرا هر کدام اين فرصت را دارند که سرانجام بر ديگران فائق آيند.

ثانيأ تشويق مردم به شرکت هر چه گسترده تر در انتخابات بايد يک ارجحيت باشد. نرخ پائين شرکت افراد بايد باعث نگرانى، اگر نه اخطار، باشد. اين کار نه تنها منجر به انتخاب مقاماتى مى گردد که از حمايت اکثريت افراد واجد شرايط رأى دادن محرومند؛ بلکه خود اين مقامات نفوذ منافع خوب سازمان داده شده و داراى انگيزه هاى قوى را بيش از پيش شدت مى بخشند.

ثالثأ، سطح بالائى از آزادى براى بيان مواضع سياسى براى يک روند دموکراتيک داراى اهميتى حياتى است. محدود ساختن فعاليت مخالفان قانونى، از طريق سرکوبى مخالفان، نه تنها سياست هاى انتخاباتى را فلج مى کند بلکه سرکوب کردن عقايد مى تواند مخالفان را از مجارى قانونى شرکت سياسى به راههاى خشونت آميز اعتراض بکشاند.

رابعأ انتخابات و يک سيستم نمايندگى بايد اکثريت مردم را قادر سازد که دولت را کنترل کنند، معهذا بايد اقدامات حفاظتى لازم به عمل آيد تا مانع شود که يک اکثريت غالب شده و اقليت را از بين ببرد. با اين همه ترتيباتى که به قصد جلوگيرى از فشارهاى ناروا به منافع اقليت داده شده ممکن است باعث نااميدى بسيارى از اتباع کشور شود: يعنى قانونى که به طرزى کارآمد منعکس کننده اراده اکثريت است ناتوان مى شود. در غير اينصورت ديدگاههاى اقليت جاى اکثريت را گرفته و يا چنان جريان تصميم يگرى را فلج مى کند که دولت ابدأ ديگر قدر به کار کردن نيست.

خامسأ بدان دليل که انتخابات تنها زمانى مؤثر است که مردم آن را آزاد و عادلانه بدانند، بايد ترتيباتى داده شود که به سرعت به اتهامات تقلب در اخذ آراء جواب دهد بدون وجود اين اقدامات ترميمى ممکن است در زمان بسيار کوتاهى انتخابات قلابى تلقى شود.

سرانجام آنکه در يک جامعه که علامت مشخصه آن شکافهاى عميق اجتماعى بر سر حياتى ترين مسائل است شايد انجام اتخابات آزاد و عادلانه مشکل باشد، گاهى سلامت يک سيستم سياسى با ظهور مسائلى مورد آزمايش قرار مى گيرد که در مبارزات انتخاباتى مطرح نبوده و قوانينى ظاهر مى شوند که هنگام اخذ رأى اسمى از آنها نبوده است.

وودرو ويلسون در يک قرن پيش اظهار داشت که «نهادهاى دموکراتيک هرگز تکميل نمى شوند: آنها مانند بافت هاى زنده هستند – هميشه در حال رشد و نمو هستند. چه فعال پر تپش و با حرارت است زندگى مردمان آزاد». تحقيق و رسيدگى از نزديک و احتمال تغيير همچنان در دستور روز قرار دارد. آگاهى از کسريهاى يک سيستم انتخاباتى همانقدر اهميت دارد که شناختن و قدردانى از فضائل آن.

یعنی من ماه بعد قراره برم مسافرت و معالجه این بیماری خیلی ساده و سودآوره و بهتره زودتر ترتیبش رو بدم

خب بگید ببینم مشکلتون از کی شروع شد

یعنی من از بیماریتون چیزی نفهمیدم و ایده ای ندارم و امیدوارم شما خودتون سرنخی به من بدین

یک وقت دیگه از منشی برای آخرهای این هفته بگیر

یعنی من امروز با دوستام  دوره دارم باید برم زودتر بزن به چاک

هم خبرهای خوب و هم خبرهای بد براتون دارم

یعنی خبر خوب اینه که من قراره یه ماشین جدید بخرم و خبر بد اینکه شما باید پول اونو بدین

من به این آزمایشگاه اطمینان دارم بهتره آزمایشهاتون را اونجا انجام بدین

یعنی من 40 درصد از پول آزمایش بیمارانی که به اونجا معرفی میکنم را میگیرم

دارویی که براتون نوشتم داروی خیلی جدیدیه

یعنی من دارم یه مقاله علمی مینویسم و میخواهم از شما مثل موش آزمایشگاهی استفاده کنم

اگه تا یک هفته دیگه خوب نشدید یه زنگ به من بزنید

یعنی من نمیدونم بیماریتون چیه شاید خود به خود تا یک هفته دیگه خوب بشه

بهتره چندتا آزمایش تکمیلی هم انجام بدین

یعنی من نفهمیدم بیماریتون چیه شاید بچه های آزمایشگاه بهتون کمک کنن

ابن بیماری الان خیلی شایعه

یعنی این چندمین مریضیه که این هفته داشتم باید حتما" امشب برم سراغ کتابهای پزشکی و درمورد این بیماری مطالعه کنم

اگه این عوارض از بین نرفت هفته دیگه زنگ بزنید وقت بگیرین

یعنی تا حالا مریضی به این سمجی نداشتم خدا را شکر که هفته دیگه مسافرتم و مطب نمیام

فکر نمیکنم رفتن پیش فیزیوتراپیست فایده ای داشته باشه

یعنی من از فیزیوتراپیستها نفرت دارم نرخ های ما رو شکستن

ممکنه یک کمی دردتون بیاد

یعنی هفته پیش دو تا مریض از شدت درد زبونشون رو گاز گرفتن

فکر نمی کنید این همه استرس روی اعصابتون اثر گذاشته باشه

یعنی من فکر میکنم شما دیوونه هستین و امیدارم یک روانشناس پیدا که هزینه های درمانتون رو باهاش قسمت کنم

آمريکائى ها از زمان مستعمره نشينى، گرد هم آمده اند تا قانون وضع کنند و براى حفظ يک جامعه منظم و داراى قانون، اين کار را همچنان ادامه مى دهند. هر چند جريانات ويژه اى براى خلق قانون قرن ها طول کشيده تا تکامل يابد، تدوين قانون در يک جامعه آزاد همچنان با رضايت مردم، يک سيستم کنترل و تعادل و يک سياست عمومى که با انعطاف با مسائل زمان و مکان روبرو گردد مشخص ميگردد.

در قرون ۱۷ و ۱۸، آمريکائى ها نمايندگانى به مجامع مستعمراتى فرستادند تا قوانين لازم را براى تنظيم روابط روزانه اجتماعى و اقتصادى خود وضع کنند. امورى از قبيل تعيين جهت و احداث جاده يا آنکه چه چيزى مزاحمت عمومى تلقى مى شود مورد بحث و تصميم گيرى قرار مى گرفت. جاده ها تجارت را آسان مى کردند و تخليه زباله هاى کشاورزى موضوعى فراتر از توجه به زيبائى محل بود. هر دو مسئله به سلامت يک جامعه بسيار منظم بستگى داشت.

در قرن نوزدهم، آمريکائى ها در ميسورى گرد آمدند تا براى اداره قطار ارابه ها قواعدى را وضع کنند. هدف از وضع اين «قواعد جاده ها» محفاظت از آنها در خلال سفر در طول هزاران مايل تا ساحل اقيانوس آرام بود. هنگامى که جويندگان طلا وارد مناطق زرخيز کاليفرنيا شدند، قطار ارابه هاى خود را ترک کردند و دوباره دور هم جمع شدند تا قواعد حفر معدن در منطقه را وضع کنند. اين معدن چيان خواستار يک جامعه منظم و با حساب و کتاب بودند که از تشکيلات اقتصادى و سرمايه هاى آنها حفاظت کرده و درهاى موفقيت را بروى آنها بگشايد.

در کاليفرنياى قرن بيست و يکم نيز، همسايگان هنوز گرد هم مى آيند تا مقررات را عواض کنند و مشخص سازند در چهارچوب يک عهدنامه، و با توجه به شرايط و محدوديت ها، براى کسانى که در آن منطقه مسکونى زندگى مى کنند، در کدام قطعه زمين تغيير و تبديل مجاز است. اين صاحبان ملک براى داشتن يک جامعه منظم، داراى اختيار وضع مقررات هستند. چه در سالن شهرک ها، ساختمانهاى پايتخت ها، آبادى نشين هاى مرزى يا در سالن هاى پذيرائى مدرن شهرها، صاحبان ملک، شهروندها و مدعيان روياى آمريکائى گرد هم آمده اند تا براى تنظيم روابط اجتماعى و اقتصادى خود قانون وضع کنند. اين ارثيه در نهادهاى قانونگذارى محلى، ايالتى و ملى ما نيز خودنمائى مى کند.

ريشه هاى سنن قانونى ايالات متحده

اين جريان وضع قوانين قسمتى از يک روند تاريخى است که در اصل از انگلستان سرچشمه مى گيرد. هنگامى که مستعمره نشين هاى انگليس در آمريکاى دوران مستعمرات ارثيه قانونگذارى خود را که همراه آورده بودند در عمل پياده کردند، تغييرات معينى را در آن بوجود آوردند که با محيط جديد آنها مناسب باشد. پادشاه انگلستان منشورهائى به زمينداران و شرکت هاى سهامى سرمايه گذاران مستعمره نشين هاى مختلف اعطا کرده بود که آنها را با درجات مختلف قادر مى ساخت قانون وضع نمايند. اما همه مستعمره نشين هاى انگليس داراى قوانينى بودند خارج از اين منشورها و وضعيت هاى مستعمراتى. آنها قانون اساسى قديم خود را داشتند، قانون عمدتأ نانوشته انگلستان بنام «قانون عرف انگليس» که دولت را از دست اندازى به حقوق اتباع انگليس منع ميکرد. از جمله قوانين عرفى Magna Charta بود – منشورى که در سال ۱۲۱۵ توسط پادشاه انگلستان John امضاء شده بود و اجراى قانون، حفاظت از حق مال و دسترسى به هيئت منصفه را تضمين مى کرد. جان کلام قانون قديم انگليس رابطه بين مالکيت خصوصى و آزادى بود. مالکيت خصوصى در زميندارى از قرن چهاردهم مورد تعريف و محافظت قانونى قرار گرفته بود، اما تاريخ انگليس و تجربه مستعمراتى آمريکا تصور روشنى در اذهان امريکائى ها بوجود آورد که طبق آن تنها با رضايت يک ملت مستقل و حاکم بر سرنوشت خود حقوق مالکيت و بهره مندى از آزادى هاى شخصى مى تواند مورد جرح و تعديل قرار گيرد.

اين ايده که دولت ها مشروعيت خود را از رضايت اتباع خود کسب مى کنند ريشه در تاريخ يونان و روم باستان دارد و اولين تئوريسين هاى مدرن سياسى اروپائى بطرز قابل توجهى مفهوم حاکميت را به رضايت مردم گسترش دادند. مستعمره نشين هاى آمريکا در دوره جنگ انقلابى اين مفهوم را با گسترش اين حقوق به خصوص محفوظ بودن آن براى مردم و بعدأ محدوديت اختيارات دولت تبليغ کردند. اين حقوق مورد حفاظت راه خود را بسوى قوانين حقوق مدنى ايالتى و ملى که در حال تدوين بودند گشودند. نمايندگان کنوانسيون هاى قانون اساسى ايالت متحده و ايالات که خود را بشدت به اين مسئله مشغول کرده بودند که با استفاده از حقوقى که توسط مردم حاکم بر سرنوشت خود به آنها تفويض شده بود چگونه از دست اندازى دولت به اين حقوق جلوگيرى کنند، سيستم هائى از بررسى ها و تعادل هاى داخلى بوجود آوردند که در داخل قواى قانونگذارى مجزا عمل مى کرد. هر کدام از شعب دولت استقلال خود را در برنامه قانونگذارى حفظ مى کرد، اما اين قوا با هم تماس و اصطکاک پيدا مى کردند بنابراين محدود ساختن اختيارات قانون اساسى در داخل سيستم، زمينه را براى شرکت وسيع توده ها فراهم مى کرد.

گسترش اختيارات قانون

ميزان گسترش وسيع شرکت مردم در برنامه هاى دولت، در طول تاريخ آمريکا تغيير پذيرفته است. در ابتداى تأسيس کشور، تنها مالکين و ثروتمندان سفيد پوست و مذکر عنصر اصلى شرکت کننده در رأى گيرى و نهادهاى قانونگذارى را تشکيل مى داد. در قرن نوزدهم شرايط داشتن ملک و مال براى شرکت در رأى گيرى و قانونگذارى از بين رفت. اما براى سالهاى متمادى، نهادهاى قانونگذارى زنان، برده هاى آفريقائى، سرخپوستان و آسيائى ها را در داخل خود نمى پذيرفت. در طول قرن نوزدهم مبارزه براى مساوات اوج گرفت و در قرن بيستم به پيروزى رسيد. در سطوح ملى، زنان متشکل شدند و براى بدست آوردن حقوق خود به قانونگذاران فشار آوردند. آنها به انجمن هاى ضد برده دارى پيوستند و در ۱۸۴۸ در Seneca Falls اعلان پيروزى کردند، و راه خود را بسوى غرب گشودند، جائى که براى حقوق خود يک زمينه سياسى بسيار مساعدتر يافتند. در مناطق وايومينگ و يوتا زنان در سال هاى ۱۸۶۹ و ۱۸۷۰ حق رأى يافتند. در سال ۱۸۴۹ از طريق اقدامات قانونى اسپانيائى – مکزيکى زنان حق مالکيت املاک مورد استفاده عموم را در کاليفرنيا بدست آوردند، اما تا سال ۱۹۱۱ حق رأى نداشتند. اقدامات زنان در ۱۹۲۰ به انضمام يک اصلاحيه به قانون اساسى کمک کرد که طبق آن همه آنان در سطح ملى حق رأى يافتند.

سياهپوستان طبق اصلاحيه چهاردهم قانون اساسى در ۱۸۶۸ حق شهروندى کسب کردند و سياهپوستان مذکر در ۱۸۷۰ مطابق اصلاحيه پانزدهم حق رأى يافتند، اما سرخپوستان تا سال ۱۹۲۴ از حق شهروندى يا رأى دادن محروم بودند، در حاليکه فرزندان آسيائى ها و ساير گروههاى مهاجرکه در ايالات متحده بدنيا مى آمدند، خود بدليل تولد در اين کشور، شهروند ايالات متحده محسوب مى شدند اما اين امر باعث نمى شد اولياى آنها به شهروندى دست يابند. بدين دليل که مهاجران چينى از سال ۱۸۷۰ حق کسب تابعيت نداشتند، کنگره در سال ۱۹۴۳ قوانين حقوق تابعيت را بعنوان بخشى از اقدامات جنگى عليه ژاپن تمديد کرد. براى مهاجران ژاپنى قانون McCarran-Walter مصوب ۱۹۵۲ دسترسى به اين حق را فراهم کرد. با اين وصف، بدون توجه به اين امر که آنها حق رأى داشتند يا نه، آمريکائى ها پيشنهاداتى عرضه کرده اند و از نهادهاى قانونى خود خواستار تغيير شده اند. زنان و سياهپوستان، حتى قبل از آنکه حق رأى داشته باشند، فعالانه در امور اجتماعى و جريانات سياسى مربوط به پيشنهاد، اعتراض و تبليغ وضع قوانين شرکت مى کردند. اين حقيقت که نهادهاى قانونگذارى بر روى چنين تشريک مساعى و دخالت هاى دموکراتيکى باز بود، روند تشکيلات قانونگذارى را قادر ساخت که فراگير شود، هر چند با سرعتى که براى بسيارى از شرکت کنندگان در زمان خود رضايت بخش نبود.

انتخابات همگاني

يکى از دلايل تأخير در همگانى ساختن انتخابات، فلسفه سياسى غالب در قرن هجدهم بود. مدل انگليسى اين جريان، مانند ساير مدل هاى غالب در ساير کشورها در آن زمان، عمومأ داراى پادشاه مذكر، مجلس و قضاتى بود که راهنماى آنها تئورى هاى آميختن دولت و حقوق ناشى از زمين بود، و اين در حاليکه بيشتر مالکين مرد بودند. مع الوصف بنظر ميرسيد که قسمت اعظم تئوريهاى سياسى و بحث هاى فصيح و بليغ در مورد حقوق و آزادى ها به اين نکته اشاره دارد که اين ارزشها جهان شمول هستند. در آن هنگام، حقوق انگليسى ها، آنگونه که توسط آمريکائى ها در آمريکا تعبير مى شد، پايه انقلاب ۱۷۷۶ براى نجات قانون اساسى قديم انگليس از استبداد و حفظ وعده هاى آن براى آمريکائى ها را تشکيل ميداد. تعيين اينکه آن هدف در عمل چگونه جامه عمل مى پوشيد، کار نمايندگانى بود که در کنوانسيون هاى قانون اساسى ايالتى و فدرال گرد مى آمدند.

در کنوانسيون هاى قانون اساسى در اواخر قرن هجدهم، نمايندگان مدارکى را تهيه کردند که بطرق مختلف حقوق مستعمره نشين هاى آمريکائى را تقويت مى کرد و گسترش مى داد. ايالت مريلند شرط داشتن املاک و اموال را براى انتخاب شدن به سمت نمايندگى کنوانسيون قانون اساسى خود لغو کرد. جورجيا مکانيسمى از لوايح پيشنهادى بوجود آورد که در سالهاى ۱۷۸۹، ۱۷۹۴ و ۱۷۹۷ منجر به قوانين اساسى جديد شد. محتواى برنامه ۱۷۹۷ شامل يک جريان اصلاحى بود تا يک گرد هم آئى براى تغيير.

ماساچوست يک برنامه قانونى را در سال ۱۷۷۶ به جريان انداخت که منجر به افزايش اختيارات مردم در تغيير قانون اساسى خود شد. قوه مقننه ماساچوست (که دادگاه عمومى ناميده مى شد) از شهرهاى آن ايالت خواستار شد که اجازه دهند در نشست بعدى خود يک قانون اساسى بنويسد. شهرها، و نه اکثريت رأى دهندگان، سرنوشت اين پيشنهاد را کنترل مى کردند، و بوستون و هشت شهر ديگر اختيار قوه مقننه را در تدوين قانون اصلى و پايه اى ايالت رد کردند. در سالهاى بعد شهرها به «دادگاه عمومي» اجازه دادند که با اجازه خود آنها يک قانون اساسى را تصويب کنند. با اين وجود، نهايتا شهرها، و شهروندان آنها با رأى بدون محدوديت هاى معمول مالکيت، اين سند را رد کردند. در سال ۱۷۹۹، «دادگاه عمومي» با مسلم گرفتن حق مردم در رأى دادن به قانون اساسى در شهرهايشان به آنها اختيار داد که نمايندگان خود را به کنوانسيون بفرستند. قانون اساسى ۱۷۸۰ ماساچوست، که بر مبناى اين کنوانسيون تدوين شد، سرانجام به تصويب رسيد و تاريخچه آن چندين اصل را بنا نهاد. اول آنکه کنوانسيون نمايندگان منتخب براى نوشتن قانون اساسى الزامى بود. دوم، حق دسترسى مردم به جريان کار بايد از طريق انتخابات وافزودن اصلاحات تضمين شده باشد. سرانجام آنکه مردم بايد از طريق رأى دادن براى تصويب قانون اساسى، صاحب اختيار نهائى باشند.

آزادى و مالکيت

برای نمايندگانى که در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا گرد آمدند تا قانون اساسى فدرال را تهيه کنند، قانون اساسى ماساچوست قسمتى از زمينه کارشان را تشکيل ميداد. قسمت مهم ديگرى از اين زمينه رابطه در حال گسترش آزادى و مالکيت در معادله قانونگذارى بود. فيلسوف سياسى انگليسى قرن هفدهم جان لاک در اين رابطه بر تفکر آمريکائى اثر عميقى داشت. لاک بدينگونه استدلال ميکرد که مردم پذيرفته اند که در يک کشور مشترک المنافع زندگى کنند بنابراين دولت موظف است قوانين و حقوق طبيعى را به اجرا در آورد. حقوق طبيعى انسان در طبيعت شامل داشتن آزادى و مالکيت است. آمريکائى ها اين ايده را چنان پسنديدند که هر موقع سخنگويان سياسى و قانونى آنها به آزادى شخصى اشاره مى کردند از اصلاحات و مفاهيم قانون مالکيت استفاده مى کردند: آمريکائى ها مى توانستند صاحب آزادى شوند. خود جان لاک هم فکر مى کرد که زندگى و آزادى وابسته به مالکيت است، اما استفاده فردى از مال نبايد شامل تلف کردن مال ديگران يا محروم کردن آنان از طبيعت و مواهب آن باشد. بنابراين يک مسئله براى نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى ۱۷۸۷ آن بود که چگونه مى توان به شايسته ترين نحو هم ثمره هاى آزادى را، آنطور که در داشتن اموال خصوصى بيان شده، حفظ کرد و هم دسترسى مردم به مواهب کشور را.

در قانون اساسى ايالات متحده، اين نمايندگان نوعى از جمهورى را بوجود آوردند که منافع موجود را متوازن کرد، و دربر گيرنده عناصر يک دولت مختلط است. مفهوم يک دولت مختلط، ترکيبى است از عناصر تاريخى حکومت سلطنتى، اشرافى و حکومت خلقى. هر کدام از اين سه فورم دولت به حفظ منافع خود تمايل داشت: اگر نظر قانون اساسى مورد بررسى قرار نمى گرفت، هر کدام به يک فرم افراطى از استبداد، هرج و مرج و دموکراسى منجر مى شد. تمايل هر کدام بطرف قدرت همچنين مى توانست آزادى مردم را در استفاده از اموال خصوصى خود تهديد کند، با اينوصف هر کدام از اين منافع احتياج به نمايندگانى داشت که يک جامعه قانونمند را اداره کنند. راه حلى که توسط نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى به مرحله اجرا گذاشته شد، تأمين کننده جدائى قدرت ها در بين سه شاخه دولت و هنوز هم داشتن اشتراک با کارکردهاى قانون اساسى بود. نکته مهم آنکه اين وجه اشتراک نوعى مشابهت از نظر قانون اساسى بوجود مى آورد، با هر شعبه داراى قدرت کافى براى ايجاد تعادل با شاخه هاى ديگر.

تدوين قانون در سطح ملي

نهاد قانونگذارى ملى در فورم قرن هيجدهم خود، از دو شعبه تشکيل شده بود. مجلس نمايندگان و سنا. رأى دهندگان هر منطقه در هر ايالت، اعضاى مجلس نمايندگان را با آراء عمومى مستقيم انتخاب مى کردند. در ابتدا قانونگذاران ايالتى سناتورهاى ايالات متحده را بر مى گزيدند. آرزوى ايجاد تعادل منافع مردم کمتر مرفه در برابر منافع طبقات ثروتمند باعث شد نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى فدرال در آن زمان تصميم بگيرند انتخاب سناتورها توسط مجالس مقننه ايالتى صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که نمايندگان کافى براى دفاع از منافع طبقات مرفه در سناى ايالات متحده وجود دارد. تنها پس از سال ۱۹۱۳ بود که اصلاحيه هفدهم قانون اساسى ايالات متحده انتخاب سناتورهاى ايالات متحده را مستقيما به مردم سپرد.

طبق قانون اساسى، مجلس نمايندگان و سنا با هم کنگره را تشکيل مى دهند که داراى اختيار تدوين و تصويب قوانين است. رئيس جمهور امريکا داراى اختيار به اجرا گذاشتن آن قوانين است. در حاليکه اين نکته در قانون اساسى تصريح نشده، ولى رئيس جمهور همچنين مى تواند قوانينى را پيشنهاد کند و توسط اعضاى حزب خود لوايحى را به کنگره عرضه کند. قوه مقننه فدرال اختيار تفسير آن قوانين را داراست و دادگاه عالى ايالات متحده بلافاصله مى تواند آن لوايح را – که بصورت قانونى در آمده است – مغاير با قانون اساسى اعلام کند. رئيس جمهور مى تواند قانونى را وتو کند، اما کنگره مى تواند آن وتو را لغو نمايد. قوانينى که مغاير با قانون اساسى شناخته شده اند را مى توان تغيير داد تا موضوعات مورد اعتراض دادگاهها در آنها تعديل شوند، اما کنگره نيز اگر بخواهد يک تصميم دادگاه عالى را لغو کند مى تواند پيش نويس اصلاحيه اى به قانون اساسى را ارائه دهد. اين سيستم که در آن قوانين ارائه شده از مراجع مختلف داراى صفات مشترک هستند هم نسبت به حقوق انفرادى اشخاص توجه دارد و هم به حفظ اموال خصوصى.

تدوين قوانين در سطح ايالتي

همانقدر که سسيتم قانونگذارى ايالات متحده در سطح ايالتى توسعه يافته، هر ايالت داراى يک ساختار مشابه دولتى است ولى داراى سنن قانونگذارى متفاوت مى باشد. قانونگذاران ايالتى بعضى ايالات هر ساله با هم ملاقات مى کنند و بيشتر سال را صرف تدوين قوانين مى کنند. ايالات ديگر دوره هاى قانونگذارى دارند که هر دو سال يکبار براى يک دوره بسيار کوتاه جلسه دارند. اختيارات اين نهادها در تدوين قوانين از نظر وضعيت و اعتبار، مشابه اختيارات کنگره براى وضع قوانين جديد براى همه کشور است. بعضى از ايالات داراى موادى در قانون اساسى خود هستند که اصلاحيه هاى قانون اساسى خود را منوط به تصويب از طرف مردم مى سازد يا آنکه وضع قوانين را از طريق پيشنهاد و رفراندوم ميسر مى سازد، جريان هائى که به مردم عادى اجازه ميدهد قوانين و مقررات جديد را پيشنهاد کرده و آنها را در سطح ايالت براى تصويب مردم در معرض آراء عمومى قرار دهند.

تدوين قوانين: جدائى نيروها

وضع قوانين جديد و نيز اصلاحيه هاى قانون اساسى چه از طريق مراجعه به آراء عمومى باشد، چه از طريق جريان قانونى خود در مجلس قانونگذارى، اين فعاليت ها در معرض رسيدگى قوه قضائيه هستند.
مطابق با سنن ملى و نيز ايالتى ، دادگاهها داراى اختيار بررسى قوانين هستند که معين کنند آيا آنها هماهنگ با قانون اساسى هستند يا نه. مع الوصف، با توجه به مفهوم بررسى ها و تعادل ها، دادگاهها بطور کامل از قيد و بند بقيه ساختارهاى سيستم سياسى آزاد و مستقل هستند. قضات دادگاههاى ايالتى اغلب براى يک دوره انتخاب مى شوند. قضات فدرال براى همه عمر برگزيده مى شوند، با اينوصف توسط قوه مقننه دولت ممکن است بعلت خلاف عليه هر دو گروه اعلام جرم شود. در بعضى شرايط بخصوص فرمانداران ايالات مى توانند قضات را منصوب کنند. امروزه معمول است که دادگاههاى آمريکا به نوعى - از طريق تصميم گيرى در مورد شکايات- قانون وضع مى کنند. تفاوت عمده و اساسى بين تدوين قوانين بوسيله قواى مقننه و قانونگذارى توسط دادگاهها آن است که دادگاهها تنها مى توانند در مورد قضايا و شکاياتى تصميم گيرى کنند که توسط شاکيان به آنان عرضه مى شود. قواى مقننه به افق بسيار وسيع ترى دسترسى دارند، با اين همه آنان نيز مقيد به رعايت قانون اساسى و نيز سنت و قانون عرف انگليس هستند. دادگاهها هنگام تصميم گيرى، نص صريح قانون اساسى، قوانين سابق در اين رابطه، سنن قانون عرف و سياست عمومى درباره آن موضوع را مد نظر دارند.

بطور خلاصه، سيستم قانونگذارى آمريکا بر پايه اشتراک مساعى قرار دارد. ايالات و قوانين اساسى ايالتى در داخل يک سيستم فدرال قرار دارند که توسط کنگره، رئيس جمهور و سيستم دادگاهى فدرال اداره مى شود که خود به قانون اساسى وابسته هستند.

براى مثال، ماده مربوط به تجارت در قانون اساسى فدرال به کنگره ايالات متحده قدرت «تنظيم تجارت با ملل خارجى و در بين چندين ايالت» را اعطا مى كند. دادگاه ايالات متحده اين عبارت را بدين گونه تفسير کرده است که ايالات نمى توانند مقررات تجارت بين خود را به نحوى تنظيم کنند که در جريان تجارت بين ايالات اخلال ايجاد کند. در ۱۹۶۴ اين تفسير از ماده مربوط به تجارت، اختيارات کنگره را تا آنجا گسترش داد که تحت عنوان قانون حقوق مدنى ۱۹۶۴ در مورد اماکن عمومى مقرراتى را تدوين کرده که طبق آن تبعيض در اجاره دادن اتاقهاى هتلها را ممنوع مى سازد.

اينکه چگونه اين اختيارات مشترک و فعل و انفعالات متقابل بين منافع ايالتى و فدرال در عمل کار مى کند، بسته به عوامل بسيار زيادى است. مثال زير اين وضعيت را روشن مى کند. کنگره داراى اختيارات مشخصى نيست که به ايالات بگويد حداکثر سرعت را در جاده هاى خود چگونه معين کنند. اين تصميم در دست قانونگذاران ايالتى، هيئتهاى بخشها و شوراهاى شهر است و بستگى دارد به ميزان اختياراتى که طبق قانون اساسى و ساير قوانين از آن برخوردارند. در قرن بيستم بعضى ايالات حداکثر سرعت براى اتومبيلها را ۶۵ مايل در ساعت و براى تريليهاى كوچك ۵۵ مايل معين کردند. ايالات ديگر تصور کردند که از نظر حداکثر سرعت براى بزرگراه هاى چندين خطه ۷۵ مايل در ساعت مناسب تر است. ايالتهايى که داراى جمعيت کم و مسافتهاى زياد بين شهرها بودند حداکثر را آنچه که طبق مقتضيات «منطقي» است قرار دادند. رانندگى در ايالت مونتانا با سرعت ۷۰ مايل يا ۱۲۰ مايل در ساعت بستگى داشت به شرايط جاده و رانندگى. اين از رانندگى در بزرگراههاى آلمان خيلى متفاوت نبود. مع الوصف هنگاميکه آمريکا در سالهاى دهه ۱۹۷۰ با بحران انرژى روبرو شد و بسيارى از اعضاى کنگره به اين باور رسيدند که صرفه جويى در سوخت مستلزم تعيين حداکثر سرعت به ميزان ۵۵ مايل در سطح کشور است، کنگره از توان مالى خود استفاده کرد تا قواى مقننه ايالتى را ترغيب کند که قانون خود را عوض کنند. به زبان ساده تر، کنگره به ايالات گفت که اگر قوانين حداکثر سرعت خود را عوض نکنند تا با محدوديت ۵۵ مايل در ساعت هماهنگ شوند از ميليونها دلار اعتبار بزرگ راههاى فدرال خبرى نيست. بزودى همه آمريکائى ها در تمام کشور سرعت خود را به ۵۵ مايل در ساعت کاهش دادند. قانونگذاران ايالتى با يک انتخاب روبرو بودند و بدنبال دلارهاى فدرال رفتند.

قانون حصار و فدراليسم

امروزه وجود گله در جاده هاى مونتانا مثال ديگرى از تنوع مراجع قانونگذارى است که در داخل سيستم فدرال توسعه يافته است. اين مسئله که آيا گله ها مى توانند بدون مانع در جاده ها عبور کنند به قدمت خود آمريکاست. قانونگذاران مستعمراتى بايد تصميم مى گرفتند که آيا صاحبان گله ها خوب بود براى حفاظت محصولات کشاورزان و باغها دور گله هاى خود حصار بکشند يا نه. ايجاد حصار مخارجى را به گله داران تحميل مى کرد. آزاد گذاشتن گله ها براى چراى آزاد خساراتى را متوجه محصولات کشاورزان مى ساخت. با اين وصف کشاورزان در صورتى که گاوى را در حال چرا مى يافتند به قانون عرف دسترسى داشتند که طبق آن مى توانستند حيوان را از چرا باز داشته، صاحبش را بيابند و او را بپاى ميز محاکمه بکشند.

بزودى قانونگذاران تصميم گرفتند قوانينى را در جهت مجبور کردن صاحبان احشام به ساختن حصار وضع کنند و اين قوانين تعريف حصار را از نظر قانونى بدست مى داد. اين سنت در همه آمريکا باقى بود تا آنکه مهاجرنشينها به Great Plains رسيدند، که منطقه اى است نسبتأ خشک در غرب مدار ۱۰۰ درجه. در ايالت هاى پر درخت شرقى صاحبان احشام حصار مى ساختند، کسانى که در شهرک ها اين حصارها را در مقابل خود مشاهده مى کردند شک ميکردند که آيا اين کار مطابق قانون است يا نه و کشاورزان خسارت ديده هنوز هم صاحبان احشام را به دادگاه مى کشاندند. مع الوصف اين صاحبان که داراى نرده هاى قانونى بودند در مقابل ادعاى خسارت که متوجه آنها بود قدرت دفاع داشتند. در Great Plains صنعت گله داری قرن نوزدهم و منافع آن بدنبال منع گسترش قانون مزارع باز بوده و موفق شد که اصول مقررات نصب حصار را مورد تجديد نظر قرار دهد. طبق اين قوانين صاحبان مزارع و باغات اگر مى خواستند خسارت هاى ناشى از چراى گله را دريافت دارند مجبور بودند مخارج حصارکشى تحميلى را طبق قانون از جيب خود بپردازند. با افول صنعت گله دارى در سالهاى دهه ۱۸۸۰ دليل وجودى قانون چراگاههاى باز نيز در طول چند دهه اهميت خود را از دست داد، مع الوصف در قرن بيستم بعضى ايالتها مثل مونتانا، اين قانون را ابقاء کردند.

امروزه رانندگانى که در ايالاتى مانند مونتانا از بزرگراههاى بين ايالتى عبور مى کنند مشاهده مى کنند که در اطراف گله ها حصار کشيده شده است. هر چند مخارج اين حصارها از محل مالياتها تأمين شده است اما وجود آنها به دليل قوانين مربوط به حصارهاى باز نيست بلکه ايمنى رانندگان آمريکايى در خطر است و دلارهاى فدرال اين رانندگان و مسافرين همراه آنان را از خطر حفظ مى کند. در جاده هاى ايالتى که قانون چراگاههاى باز وجود دارد تعداد نرده ها کم است و علائم موجود در جاده ها به رانندگان اخطار مى کند که ممکن است احشام از آنجا عبور کنند. همانطور که اين مجموعه مفصل و رنگارنگ قوانين حصارکشى و قوانين بزرگراه ها مشخص مى کند، نهادهاى قانونگذارى در سيستم محلى، ايالتى، و فدرال ايالات متحده در حفظ يک جامعه قانونمند داراى اختيارات متفاوت و نقش هاى مختلفى هستند.

سازمانهاى اجرايي

در ايالات متحده يک نهاد قانونگذارى اضافى ديگر نيز وجود دارد که داراى کارکردهاى قانونگذارى، اجرايى، و قضايى است. اين نهاد، سازمان اجرايى است که در قرن نوزدهم بوجود آمده. پيشاهنگ اين کار هيئت بهداشتى نيويورک و حومه آن در سال ۱۸۶۶ بود، اما کميسيون هاى راه آهن در سالهاى دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ مفهوم سازمانهاى اجرايي- معمولأ هيئت هائى از خبرگان منتصب که سياستهاى عمومى را فارغ از هيئت هاى مقننه اتخاذ مى کردند- را معرض ديد و بازرسى قضايى قرار دادند.

پس از دهها سال نگرانى قضائى در مورد زائد بودن دادن اختيارات قضايى به سازمانهاى اجرايى اين سازمانها در اوايل قرن بيستم اختيارات اجرايى و قانونى قابل توجهى کسب کردند. مرکز توجه اين قانونگذاريها رفاه عمومى بود از قبيل تعريف بهداشت عمومى، مقرر کردن يک نرخ منطقى براى راه آهن يا «حد کيسه» يا حد شکار قانونى گوزن دم سفيد. مفهومى که اين قانونگذاران رعايت مى کردند آن بود که کارشناسانى که اختيار تنظيم قوانين را داشته باشند شايسته ترين افراد براى وضع قوانين اداره برخى از سيستمهاى پيچيده اقتصادى و اجتماعى هستند. راه آهن، شبکه برق، گاز طبيعى، يا نرخهاى حمل و نقل موضوعاتى بودند که مستلزم محاسبات پيچيده اقتصادى بودند. براى تعيين اين نرخها کارشناسان گرد هم مى آمدند که از يک طرف استدلالها و مدافعات مشاغل مربوط به نرخها و از طرف ديگر نقطه نظرهاى مصرف کنندگان را بشنوند. اين نمايندگان افراد خبره اى را استخدام مى کردند که شواهد موجود را تجزيه و تحليل مى کردند. با در دست داشتن همه شواهد کميسيون مربوطه با توجه به منافع عمومى مقررات مربوط به آن حرفه ها را وضع مى کرد. اين قوانين در معرض بررسى قضايى قرار مى گرفت و دسته اى از قوانين به نام قوانين اجرايى پديد مى آمد.

قوانين اجرايى دربر گيرنده قانون اساسى، قوانين جزايى، جارى و عرفى است. سازمانهاى اجرائى توسط قوانين جزائى، مقررات قانون اساسى يا فرامين اجرائى بر مبناى قوانين جزائى بوجود آمده اند. قسمت عمده قوانين اجرائى توسط قضاتى وضع شده که به شکايات رسيدگى مى کرده اند و مقرراتى است که توسط سازمان هاى اجرائى مختلف وضع شده است. از نظر سابقه، تا اوائل سالهاى دهه ۱۹۳۰ دادگاهها توجه خود را به مسائل مربوط به قانون اساسى معطوف ميکردند که جزو لاينفک تأسيس سازمانهاى اجرائى بود از قبيل اين که آيا يک قانونگذار اختيار تفويض قدرت به يک سازمان را دارد يا خير. از سالهاى دهه ۱۹۳۰، دادگاهها مراحل مختلف جريان قانونگذارى و اعمال خودسرانه مقامات سازمانى را مورد دقت و رسيدگى قرار داده اند. سازمانها بايد پرونده ها و سابقه هاى مربوط به دريافت مدارک مربوط به جريان قانونگذارى و چگونگى تلقى خود نسبت به آن مدارک را که منجر به تصميم گيرى مى شد حفظ کنند. يک سازمان، چه درباره مواردى مثل تصميم گيرى نرخ تلفن چه در مورد مقررات زيست محيطى قوه مقننه بعنوان تنها داور عمل مى کند که آيا وضع اين مقررات با جريان وضع قوانين سازگار است يا نه. امروزه کميسيون تجارت بين ايالت ها و سازمان حفظ محيط زيست بسيارى از مقررات لازم براى انجام معاملات در سطح ملى را وضع مى کنند.

هنگامى که يک دستگاه اجرائى مقرراتى را وضع مى کند که در عمل قدرت قانون را دارد، دسترسى مردم به وضع کنندگان آن قانون را امکان پذير مى سازد. جريان وضع کردن قانون مستلزم آن است كه عموم مردم از ابتداى اقدام به تدوين آن آگاه شده، جلسات دادرسى درباره چگونگى امر تشکيل شود، مردم فرصت و امکان داشته باشند درباره قوانين پيشنهادى اظهار نظر کرده و اين قوانين به آگاهى عموم برسد. معمولأ فرماندار يا رئيس جمهور ايالات متحده رئيس دستگاه اجرائى را منصوب مى کند که شرايط به تصويب قوه قضائيه است. مردم به جريان اين تصويب دسترسى دارند، و در صورتى که پاى دولت فدرال در ميان باشد جريان تصويب اغلب از تلويزيون پخش مى شود و موضوع توجه ساير رسانه هاى عمومى را جلب مى کند. سازمانهاى مدافع از منافع عمومى اغلب در جلسات دادرسى عمومى شهادت داده و نقطه نظرهاى خود را از طريق رسانه هاى عمومى اعلام مى کنند. اهميت اين انتصابات ونيز مرزها و وظايف گاهى مشترک قواى مجريه و مقننه روشن است.

تصميم گيرى دموکراتيک

مردم آمريکا داراى سابقه اطاعت از قانون هستند. قسمتى از اين اطاعت داوطلبانه ناشى از اين سنت است که به شهروندان اين فرصت را عطا مى کند که در بسيارى از مراحل جريان تدوين قانون سهيم باشند. با وجود تنوع فراوان جمعيتى در ايالات متحده، سيستم سياسى انتخابات آزاد، نهادهاى قانونگذارى منتخب مردم، و دسترسى به جريان قانونگذارى منافع مردم آمريکا را در قوانين به حساب آورده و آنها را از ثبات و دوام حقوق شخصى و اقتصاديشان مطمئن ساخته است. چگونگى تعريف و حفاظت حقوق در طى قرنها تغيير کرده، اما امروزه مردمى که در يک مجموعه ساختمانى خارج از شهر يا يک سالن پذيرايى يا در يک تالار انجمن شهر جمع مى شوند همچنان مانند سابق به تدوين قانون ادامه مى دهند و مى دانند که داشتن يک جامعه منظم و متمدن مستلزم توجه شخصى در تصميم گيرى آزادانه براى آن جامعه است.

هر چند تجربه آمريکائيها در همه جا قابل اقتباس نيست اما اصول اساسى اطمينان از رعايت آزادى در تدوين قوانين از اين قرارند: رضايت اتباع کشور، تشريک مساعى مردم در همه سطوح قانونگذارى، دسترسى آزادانه به تمام مراحل تدوين قانون از طريق رأى دادن، تهيه پيش نويس لوايح، يا شکايت؛ و يا از طريق بررسى قوانين موجود، قوانين و مقررات اجرايى، و اقدامات دفتر اجرايي؛ و اعتماد به اصول پايه اى دولت. اين اصول پايه اى شامل بررسى ها و ايجاد تعادل قدرت بين سازمانهاى دولتى است، فورم جمهورى دولت و انتخابات دموکراتيک. دولتهاى فدرال و ايالاتى که طبق قانون اساسى عمل مى کنند وظايف مشترکى بر عهده دارند که بر پايه اين سنت است که دولت از مردم و براى مردم است.

عبارت «حق مردم براى دانستن» غالبا بعنوان يک شعار سياسى و حقوقى تکرار مى شود. اين کلمات غالبا به درخواستهاى وسائل ارتباط جمعى وابسته است که خواستار اطلاعات دولتى هستند، و نيز توسط روزنامه نگارانى ادا مى شود که دوست دارند انتشار مطالب بحث انگيز را توجيه کنند. با اين حال «حق مردم براى دانستن» مى تواند معنى ديگرى، جدا از تصور آزادى مطبوعات داشته باشد، مفهومى که ريشه آن حقيقتأ بر مى گردد به مردم و جهت آن بطرف حق مردم که درباره اعمال دولت خودشان همه چيز را بدانند. مفهوم ديگر «حق مردم براى دانستن» بر آن چيزى است که در عصر جديد اغلب به عنوان شفافيت دولت از آن ياد مى شود، و اين چيزى است که مورد نظر ماست.

اين مسئله يعنى علنى ساختن كار دولت، يک روند مشکل و پيچيده است، روندى که اغلب مستلزم تعادل دقيق منافع متضاد است. در طرف يک دولت آزاد و به اصطلاح باز، ارزشهاى ناشى از مسئوليت و حساب پس دادن و نيز شرکت آزادانه وجود دارد. مع الوصف، در سازمانهائى يک دولت باز مى تواند گران تمام شده و منافع مشروع بخصوصى را براى حفظ خلوص يا کارآئى داخل دولت قربانى کند و امکان دارد ساير ارزشهاى ستايش انگيز اجتماعى از قبيل محفاظت از زندگى خصوصى افراد، امنيت ملى، و اجراى قانون را به خطر بياندازد. دولتهاى آزاد بايد به نحو وسيعى دولتهاى باز و شفاف باشند. مع الوصف حتى بازترين و دمکراتيک ترين دولتها نيز در موقعيتهائى بخصوص تا اندازه اى مخفى کارى يا محرمانه بودن فعاليت را براى ادامه درست کارکرد خود لازم مى دانند.

ايالات متحده در جدال با روبرو شدن با اين منافع متضاد توجه خود را بر سه اصل اساسى متمرکز کرده است: (۱) دسترسى به اسناد و مدارک ملى، که در آن «مسائل مربوط به مردم» به صورتى محسوس جمع آورى شده است؛ (۲) دسترسى به سازمانهاى مشورتى دولتى، از قبيل ميتينگها و گردهمائى هائى که در آن امور عمومى مورد بحث و حل و فصل قرار مى گيرد؛ و (۳) دسترسى به مکانهائى که امور عادى غير مشورتى دولت را انجام مى دهند از قبيل زندانهاى تحت نظر دولت، بيمارستانها، يا مدارس.

آزادى اطلاعات: دسترسى به اسناد و مدارک

در ايالات متحده تجربه «آزادى اطلاعات» با مفهوم حق مسلم قانونى براى دسترسى به اسناد و مدارک دولتى، پديده اى نسبتأ جديد است که علاقه مندى به آنها تنها از سالهاى ۱۹۶۰ آغاز شده، کنگره ايالت متحده در ۱۹۶۷ قانون فدرال آزادى اطلاعات را (که عمومأ به عنوان FOIA به آن اشاره مى شود) تصويب کرد، و علت آن پاسخ گوئى به اين احساس روز افزون بود که از قوانين فدرال قبلى عملأ به عنوان توجيهى براى نگاهدارى اطلاعات و پنهان کردن آن به کار مى رود تا انگيزه اى مثبت براى آشکار کردن آنها. قانون آزادى اطلاعات پايگاه وسيعى را بوجود آورد که طبق آن اطلاعات رسمى براى رسيدگى عمومى بايد در اختيار همگان قرار گيرد.

اين يک قاعده است، يعنى قاعده «قصور» و دادگاههاى آمريکا به کرات تأکيد کرده اند که تحت اين قانون سازمانهاى فدرال بايد به درخواستهاى شهروندان براى اطلاعات با احساس ضرورت و جديت پاسخ دهند.

قانون آزادى اطلاعات ۹ مورد را براى از افشاى اجبارى مستثنى مى کند. اين استثناءها، که تنها مواردى است که قانون اجازه ميدهد، بوضوح بدان منظور وضع شده اند که معيارهاى مستحکمى براى تعيين اين موضوع بوجود آوردند که آيا اطلاعات بخصوصى را مى توان پوشيده نگاهداشت و يا بايد آنها را آشکار کرد. هنگامى که شهروندان براى دادخواهى به دادگاه مى روند و سازمانى با استناد به يکى از اين موارد استثناء از فاش کردن موارد مورد لزوم خوددارى ميکند دادگاه بسرعت دست بکار مى شود. اگر دادگاه دريابد که عمل آن سازمان در عدم افشاى آن اطلاعات اشتباه است، دستور افشاى آنها را صادر مى کند و ممکن است آن سازمان را نيز جريمه کند.

اين قانون بطرز وسيعى اعمال مى شود. کار آن درخواست دسترسى به آن اطلاعات رسمى است که مدتها و بدون هيچ لزومى از انظار عموم پنهان بوده و قصد دارد يک حق عمومى بوجود آورد که از نظر قضائى قابليت اجرائى داشته و بتواند آن اطلاعات را از دست آن مقامات احتمالى که تمايلى به اين کار ندارند خارج سازد. هدف از آن موارد نه گانه استثنائى ذکر شده در قانون، تهيه يک فرمول اجرائى است که همه حقوق را دربر گرفته، متعادل کرده و محفاظت مى کند؛ با اين همه بر کاملترين نوع افشاى مسئولانه تأکيد دارد. اين موارد عبارتند از:

اسرار امنيت ملى مربوط به دفاع ملى يا سياست خارجي؛

اطلاعات منحصرا مربوط به مقررات و اعمال داخلى و پرسنلى يک سازمان؛

اطلاعاتى که افشاى آنها بوضوح از طرف يک قانون فدرال ديگر منع شده؛

اسرار تجارتى و اطلاعات بازرگانى يا مالى که ارجحيت ويژه دارد يا محرمانه است؛

يادداشت ها يا نامه هاى بين سازمانى يا داخل سازمانى که طبق قانون نبايد در اختيار کسى قرار بگيرد جز سازمانى که از نظر قضائى مدعى سازمان اوليه است؛

پرونده هاى شخصى و پزشکى و پرونده هاى مشابه که افشاى آنها بوضوح شامل تعرض غير مجاز به زندگى خصوصى افراد مى شود؛

پرونده ها يا اطلاعاتى که براى مقاصد انتظامى فراهم شده، اما تنها تا آن حد که انتظار ميرود ارائه آن پرونده هاى انتظامى يا آن اطلاعات بطور منطقى در جريان کار انتظامى دخالت کند، شخص را از حق محاکمه عادلانه داورى بيطرفانه محروم کند، مى توان انتظار داشت که بطور منطقى شامل تعرض غير مجاز به زندگى خصوصى افراد است، يا منطقا مى تواند هويت يک منبع محرمانه را فاش کند، در مورد اطلاعات جمع آورى شده توسط مقامات انتظامى در جريان يک بازجوئى جنائى يا سازمانى که به اطلاعات مربوط به امنيت ملى رسيدگى مى کند، قانون آزادى اطلاعات افشاى عمومى اطلاعات جمع آورى شده توسط يک منبع محرمانه را که تکنيکها و روشهاى رسيدگى قوه انتظامى يا متهم کننده گان را فاش مى کند مستثنى مى سازد. و نيز هنگاميکه خطوط راهنماى تحقيقات انتظامى يا دادرسى فاش مى شود در صورتيکه آن افشاگرى منطقا جريان قانون را بخطر انداخته يا منطقا انتظار ميرود که زندگى يا امنيت جانى هر کسى را بخطر اندازد؛

اطلاعات مربوط به بازرسيها و مقررات بانکها و مؤسسات مالي؛ يا

اطلاعات زمين شناسى و ژئوفيزيکى و اطلاعات پايه اى از قبيل نقشه ها در رابطه با چاهها؛

بعضى از اين استثناها مستلزم متعادل ساختن وابستگيهاى سياست هاى عمده و متباين است، بقيه شامل اطلاعاتى نسبتأ مشخص و دقيقا قابل اطلاق است از قبيل محل چاهها يا مقررات بانکها. سه حوزه اصلى از مباحثات اصلى سياست گذارى و قابل طرح در اجراى قانون آزادى اطلاعات مشتمل بوده اند بر استثنا بودن اطلاعات مربوط به امنيت ملى و دفاع، استثناهاى قواى انتظامى و استثناهاى مربوط به زندگى خصوصى افراد. تنش بين ارزشهاى يک دولت باز و ارزشهاى زندگى خصوصى بويژه بسيار حاد است. بخصوص با ظهور اطلاعات پايه اى الکترونيکى مدرن، تقريبأ هيچ کس در جامعه معاصر نمى تواند بسيارى از حقايق درباره خودش را پنهان نگاهدارد. بسيارى از حقايق درباره اشخاص، به دلايل کاملأ مشروع بدست سازمانهاى دولتى مى رسند، و در مراکز اطلاعاتى تحت کنترل دولت نگاهدارى مى شوند. بنابراين اگر قرار باشد هيچ حفاظت منطقى از زندگى خصوصى افراد بعمل آيد بايد اين نکته تشخيص داده شود که در حاليکه در عصر حاضر پنهان کارى کامل غير ممکن است، وضع قوانينى که ضمانت مى کنند که اين افشاگرى کاملأ از روى انتخاب است امکان پذيرند و چنين قوانينى راه درازى را در جهت ايجاد حداقل مقدارى حفاظت براى زندگى خصوصى افراد طى خواهند کرد.

آنچه به قانون فدرال آزادى اطلاعات افزوده مى شود قوانين مختلف آزادى اطلاعات ايالتى است. همه ايالات آمريکا قوانينى دارند که به منظور دسترسى عمومى به اسناد ايالتى و دولت محلى است. اين قوانين از ايالت تا ايالت ديگر متفاوتند، بسيارى از آنها شباهت زيادى به قانون آزادى اطلاعات فدرال دارند و زمينه وسيعى را براى دسترسى به اطلاعات دولتى فراهم کرده، و سپس ليست استثناءها را ارائه داده اند.

هزينه هاى قوانين آزادى اطلاعات، در سطح ملى و محلى، براى مدتهاى طولانى موضوع بحثهاى داغ همگانى بوده است. قسمتى از هزينه مستقيم يک درخواست اطلاعاتى مبتنى بر اين قانون طبعا متوجه درخواست کننده است – مثلا خرجهائى از قبيل جستجو و هزينه فتوکپى طبعا در جدولهاى يکنواخت سازمانها مشخص شده. اگرچه قسمت مهمى از هزينه غير مسقتيم مربوط به اين قانون چيزى است که اگر دوست داشته باشيد مى توانيد آنرا «مخارج آزاد بودن» بناميد که بطور ساده عبارت است از خرجى که توسط سازمان و بعنوان قسمتى از بودجه عملياتى جذب مى شود. بدون شک آزادى اطلاعات خرج دولت را افزايش مى دهد، زيرا کارمندان دولت بايد براى فهرست کردن، سازمان دادن، ذخيره کردن، و اصلاح اطلاعات و بوجود آوردن يک دستگاه اجرائى که سازمان را قادر سازد به خوبى در برابر تقاضاهاى آزادى اطلاعات جواب دهد، استخدام گردند.

آمريکائيها اين موضوع را ياد گرفته اند که تبديل ارزشهاى آزادى اطلاعات به قانون رسمى يک چيز است و قصد براى تغيير فرهنگ دولت براى آنکه مقامات رسمى با روح دولت باز و آزاد همکارى داشته باشند، براى تسهيل دسترسى به اسناد عمومى کار کنند نه آنکه اين آزادى را از ارزش بياندازند و آنرا عقيم سازد يک چيز ديگر. در سالهاى پس از تصويب قانون آزادى اطلاعات، بسيارى از سازمان ها با آن بعنوان يک عنصر مزاحم برخورد کردند، چيزى که بايد در صورت امکان آنرا فريب داد يا فرسوده کرد. هر چند، رفتارها و برخوردها بتدريج تغيير کرده اند، و بنظر ميرسد که نسل جديدترى از مقامات عمومى آمادگى خيلى بيشترى براى پذيرش مفهوم دسترسى آسان و گسترده به اسناد و عمومى را داراست.

اين تغيير جهت در فرهنگ تا حدى به تکنولوژى هاى جديد کامپيوترى سالهاى ۱۹۹۰ وابسته است. حتى اگر مسئله دسترسى به اطلاعات دولتى را کاملأ کنار بگذاريم، اينترنت يک «فرهنگ اطلاعاتي» بوجود آورده که در آن مردم سراسر جهان دارند با فزاينده اى به کسب سريع و ارزان يک شبکه وسيع عادت مى کنند و تنها کارى که در اين رابطه بايد انجام دهند يک جستجوى صرف اطلاعاتى از کامپيوترهاى خودشان است. يک نسل کامل از مردم سراسر جهان هم اکنون شروع کرده که شاهد دسترسى آسان به اينترنت باشد و عملأ خود را سزاوار آن مى داند، چيزى که همانقدر آن را طبيعى مى داند که نفس کشيدن را. در کشورهاى آزاد مردم به طور طبيعى بدان تمايل دارند که اين احساس استحقاق را به امور دولت هم گسترش دهند. فراهم ساختن امکان دسترسى آسان به اسناد دولتى از طريق اينترنت به طرز روز افزونى به عنوان يکى از وظيفه هاى اساسى يک دولت آزاد و دموکرات ملاحظه مى شود. بنابراين شهروندان نه تنها آزادى اطلاعات را انتظار دارند، آنها اکنون توقع دارند اين اطلاعات آزاد از طريق کامپيوتر در اختيار آنها قرار گيرد اين احساس و آگاهى روز افزون در سال ۱۹۹۶ با تصويب قانون آزادى اطلاعات الکترونيک راه خود را به قانون فدرال باز کرد، قانونى که تصريح مى کند که مفهوم «اسناد عمومي» شامل اسنادى نيز مى شود که به صورت الکترونيک نگهدارى مى شود و سازمانهاى فدرال را ملزم مى سازد که دسترسى الکترونيک به اسناد آنها را مجاز بدانند.

در خلال مدتى که اينترنت رشد کرده و بدين حد قسمتى از فرهنگ توده ها شده و عملأ همه مشاغل و سازمانها در بخش خصوصى خود را در صفحات آن جار مى زنند که شامل اطلاعات مهم و فرصتهايى براى فعاليتهاى الکترونيکى است، به دولتها فشار مى آيد که در بازار الکترونيک به رقابت برخيزند و خود را «اينترنت پسند» کنند. در سطح ملى و محلى، سازمانهاى محلى به طور فزاينده اى منابع اطلاعات خود را در سطح اينترنت افزايش داده و به هر طريقى اسناد دولتى را ارائه مى دهند که به راحتى در دسترس هر شهروندى قرار مى گيرد که داراى يک کامپيوتر و يک modem است. در نهايت اين کار همچنين ممکن است يکى از مسائل عمده مالى مطرح شده توسط قوانين آزادى اطلاعات را حل کند. چون اطلاعات دولتى اغلب به صورت الکترونيک است، سازمانها ممکن است دريابند که فراهم کردن دسترسى آزاد به اطلاعات کامپيوترى اسناد عمومى براى شهروندان عادى که از اينترنت استفاده مى کنند کار نسبتأ ساده اى است و تنها نرم افزارى را مى خواهد که آن اطلاعات را به سهولت قابل شناسائى و بازيابى مى سازد.

دسترسى به جريان هاى قابل تأمل دولتى

باز بودن و شفافيت در دولت نه تنها به اسناد و اطلاعات کامپيوترى دولتى قابل اطلاق است، بلکه خود جريانات تصميم گيرى دولتى را نيز دربر مى گيرد. در ايالات متحده يک سنت قوى، که تا اندازه اى توسط خود قانون اساسى حفظ مى شود وجود دارد که حق دسترسى عموم به جريان محاکمات دادگاهها و نهادهاى قانونگذارى را تضمين مى کند. در دوران اخير اين سنت با گذراندن يک سلسله قوانين فدارل و ايالتى تقويت شده که مردم به آن «قوانين روز روشن» مى گويند و دسترسى به جلسات سازمانهاى اجرائى و ادارى را نيز تضمين مى کند.

دادگاه عالى ايالات متحده در جريان پرونده روزنامه هاى ريچموند عليه ايالت ويرجينيا در سال ۱۹۸۰ حکم کرده است که تضمين آزادى بيان در اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده شامل حق مردم به دسترسى به محاکمات جنائى نيز مى شود. در قلب اين حق، شناسائى نقش حياتى دسترسى عموم به محاکمات جنائى در زندگى آزاد اجتماعى است. بدانگونه که با بيان عقايد قاضى عالى برگر از طرف اکثريت، دادگاه عالى نظر خود را توضيح داد «سابقه محاکمات علنى ]در زمان مستعمرات در آمريکا[ و مدتها قبل از پيدا شدن دانشمندان رفتار شناسى، تا حدى منعکس کننده اين پذيرش اجتماعى است که محاکمات عمومى داراى ارزش والاى اجتماعى است. حتى بدون وجود آن کارشناسان براى بيان اين مفهوم بصورت کلمات، مردم در اثر تجربه و مشاهده احساس مى کردند که، بخصوص در اداره محاکمات جنائى، روش هاى اجراى عدالت بايد حمايت خود را از پذيرش همگانى در مورد هم جريان کار و هم نتايج آن کسب کند.» اين حق شرکت در محاکمات جنائى توسط بسيارى از دادگاههاى آمريکا به محاکمات مدنى هم گسترش يافته است. و براستى دلايل محکم و متقاعد کننده اى هم از نظر تاريخى و هم از نظر عملى وجود دارد که حق دسترسى به محاکمات مدنى را توجيه و تأئيد مى کند. همانطور که قاضى عالى قرن نوزدهم Oliver Wendel Holms يکباراظهار داشت دسترسى به جريانات قضائى مدنى «از اهميت بسزائى برخوردار است» زيرا «آگاهى همگانى ضامن اجراى صحيح عدالت است... امر مطلوبى است که محاکمات (مدني) در برابر چشم مردم انجام گيرد، نه بدان دليل که جدالهاى يک شهروند با ديگرى به عموم مردم ربط دارد، بلکه بدان جهت که حساسترين زمان براى مجريان عدالت بايد وقتى باشد که احساس کنند در برابر مردم مسئولند و هر شهروند با چشم خود مشاهده کند که يک وظيفه اجتماعى به چه طريقى اجرا مى شود.»

در عصر تلويزيون، حق مردم براى شرکت در يک جريان قضائى با عملى تقويت شده است که در ايالات متحده بطور فزاينده اى فراگير مى شود و آن دادن اجازه به دوربين هاى تلويزيون براى پوشش خبرى محاکمات است. در حال حاضر هيچ حق ناشى از قانون اساسى وجود ندارد که اجازه دهد دوربين هاى تلويزيونى به دادگاه راه داشته باشند و اين حق را دادگاههاى آمريکا برسميت شناخته باشند، اما بسيارى از دادگاهها يا بنا بر قوانين ايالتى يا مطابق مقررات دادگاه محلى اکنون بطور مستمر اجازه مى دهند تلويزيون محاکمات را ضبط و پخش کند. در حقيقت يک شبکه تلويزيونى کيبل آمريکائى وجود دارد بنام تلويزيون دادگاه (Court TV) که محاکمات واقعى را هر روز و هر ساعت بعنوان بخشى از برنامه اصلى خود پخش مى کند. در حال حاضر در آمريکا اين حق دسترسى در دادگاههاى ايالتى بيشتر داده مى شود تا در دادگاههاى فدرال.

دادگاه عالى ايالات متحده اجازه نميدهد دوربين هاى تلويزيونى به سالن هاى آن وارد شوند يا جلسات دادگاه بطور زنده از راديو پخش شود. در سالهاى اخير دادگاه محاکمات خود را بر روى نوار ضبط کرده و آنها را در آغاز دوره بعدى از طريق آرشيو ملى در دسترس قرار داده است. در گسترش اين سنت درخلال محاکمات مهيج دادگاه عالى در مورد انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰، و در پاسخ به علاقمندى شديد عمومى دادگاه عالى به وسائل ارتباط جمعى خبرى اجازه داد يک نوار ضبط شده از تمامى محاکمه را بلافاصله پس از ختم آن پخش کنند. بدين صورت آمريکائى ها توانستند تنها چند دقيقه پس از ختم آن به محاکمه گوش کنند که حدود ۹۰ دقيقه طول کشيد.

در همه دادگاههائى که به دوربين يا ميکروفن اجازه ورود داده مى شود، به قضات معمولأ آراء و نظريت قابل ملاحظه ارائه مى شود تا قواعد و مقرراتى را وضع کنند تا مزاحمت دوربين ها و ميکروفن ها را به حداقل رسانده و اطمينان يابند که حضور آنها اهميت حياتى تضمين يک محاکمه عادلانه را تحت تأثير قرار نمى دهد.

در سطح قانونگذارى در ايالات متحده براى نهادهاى مقننه يک سنت ديرپا براى مشورت هاى علنى وجود دارد. اين طبعأ توسط اسناد قانون اساسى تضمين نشده، اما به صلاحديد نهادهاى قانونگذارى واگذار شده است. مع الوصف، بدنبال يک سنت قوى، بيشتر جريانات قانونگذارى کنگره ايالات متحده و مجالس قانونگذارى ايالتى بروى عموم باز هستند. اخيرا پيگيرى جريانات نهادهاى قانونگذارى براى تلويزيون يک امر روزمره شده است. در ايالات متحده شبکه هاى C-Span بطور منظم فعاليت هاى کنگره را پخش مى کنند، و در مقياسى کوچکتر جريانات قانونگذارى نهادهاى قانونگذارى ايالتى نيز اکنون پخش مى شود.

در پاسخ به اين آگاهى که جلسات سازمانهاى فدرال، ايالتى، و محلى اغلب در مديريت حقيقى مسائل عمومى بسيار حائز اهميت تر هستند تا تصميم گيرى هاى خود نهادهاى قانونگذارى، دولت فدرال و بسيارى از دولتهاى ايالتى قوانين جلسات علنى را تصويب کرده اند، که اغلب از آن بعنوان «قوانين روز روشن» ياد مى شود.

قانون جلسات علنى فدرال، که بنام « دولت در قانون روز روشن» معروف است در ۱۹۷۶ توسط کنگره تصويب شد. اين قانون مقرر مى دارد که جلسات سازمانى فدرال بروى عموم باز باشد. اين قانون «جلسه» را بعنوان چيزى محسوب مى کند که به «حد نصاب» رسيده باشد و هدف آن انجام کارى باشد – يعنى تأملات حداقل تعداد مقرر شده مقامات دولتى براى به اجرا در آوردن يک اقدام رسمى از طرف سازمان. اين قانون حکم مى کند که از لحنى محکم و فراگير استفاده شود که مقامات «بکار نمى برند يا ترتيب کار سازمان را نمى دهند» مگر در چنين جلسات علنى، و پس از آن اعلان مى کند که «هر قسمت از هر جلسه هر سازمانى بروى نظارت عموم باز خواهد بود.»

همانطور که انتظار مى رود استثناهائى هم وجود دارد که عمدتأ در دنباله آنهائى است که توسط قانون آزادى اطلاعات وضع شده و بدان منظور بوده که جلسات مربوط به دفاع ملى يا سياست خارجى، مقررات داخل سازمانى، اسرار تجارتى، تحقيقات انتظامى، مقررات مؤسسات مالى، مسائل شخصى، و افشاءگريهائى که در آن فردى به ارتکاب جرمى متهم مى شود يا بطور رسمى محکوم مى شود را مورد استثناء قرار دهد.

معيار قانون روز روشن يا به اصطلاح قانون اظهر من الشمس مفهوم «جلسه» است. اينجا قانون بين تأملات رسمى حد نصابى از مقامات در داخل سازمان که در آن تصميمات واقعى در مورد عموم گرفته مى شود و مباحثات مقدماتى و غير رسمى در مورد سياست گذارى